رمزارزها به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری و معامله، امروزه توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و این موضوع منجر به سود و زیان‌های متنوع و بروز مشکلات حقوقی برای آنان شده است. قانون‌گذاری در حوزه رمز ارزها در ایران به مدت حدود یک دهه به تأخیر افتاده است، اما در حال حاضر نشانه‌هایی از آغاز این فرآیند به گوش می‌رسد. حال سوال اینجاست که چه کسانی "می‌توانند" یا "باید" عهده‌دار قانون‌گذاری در این حوزه شوند؟
محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی، در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، سیاست‌های جدید بانک مرکزی را معرفی کرد. او به موضوع پیشگامی در توسعه ریال دیجیتال و ایجاد بازار ارز توافقی اشاره کرد که این بازار هم‌اکنون فعالیت خود را آغاز کرده و به‌زودی توسعه بیشتری خواهد یافت. این پروژه‌ها به‌صورت بومی و توسط نیروهای داخلی طراحی شده‌اند.
با این حال، واکنش‌های مختلفی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از فعالان حوزه ارز دیجیتال نسبت به این سیاست‌ها مشاهده می‌شود. برخی معتقدند تقنین و قانون‌گذاری باید صرفاً توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود و نقش بانک مرکزی باید به نظارت محدود شود. دیگران بر این باورند که با مجوز مجلس، بانک مرکزی می‌تواند تنظیم‌گری و ابلاغ بخشنامه‌هایی برای مدیریت معاملات و مبادلات ارز دیجیتال را بر عهده داشته باشد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان بر این باورند که پیچیدگی، نوظهور بودن و گستردگی صنعت ارز دیجیتال ایجاب می‌کند که یک نهاد واحد مانند بانک مرکزی به‌طور مستمر و تخصصی بر این بازار نظارت داشته باشد. عملیاتی شدن پروژه ریال دیجیتال در جزیره کیش به‌صورت آزمایشی نیز مثال دیگری از تلاش‌های بانک مرکزی در این حوزه است.
یکی از نقاط قوت ارزهای دیجیتال، شفافیت و امنیت بالای تراکنش‌های آن‌هاست که بر بستر فناوری بلاکچین انجام می‌شود. بلاکچین یک دفتر کل توزیع‌شده و تغییرناپذیر است که تمامی تراکنش‌ها در آن ثبت و ذخیره می‌شوند. این فناوری امکان تقلب و دستکاری در تراکنش‌ها را به حداقل می‌رساند. با این حال، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند مشکلات قانونی و نظارتی را برطرف کند و نیاز به قوانین جامع و دقیق دارد.
چالش‌ها و فرصت‌های قانون‌گذاری در صنعت رمز ارز
علاوه بر این یکی از چالش‌های بزرگ در تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در حوزه رمز ارزها، تطابق قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی است. کشورهای مختلف استراتژی‌های متفاوتی برای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده‌اند و هماهنگی و یکپارچگی میان این قوانین می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
همچنین، بخش‌های مختلف فناوری ارزهای دیجیتال همچون استخراج (ماینینگ) نیز نیاز به قانون‌گذاری دقیق دارند. استخراج ارزهای دیجیتال نیازمند منابع زیادی از جمله انرژی برق است و این موضوع می‌تواند به چالش‌هایی همچون مصرف بالای انرژی و تاثیرات زیست‌محیطی منجر شود. قانون‌گذاری مناسب می‌تواند به بهینه‌سازی این فرآیند و کاهش اثرات منفی آن کمک کند.
از دیگر نکات مهم، ضرورت ایجاد زیرساخت‌های فنی مناسب برای حمایت از توسعه ارزهای دیجیتال است. این شامل توسعه شبکه‌های بلاکچین کارآمدتر، ایجاد پلتفرم‌های مبادلات امن‌تر، و تضمین دسترسی گسترده به اینترنت پرسرعت می‌باشد. این زیرساخت‌ها می‌توانند به بهبود اعتماد و اطمینان کاربران و سرمایه‌گذاران در این بازار کمک کنند.
به همین دلیل، تدوین و اجرای قوانین مناسب در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است و باید با همکاری نهادهای مختلف، از جمله مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و کارشناسان صنعت، انجام شود. با این رویکرد، می‌توان به توسعه پایدار و امن بازار ارزهای دیجیتال در کشور کمک کرد و از مزایای اقتصادی و فناورانه آن بهره‌برداری نمود.
لزوم مقررات‌گذاری و نظارت بر رمزارزها
حمید همتی کارشناس بازار و صنعت رمز ارز در گفت و گو با قدس نسبت به این موضوع تشریح کرد: سال گذشته قانونی توسط مجلس شورای اسلامی در مورد حدود، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در حوزه رمز پول ها (رمز ارزها) تصویب و به دولت وقت ابلاغ شد که طبق آن در ماده ۴ آن صراحتا اعلام شده بود تنظیم گری در حوزه رمز پول ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوطه از وظایف بانک مرکزی می باشد.
این فعال حوزه ارز دیجیتال افزود: با توجه به اظهارات چند روزه تعدادی از نمایندگان مجلس یا بازیگران صنعت رمز ارز (دیجیتال)، تنظیم گری یا رگولاتور این صنعت بر همگان ملموس نیست .چالش های پیش آمده قابل تصور بوده است اما در نهایت باید منتظر اخبار و دستورالعمل های ابلاغی جدید از سوی رئیس کل بانک مرکزی باشیم.
همتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از لحاظ قانونی، وظیفه لازم برای تنظیم گری در حوزه رمز ارز ها را دارد ادامه داد: تنظیم گری چالش های زیادی را دارد و علت آن گسترده بودن مسائلی مانند استخراج رمز ارز ها، زیر ساخت های معاملات و بسیاری از موارد دیگر است که ممکن است ارتباط مستقیمی به بانک مرکزی نداشته باشد؛ لکن تمامی موضوعات مطرح شده می تواند این نهاد پولی تصمیم ساز را درگیر مسائلی کند که تخصصی در آن ندارد.
این کارشناس رمز ارز در انتها گفت: باید برای مرتفع کردن این مشکلات می توان از فناوری های نوظهور با کمک سایر دستگاه ها همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده کرد که به مرور زمان امکان پذیر خواهد شد. طبق آخرین آمار کاربران مستقیم در صنعت رمز ارز ایران از ۵ تا ۱۵ میلیون نفر تخمین زده می شود که با همکاری تمامی بخش های فعال در این بازار تبادل مالی-پولی می توان شاهد رشد و پیشرفت باشیم.
حمید اسدی _ خبرنگار تحریریه جوان قدس
نظر شما