علی دهقان‌کیا؛ با انتقاد از عملکرد دولت و مجلس در خصوص سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: ما تنها خواستار اجرای قانون هستیم و هیچ مطالبه دیگری نداریم.

وی یکی از چالش‌های جدی کارگران و بازنشستگان را قانون‌گریزی دولت‌ها در زمان تعیین افزایش دستمزدها دانست.

دهقان‌کیا با اشاره به مواد ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تأکید کرد: بر اساس قانون، افزایش دستمزد کارگران باید متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار باشد اما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با تورم ۵۰ درصدی همخوانی ندارد؛ این رویکرد، عامل گسترش فقر و خالی شدن سفره‌های مردم دانست.

رئیس کانون بازنشستگان تهران با انتقاد از بدهی‌های سنگین دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: بدهی دولت به تأمین اجتماعی از مرز ۹۰۰ همت گذشته است و پرداخت نکردن تعهدات، منابع و مصارف سازمان را دچار ناترازی کرده است؛ اگر دولت به تعهدات خود عمل نکند، سازمان تأمین اجتماعی با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی به پیشنهاد بودجه ۱۴۰۴ دولت نیز اشاره کرد و افزود: دولت تنها ۲۰۰ همت برای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی و سایر طلبکاران در نظر گرفته که سهم سازمان از این مبلغ مشخص نیست.

ادغام درمان و بیمه تکمیلی؛ تهدیدی برای بازنشستگان

دهقان‌کیا همچنین به انتقاد از زمزمه‌های ادغام درمان صندوق‌ها پرداخت و گفت: این تصمیم می‌تواند خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد و موجب شود ۵۰ درصد جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی به محرومان از خدمات درمانی بپیوندند.

وی همچنین افزایش هزینه بیمه تکمیلی را ناعادلانه دانست و اظهار کرد: امسال هزینه بیمه تکمیلی برای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان شده که بخش بزرگی از حقوق بازنشستگان را در برمی‌گیرد.

رئیس کانون بازنشستگان تهران در خصوص روند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: اختلاف‌نظرهایی میان کانون بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد اما پیشنهاد ما به‌گونه‌ای است که از اعتراض بازنشستگان جلوگیری کند. این طرح شامل افزایش حقوق در سه مرحله ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصدی است تا طی سه سال حقوق بازنشستگان به حداقل‌های مورد نیاز نزدیک شود.

دهقان‌کیا تأکید کرد: دولت و مجلس باید هرچه سریع‌تر به بحران‌های سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی کنند. در غیر این صورت، شاهد ورشکستگی سازمان و اعتراض گسترده کارگران و بازنشستگان خواهیم بود.