تسهیلات بانکی یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند نمود عدالت یا تبعیض در جامعه باشد. در شرایطی که در لایحه بودجه 1404 شاهد تضعیف تسهیلات حمایتی و خرد به نفع مردم هستیم، حمایت وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین به کارکنان شبکه بانکی کشور وجهه خوبی ندارد. این طور اقدامات، نتیجه‌ای جز افزایش ناامیدی در میان مردم و بی اعتماد شدن آن‌ها به حاکمیت و شبکه بانکی کشور به دنبال نخواهد داشت.

دولتی که به ریاست آقای پزشکیان ایجاد شده است و داعیه ایجاد عدالت در کشور را دارد، نباید بر طبل تبعیض و بی عدالتی در کشور بکوبد و زمینه بیگانگی مردم از حاکمیت را ایجاد کند. در شرایط سخت فعلی که به لحاظ منابع مالی در مضیقه هستیم، تمام تلاش دولت و وزارت اقتصاد باید در راستای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه باشد.

مردم می‌دانند که بانک‌ها به اعطای وام‌های خاص به کارکنان‌شان اقدام می‌کنند و از این موضوع ناراحت هستند. این اقدام به صورت غیرعلنی صورت می‌گیرد و زمینه ناامیدی مردم را به وجود آورده است. در این شرایط، حمایت علنی از تخصیص بیش از 150 همت برای اعطای تسهیلات به قشری خاص در حالی که برای پرداخت تسهیلات حمایتی به مردم با مشکل مواجه هستیم، عجیب و غیرمعقول به نظر می‌رسد.

توقع مردم و رسانه‌ها از مجلس این است که به اصلاح کامل تبصره تسهیلات بانکی لایحه بودجه 1404 اقدام کند و سوال از وزیر اقتصاد را در ارتباط با تصمیمات معاونت بانکی‌اش در زمینه حمایت از اعطای وام با شرایط خاص به کارکنان شبکه بانکی کشور در دستور کار قرار دهد.

 حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس در خصوص تضعیف تسهیلات حمایتی و خرد مردمی در لایحه بودجه 1404 در گفت و گو با خبرنگار قدس تصریح کرد: منابع تسهیلات در لایحه بودجه سال آتی مثل گذشته تکرار شده است اما دولت هیچ بند یا تبصره‌ای در این خصوص ارائه نداده بود. بعد از نشست‌هایی که داشتیم، قرار است تسهیلات تکلیفی مانند فرزندآوری، ازدواج و... تکرار شود. ردیف اعتبار هم برای آن‌ها گذاشتیم. این موارد در کمیسیون‌ها به تصویب رسید. الان بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.

وی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن مصوب شد. از آنجائیکه این بانک تنها بانکی است که همراهی نسبتاً خوبی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن داشته است، مصوب کردیم که افزایش سرمایه این بانک از طرق مختلف از جمله از محل اوراق، فروش سهام شرکت‌های دولتی، مولدسازی و... اتفاق بیفتد.

وی در خصوص حمایت وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین به کارکنان شبکه بانکی کشور تصریح کرد: این که کارمندان بانک‌ها محق هستند طی سازوکارهایی از تسهیلات بهره‌مند شوند، بر کسی پوشیده نیست. اما این که برای تسهیلات کارکنان بانک‌ها بیش از 150 همت در نظر گرفته شود و پرداختی برای بخش مسکن حدود 130 همت باشد، برای مردم قابل پذیرش نیست. اینجاست که باید تجدیدنظری در موضوع بکنیم و بانک مرکزی بر این مسئله نظارت دقیق‌تری داشته باشد.

قاسمی در ارتباط با توقع مردم و رسانه‌ها مبنی بر این که وزیر اقتصاد در خصوص حمایتش از پرداخت وام‌های خاص به کارمندان بانک‌ها در شرایط فعلی که تسهیلات حمایتی تضعیف شده‌اند، مورد سوال قرار بگیرد، تصریح کرد: در خصوص این موضوع به صورت مکتوب تذکراتی داده شده است. علاوه بر این، دو مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر افزایش تسهیلات ملاک عمل قرار گرفته است که در راستای اصلاح تبصره بانکی لایحه بودجه 1404 است.

وی ادامه داد: در مجلس پیگیر افزایش تسهیلات به نفع عامه مردم هستیم. به طور مثال، در حوزه مسکن که مربوط به کمیسیون تخصصی بنده است، تلاش کرده‌ایم عملیاتی‌سازی تسهیلات 800 میلیون تومانی ساخت مسکن را پیگیری کنیم و تحقق ببخشیم. انجام همین یک مورد می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را در حوزه مسکن حل کند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: در ارتباط با حمایت وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از پرداخت تسهیلات با نرخ پایین به کارکنان بانک‌ها تذکرات داده شده است، اگر این تذکرها نتیجه‌ای نداشته باشد، سوال از وزیر و دیگر راه‌های قانونی در پیش گرفته خواهد شد. مجلس از سازوکارهای نظارتی و اجرایی خودش در راستای حمایت از حقوق مردم استفاده خواهد کرد و پرداخت تسهیلات خرد مردمی مورد حمایت قانون به صورت کامل در مجلس پیگیری خواهد شد.