بهزاد پورسید در نشست خبری تببین و پاسخگویی به سوالات پیرامون لایحه حجاب و عفاف اظهارداشت: از نیمه دوم سال گذشته موضوع تهیه لایحه عفاف و حجاب در نهادهای مختلف و بخش‌های تصمیم گیری مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و سران سه قوه مطرح شد و رویکردها متفاوت بود.

وی افزود: باید بین افرادی که کشف حجاب می‌کنند با توجه به هدف آن ها تفاوت قائل شویم و به دنبال برخورد انتظامی و قضائی صرف نباید باشیم. اولویت بر بخش‌های دولتی باشد همچنین بین جرم و تخلف تفاوت قائل شویم.

وی اظهارداشت: موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح و در شورای امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بررسی شد.

پورسید گفت: لایحه قضائی فقط به دنبال جرم انگاری است ولی حجاب و عفاف جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد ولی قوه نمی‌تواند همه جانبه عمل کرد و باید بین تخلف و جرم در لایحه تفاوت قائل شده ایم‌.در این حوزه باید تدابیری اندیشیده شود تا کمتر به سمت تشکیل پرونده قضائی و صدور احکام کیفری برای شهروندان برویم.

معاون قوه قضائیه گفت: از لایحه قضائی نمی‌توان انتظار موضوعات فرهنگی و اجتماعی داشت و باید دستگاه‌های دیگر به وظایف خود عمل کنند. قوه تابع قانون است و هر چه تصویب شود قوه تمکین می‌کند.

وی درباره نحوه ضمانت اجرایی لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه جداگانه ای در مورد ترک فعل‌ها در حال تهیه است تا تقدیم دولت شود و سپس در مجلس بررسی شود.

پورسید درباره زمان تبدیل شدن این لایحه چه زمانی است، گفت: اگر به صورت دو فوریت در مجلس تصویب شود طی ۲ ماه آینده تبدیل به قانون خواهد شد.

وی گفت: در این لایحه با کشف حجاب رو به رو هستیم و افرادی که صاحب حرف و اصناف هستند، بر اساس قانون‌های کنونی هم باید تمکین کنند در این لایحه هم هر چه شورای نگهبان تأیید کنند باید اجرایی شود.

پورسید در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه مجازات مالکان و کاسبان خصوصی در خصوص کشف حجاب مشتریان مبنای شرعی دارد؟ گفت: قوانینی در این حوزه وجود دارند. این لایحه مکمل قوانین دیگر است. در خصوص افرادی که صاحبان حرفه هستند تکالیف قانونی و تنظیم شده صنفی دارند، در خصوص حجاب مجموع قوانین صنفی وجود دارد.

وی گفت: چهره‌ها فقط جریمه نمی‌شوند و محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و تشدید مجازات نقدی هم برایشان در نظر گرفته شده است.

پورسید با بیان اینکه فرایند طی شده در دولت روح حاکم لایحه قوه قضائیه است و تعارض چندانی وجود ندارد، گفت: لایحه بر اساس توافقات ۳ قوه تهیه شده و با توجه به اجماع جمعی لایحه احتمالاً تغییری نخواهد داشت.

معاون قوه قضائیه گفت: تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی وظیفه قوه نیست و ما فقط وظیفه جرم انگاری داریم.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد دلیل طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها در این لایحه گفت: به نظر ما طولانی بودن فرآیند سبب تنبه می‌شود و اگر فرد اعلام کند متنبه شده برای یکبار می‌پذیریم و برخورد قهری صورت نمی‌گیرد.

پورسید در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه در این لایحه با اصنافی که توزیع لباس نامناسب داشته باشند، برخورد می‌شود، گفت: بله، هم در بحث واردات و هم تولید و توزیع البسه‌ای که مغایر با عفت عمومی است جرم انگاری شده است.