تسهیلات خرد و حمایتی یکی از راهکارها برای حمایت دولت از مردم است.به ویژه در شرایط تورمی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، اعطای تسهیلات حمایتی از اهمیت بالایی برخوردار است.در لایحه بودجه 1404 شاهد تضعیف تسهیلات حمایتی و خرد هستیم.در این لایحه، بندهای راهبردی افزایش تسهیلات به نفع مردم متناسب با تورم حذف شده است.
در حالی شاهد کم رنگ شدن تسهیلات خرد و حمایتی در لایحه بودجه 1404 هستیم که وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از پرداخت تسهیلات با شرایط خاص به کارکنان شبکه بانکی کشور حمایت کرده‌اند.این اقدام را می‌توان یک تبعیض آشکار دانست که عواقب خوبی در جامعه نخواهد داشت.
بسیاری بر این عقیده‌اند که دولت وظیفه دارد در شرایط تورمی فعلی به حمایت از مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط بپردازد و روش دیگری برای کنترل تورم پیدا کند.به زعم آنان، تاوان سوءمدیریت دولت برای کنترل تورم را در کشور نباید مردم بپردازند.
موضوع مهم این است که جمع کل تسهیلات تکلیفی که در قالب وام ازدواج، مسکن، اشتغال و فرزندآوری باید به مردم پرداخت شود، مبلغ قابل توجهی نیست و بسیار کمتر از بدهی بدهکاران بانکی است.باید منتظر شویم و ببینیم مجلسی‌ها چه تصمیمی در خصوص لایحه بودجه 1404 می‌گیرند و چقدر تسهیلات تبصره بانکی به نفع مردم تغییر می‌کند.
مشکل ما کمبود منابع نیست بیشترین چالش سوءمدیریت است
نظرات جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس را در خصوص اصلاح تبصره تسهیلات بانکی لایحه 1404 به نفع مردم و سوال از وزیر اقتصاد در ارتباط با حمایت وی و معاونت بانکی‌اش از اعطای تسهیلات با نرخ بهره پایین به کارکنان شبکه بانکی کشور می‌خوانید.
پورکبگانی در خصوص تضعیف تسهیلات حمایتی و خرد در لایحه بودجه 1404 تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم بیشترین جمعیت کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که وضعیت مالی خوبی ندارند و الان با مشکلات معیشتی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.اتفاقاً این افراد بیشترین عشق، ارادت و علاقه را به نظام دارند و بیشترین جانفشانی را برای کشور می‌کنند.
وی ادامه داد: بی توجهی به نیازهای این افراد در کشور تبعات خوبی برایمان ندارد.این که به انحای مختلف در پی کاهش تسهیلات ازدواج، اشتغال، فرزندآوری و مسکن به نفع مردم باشیم، قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بنده به کلیات بودجه رأی ندادم.دلیلش این است که به نظر من مسائل به خوبی در آن دیده نشده است.مشکل ما کمبود منابع نیست.بیشترین چالش سوءمدیریت است.به جای این که به کاهش تسهیلات حمایتی به ضرر مردم بپردازیم، باید به سمت مدیریت صحیح امور برویم.
نباید از طریق کاهش تسهیلات حمایتی به دنبال مقابله با تورم باشیم
پورکبگانی گفت: به طور مثال، در حوزه معادن امکان دریافت مالیات بسیار بالایی وجود دارد.در حال حاضر، به صورت مفت معادن را در اختیار استخراج کنندگان قرار داده‌ایم و به فکر دریافت مالیات حقه از فعالان این حوزه نیستیم.اگر این مسئله را سامان دهیم، نیازی به کاهش تسهیلات تکلیفی و حمایتی به نفع مردم نداریم.
وی ادامه داد: بی توجهی به نیازهای سرمایه‌های انقلاب که همان عامه مردم هستند، برایمان عواقب خوبی نخواهد داشت.تا جائیکه می‌توانیم باید به حمایت از این اقشار بپردازیم.
این نماینده مجلس گفت: برخی سوءمدیریت‌ها باعث بروز مشکلات شده است.نباید تاوان سوءمدیریت‌ها را مردم بدهند و از طریق کاهش تسهیلات حمایتی به دنبال مقابله با تورم باشیم.به طور مثال، در حوزه بنزین ناترازی داریم.بنزین وارد و ال‌پی‌جی صادر می‌کنیم.اگر روزانه مقدار قابل قبولی ال‌پی‌جی را به سبد سوخت کشور اضافه کنیم، نیازی به واردات بنزین نخواهیم داشت.
پورکبگانی گفت: این توجیهات که کاهش تسهیلات حمایتی و خرد به دلیل مقابله با تورم و به منظور کنترل نقدینگی در کشور در لایحه بودجه 1404 رخ داده است، مرا قانع نمی‌کند.این گفته کارشناسان درست است که مقدار کل تسهیلات تعیین شده در قانون مبلغ قابل توجهی نیست و اثر بالایی در اقتصاد کلان کشور نخواهد داشت.با این حال، این مبالغ می‌تواند گرهی از مشکلات مردم باز کند.
وی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت چهاردهم به جای حمایت از تولید و تسهیلات خرد، به پرداخت تسهیلات کلان و حمایت از اعطای وام به کلان به کارکنان بانک و تسهیلات غیرشفاف زیرمجموعه‌های بانکی پرداخته است و مردم در صف چند صد هزار نفری وام‌های خرد بمانند؛ مصداق بی‌عدالتی و تبعیض است.بنابراین مجلس باید نسبت به اصلاح تبصره تسهیلات بانکی و پیگیری موضوع از تیم اقتصادی دولت اقدام کند.
این نماینده مجلس گفت: چاره‌اندیشی‌ها نباید مبنی بر کاهش تسهیلات حمایتی و خرد باشد.دولت باید به سمت مدیریت صحیح مسائل برود و از این طریق به مقابله با تورم بپردازد.
نظر شما