ششم خردادماه امسال بود که نامه مهم رئیس هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به دبیر شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب اعلام شد و سپس اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر نام این لایحه را بر سر زبان‌ها انداخت. لایحه عفاف و حجاب که برای تصویب نهایی نیاز به تأییدیه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه امسال در این هیأت به رأی گذاشته شد و اعضای آن به بررسی موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پرداختند. در این جلسه، تبصره ۵۴ باقیمانده از موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت که اعضا پس از بررسی، اصلاحات انجام شده مجلس درباره این تبصره را رافع مغایرت‌های پیشین این هیات با سیاست‌های کلی نظام دانستند.
لایحه ای که موجب بی اعتمادی به نظام بانکی است!
روز جمعه چهارم خردادماه امسال نامه‌ای از صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره این لایحه به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان منتشر شد که در آن مصوبه مجلس را درباره حجاب اجباری مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانست. در این نامه که تاریخ آن مربوط به ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ است، آملی لاریجانی تأکید کرده بود «برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود.»
توضیحات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه
مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام (شنبه ۵ خردادماه) در پی انتشار نامه رئیس هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان در خصوص یکی از جلسات بررسی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در هیأت عالی نظارت که به عنوان رسیدگی نهایی در فضای مجازی انتشار یافته، توضیحاتی ارائه کرد. لایحه عفاف و حجاب با عنوان کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» توسط قوه قضائیه تدوین و در ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
جریمه ۱.۵ میلیونی برای برخی بانوان
امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه امسال با اشاره به لایحه عفاف و حجاب در ایلنا گفته بود: «ما در لایحه عفاف و حجاب، جریمه ۱.۵ میلیون تومانی کشف حجاب را پیش‌بینی کردیم. قرار بود این جریمه از حساب افراد کم شود که مجمع تشخیص به آن ایراد گرفت. لذا مقرر شد اگر این جریمه ظرف یک هفته پرداخت نشود، محدودیت‌هایی اعمال شود.»
وی همچنین اعلام کرده بود: «کسی به ۷۰ درصد کلی لایحه عفاف و حجاب و حتی مجازات برای سرحلقه‌ها کاری ندارد. بحث بر سر آخرین حلقه یعنی افرادی است که در خیابان بی‌حجاب شده‌اند. در اینجا چند نظریه وجود داشت؛ یکی اینکه کاری با افرادی که بی‌حجاب شده‌اند نداشته باشیم که این اشتباه است. بنابراین سه روش پیشنهاد شد؛ روش اول بازداشت بود، روش دوم اعمال مجازات سنگین ۲۴ میلیونی که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد و روش سوم اعمال جریمه در دو مرحله و در نهایت، مرحله سوم مجازات باشد. با این جریمه کاری می‌کنیم که تعداد کمی شامل مجازات کیفری شوند که همین منطق در لایحه دولت هم بود و کمیسیون قضایی هم آن را پذیرفت.»
روز یکشنبه، چهاردهم مردادماه بود که اشاره شد که اعضای شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه وارد کرده‌اند که یکی از آنها مربوط به مجازات‌ها و میزان آن بود که در ماده ۴۷ تا ۴۹ لایحه عفاف به آن اشاره شده بود. ایراد دیگر اما به شناسایی سامانه‌های تصویری و کیفیت شناسایی توسط نیروهای فراجا بود. ابهام شورای نگهبان در این باره این بود که ممکن است در شناسایی تصویری ابهام و اشتباه رخ دهد. مجلسی‌ها نیز با اصلاح ایرادها، طرح را به شورای نگهبان ارسال کردند. اما هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان از باقی ماندن دو ابهام در طرح گفت مجلس باید آن را برطرف و دوباره ارسال کند. بنابراین لایحه در اختیار مجلس قرار گرفت تا بهارستانی‌ها همچنان آن را اصلاح کرده و به شورای نگهبان برگردانند.
از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم
در همین حین در ۲۹ شهریورماه نیز رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تایید لایحه عفاف و حجاب، یکی از پرحاشیه‌ترین لایحه‌های مجلس در شورای نگهبان خبر داد. لایحه‌ای که تاکنون چندین‌بار میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شده و حالا با تایید شورای نگهبان باید توسط دولت ابلاغ شود.
موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت این لایحه گفت: «لایحه عفاف و حجاب را شورای نگهبان تایید کرده است و باید ابلاغ شود.»این لایحه سال گذشته توسط نمایندگان مجلس یازدهم کلید خورده بود و قرار بود پس از تایید نهایی توسط دولت سیزدهم اجرا شود اما اکنون مجلس دوازدهم تشکیل شده و دولت چهاردهم نیز در قبال اجرای آن مسئول است.
اما قضیه بازهم به همین ماجراها ختم نشد و در ۴ مهرماه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از تایید لایحه حمایت از خانواده از طریق عفاف و حجاب موسوم به لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان خبر داد و اظهار کرد که این لایحه به مجلس ارسال شده و به زودی ریاست مجلس آن را رسماً ابلاغ خواهد کرد. راستینه(سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی)، به اهمیت این قانون در حمایت از خانواده و به‌ویژه دختران و مادران اشاره کرد و بیان داشت که این لایحه شامل اقدامات قانونی مؤثر در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش و آموزش عالی است. به گفته وی، این لایحه با تمرکز بر احکام فرهنگی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب طراحی شده است و تمامی دستگاه‌های متولی موظف به فعال‌سازی ظرفیت‌های لازم برای اجرای آن هستند.
