عبدالمجید شیخی اقتصاددان در بخش سوم ردّ نظریه " تطهیر نظریه منسوخ رها سازی نظام قیمتها به دست نامرئی آدام اسمیت و عدم دخالت دولت در تعیین قیمت ها" نوشت: یکی از خطرناکترین مصادیق "رها سازی قیمت ها و انفعال و از این بدتر، تبعیت کورکورانه از قیمت گذاران حاکم بر بازار" رها سازی نرخ ارز و واسپاری تعیین ارزش ارز و اسعار و بلکه همراهی کورکورانه بانک مرکزی با سوداگران انحصارگر حاکم بر اقتصاد و بازار است.

متاسفانه این سوء فعل تبدیل به یک رویه مستمر در دولت ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی شده است. همچنان که در دو بخش عرایض قبلی آمد:

اولاً اساساً  بازار آزادی وجود ندارد که نرخ گذاری های پول، ارز و کالا و خدمات به آنجا سپرده شود و هر کس تاکنون صحبت از رها سازی کرده یا از افزایش نرخ ها ذینفع بود و یا جاهل و یا دروغگو.

ثانیاً اصولاً این فرض محال در تمدن انسانی با وجود قوه قضائیه مصداق ندارد. زیرا اگر تخلف نبود نه تنها نیاز به دادگاه و دادرسی نبود بلکه نیاز به وجود دولت و حاکمیت هم نبود.! در نظام خلقت نیز خداوند تبارک و تعالی جهنم را برای متخلّفین  خلق کرده است. پس تخلّف وجود دارد"تلک دارالاخره نجعلها للذین لا یریدون علّواً فی الارض و لا فساداً". علّو و خود برتر بینی و تکبر تنها اختصاص به قدرت طلبی سیاسی نیست. پس مطابق فرمایش قرآن تخلّف در امور اجتماعی، انسانی و اقتصادی و... قطعی است. آخرت نیز محل و مقصد حل اختلاف است. زیرا این دنیا محل تکمیل ظرفیت "کمال" نیست.

ثالثاً بازی با نرخ ارز، که پول ملی را مثل سایه به دنبال خود کشانده و اتفاقاً دلالان و واسطه گران و انحصارگران بازار ناآزاد بخصوص انحصارگران"چهل خواهران! " چنین سنت سیئه ای را گذاشته اند، (بَل یُریدُ الانسانَ لِیَفجُرَ اَمامَه= انسان سرکش میل دارد راه برای تخلّف برایش باز باشد! به زبان عامیانه؛ دلالان نرخ ارز  می خواهند راهشان باز باشد تا هرغلطی بخواهند بکنند! و امروزه در اتاق بازرگانی نیز پشتوانه قویی و قدیمی دارند) بازی با نرخ، بازی با دار و ندار و سپس عمر و جان مردم است.

امروزه نرخ ارز مصداق میزان است. و هرکس چون رئیس بانک مرکزی دنبال سوداگران راه بیفتد به مردم ضرر رسانده است. استثمار است. کارش، کار فرعون است که مردم را بهره کشی می کند. جایی که خداوند از قول حضرت موسی به فرعون خطاب می فرماید" عَبَّدتَ بنی اسرائیلَ" یعنی تو مردم را به بردگی و استثمار کشانده ای! هم عقل و هم قانون مدنی و هم شرع قاعده لاضر و لاضرار را قبول دارند.

افزایش نرخ ارز "دزدی" است و "ضرر مسلّم" از دیدگاه قوانین مدنی، کیفری(چون ماده ۵۲۰ قانون آیین نامه دادرسی مدنی و ماده ۹ قانون آیین نامه دادرسی کیفری(۱۳۷۸) و اجماع حقوقدانان) و حقوقی است. متاسفانه در این دولت بطور شدید و ناباورانه ای شاهد دنبال کردن اهداف دیکته مراجع صهیونیستی چون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول(با حذف حیله گرانه یارانه، افزایش نرخ ارز، آزاد سازی واردات، کاهش تعرفه های کالاهای تجملی به نفع ثروتمندان و...) و سازمان بهداشت جهانی(با حذف اعتبارات جوانی جمعیت و فرزند آوری در لایحه بودجه ۱۴۰۴) و تفاهمنامه آب و هوایی پاریس که در دولت حسن روحانی خیانت کرده و امضا نمودند (با قطعی برق به بهانه آلوده سازی سوخت مازوت در نیروگاهها! و لابد باید منتظر قطعی گاز نیز بود!) و تاخیر عامدانه در پرداخت یارانه و از همه بدتر دنبال کردن خط انحرافی حذف ارز ترجیحی و تبعیت از ارز توافقی سوداگران مرگ بازار هستیم.

انسان به یاد شکایت شتر از ساربان می اندازد که هنگام بردن به سلاخ خانه از او سئوال کرد که شکایتی از او دارد یا نه!؟ شتر گفت که خیر شما و من هر دو تکلیف خود را تاکنون انجام داده ایم و می دهیم. ولی تنها یک گله دارم و آن این است که یک روز افسار مرا به دمِ خری بستی.! وزیر اقتصاد دولت چهاردهم و رییس بانک مرکزی او امروزه عنان اقتصاد را دارند به دمِ خر سوداگران دین و وطن فروش بازار داخلی و سازمانهای صهیونی می بندند و خواسته و یا ناخواسته دارند به مردم خیانت می کنند و نتیجه عملشان خوش رقصی برای آمریکا(که حضرت رئیس جمهورِ ناکارشناس علناً در مصاحبه خود به آمریکا برادر خطاب کرد!)  و ایجاد نارضایتی مردم و انداختن این نارضایتی به گردن نظام  و ماحصل تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.

منافقین نیز برای امام آیات قرآن می خواندند، نهج البلاغه که سهل است.! امام خمینی سلام الله علیه با این مضمون فرمودند تا زمانی که ما از دست غرب زدگان رها نشویم این مملکت روی خوشی نخواهد دید.

ولله عاقبه الامور" ۳ آدرماه ۱۴۰۳