از شورای نگهبان تا مجلس و اختیاراتش
بیست و هشتم مهر سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه عفاف و حجاب توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته و هم‌اکنون برای طی مراحل بعدی خود در اختیار مجلس است. در این مدت چند نفر از نمایندگان مجلس در این خصوص اطلاع رسانی کردند و دیگر نیازی به این موضوع نبود؛ این مصوبه جهت طی مراحل قانونی خود در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
وی همچنین درباره اینکه آیا لایحه عفاف و حجاب قابلیت اصلاح دارد تصریح کرد: هر قانونی امکان اصلاح دارد و دولت از طریق لایحه و مجلس از طریق طرح می‌تواند فرایند لازم را در مجلس طی کند. نسبت به هر مصوبه‌ای ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد اما طبیعتاً انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که در بررسی مصوبات دیدگاه‌های مختلف را بشنود و مباحث اجرایی آن را نیز در نظر بگیرند؛ شورای نگهبان فقط از جهت مطابقت با قانون اساسی و موازین شرعی مصوبات را رسیدگی می‌کند. دز این مورد سعی کردیم رویکردهای مختلف را بشنویم؛ این مصوبه ۶ مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است حیطه ورود ما در جایی است که مغایرت شرعی و قانون اساسی وجود داشته باشد و ما وارد مباحث کارشناسی به این معنا نمی‌شویم.
برخورد فیزیکی نداریم
به تازگی قاسم روانبخش، نماینده جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی نیز درباره راه اندازی کلینیک ترک بدحجابی گفت: حجاب یک قانون شده، به این معنی که لایحه ای که به مجلس آمده تبدیل به قانون شده است. بنابراین باید کمک کنند، این قانونی که به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده اجرا شود. در این قانون برخورد فیزیکی وجود ندارد که مانند قبل پلیس بیاید و ببرد بلکه بحث جریمه مطرح است چراکه باید یک بازدارندگی برای کسی که می خوهد قانون را بشکند وجود داشته باشد.
وی افزود: بنابراین در مورد حجاب قانون داریم که آن برخورد فیزیکی اصلا دیده نشده بلکه جریمه مطرح است، مانند راهنمایی رانندگی که جریمه می کند منتها جریمه های داخل قانون عفاف و حجاب مقداری سنگین تر است برای اینکه بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
روانبخش در واکنش به راه اندازی کلینیک ترک بدحجابی، تصریح کرد: این کارها لازم نیست، این کارها را می کنند تا قانون حجاب را زمین بزنند، اصلا کلینیک حجاب یعنی چه؟ اینها حرف های صوری و مسخره ای است که درست می کنند. همه مردم ما می دانند که حجاب حکم اسلام است و حتی پیروان ادیان دیگر هم می دانند که حجاب هم در آئین زرتشت، یهود، مسیحیت و در مجموع همه ادیان وجود دارد، بنابراین مختص اسلام نیست یعنی حتی اقلیت های مذهبی هم حکم حجاب را ضروری می دانند و در دین آنها وجود دارد.
ابلاغ قانون عفاف و حجاب تا ۱۵ آذر
اما سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان، مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مجلس با هماهنگی انجام شده میان دستگاه‌های مختلف و بنا بر شرایطی، تا تاریخ ۱۵ آذرماه برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب دست نگه داشت و بناست شانزدهم آذر رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کند.
پنجم آذر بود که احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه تعویق با تعلیق فرق می‌کند، گفت: بر اساس دغدغه‌هایی که از طرف دولت مطرح شد، مقرر شد که زیرساخت‌های لازم فراهم و بسترها شکل بگیرد و توافقی میان دستگاه‌ها صورت گرفت تا بعد از زمان تعیین شده، مراحل اجرایی قانون طی شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در اخبار موضوعی را دیدم که معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار کرده که «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب در حالت تعلیق قرار گرفته است»؛ باید در ابتدا بگویم که امروز درباره لایحه دولت صحبت نمی‌کنیم بلکه درباره قانون صحبت می‌کنیم و شاید یکی از غیر حقوقی‌ترین صحبت‌هایی که شنیده‌ایم، این است که معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره موضوعی صحبت کند که اساساً در اختیارات دولت نیست.
وی با تاکید بر اینکه نسخ، اصلاح و تعلیق قانون فقط در اختیار قانون‌گذار است و خود قانون‌گذار باید در این زمینه تصمیم بگیرد، گفت: بعد از اینکه لایحه دولت به مجلس آمد، با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، لایحه به قانون تبدیل شد و اساساً نسخ آن در صلاحیت هیچ کسی مگر خود قانون گذار نیست. طبیعی است که معاون حقوقی رئیس جمهوری باید مراقب بکارگیری و استخدام کلمات حقوقی خود باشد چراکه بسیاری از کلمات غیر حقوقی هستند و به استقلال قوا خدشه وارد می‌کند و به صلاح نیست.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی ادامه داد: قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوبه مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان را دارد و ان‌شاءالله مسیر اجرای خود را پیش خواهد برد.
راستینه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر اینکه مجلس با هماهنگی انجام شده میان دستگاه‌های مختلف و بنابر شرایطی از ابلاغ قانون عفاف و حجاب دست نگه داشته است، با تاکید بر اینکه تعویق با تعلیق فرق می‌کند، گفت: بر اساس دغدغه‌هایی که از طرف دولت مطرح شد، مقرر شد که زیرساخت‌های لازم فراهم و بسترها شکل بگیرد و توافقی میان دستگاه‌ها صورت گرفت تا بعد از زمان تعیین شده، مراحل اجرایی قانون طی شود.
نیایش احمدی _ خبرنگار تحریریه جوان قدس
نظر شما