به‌گزارش قدس آنلاین، در ایران سهم نیروی کار از تولید ملی ۱۶درصد کمتر از متوسط جهانی است. ضمن اینکه در ایران کف دستمزد کمتر از نرخ تعادلی مزد بازار است، درحالی که همه جا کف دستمزد بالاتر از دستمزد تعادلی است. اما برای رسیدن به دستمزد تعادلی و نزدیک شدن به حداقل دستمزد، چه فرمولی جوابگو است؟
آن طور که محجوب، دبیرکل خانه کارگر می‌گوید در بسیاری از کشورها که مثل ما تورم شدید دارند، مزد به صورت شناور درآمده و گاه فصلی یا گاه ماهانه مزد را افزایش می‌دهند. ولی در کشور ما مزد سالانه ثابت است و سرکوب می‌شود. این درحالی است که قیمت خودرو به‌تازگی ۳۰درصد دوباره افزایش داشت و این روی سایر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.
محجوب گفت: در ایران چون دولت عرضه‌کننده و صاحب انحصاری ارز است، خودش ذی‌نفع بوده و بازار سیاه ارز را کنترل می‌کند. اگر ملاک باید بازار سیاه باشد، ما نیز باید بازار سیاه مزد را مطرح کنیم که در آن کارگرانی هستند که بین یک تا ۳میلیون تومان مزد در روز دریافت می‌کنند. به گفته وی، امروز تعیین مزد سست‌ترین قسمت کار دولت‌هاست. باید بازار مزد مانند سایر سه بازار اصلی در کشور شناور شود و سه بازار اصلی دیگر بر بازار مزد نتازند.
اقتصاد تورمی ترمیم حقوق را بی‌اثر می‌کند
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: وقتی مزد را برای سال آینده تعیین می‌کنیم چند مشکل اساسی است که اثربخشی افزایش مزد را دچار مشکل می‌کند. نخست اینکه برآورد دقیقی از تورم سال بعد نداریم و آن را در تعیین دستمزد دخیل نمی‌کنیم، بلکه مزد مبتنی بر تورم در زمان استعلام تعیین می‌شود. وقتی دستمزدی برای یک سال تعیین می‌شود، باید ثبات اقتصادی در کشور حکمفرما باشد و دست‌کم قیمت کالا در طول سال افزایش پیدا نکند این در حالی که خود دولت مسبب افزایش نرخ‌ها و تعرفه‌هاست و در طول سال تحت تأثیر جریان‌های اقتصادی، مسائل سیاسی و... قیمت‌ها را در اقتصاد بالا می‌برد و به همان نسبت ارزش دستمزد را کاهش می‌دهد.
وی می‌افزاید: ما تحت تأثیر شوک‌های اقتصادی هستیم، اما هیچ‌وقت متناسب با چنین شرایطی برای ترمیم دستمزد اقدامی صورت نمی‌گیرد. یکی از انتقادهای منطقی کارگران این است که چطور دولت قیمت کالاها را افزایش می‌دهد، اما اجازه نمی‌دهد نرخ دستمزد برای حفظ قدرت حقوق‌بگیران در اواسط سال متناسب با تورم بازنگری شود. دولت باید این حق را برای کارگران در نظر بگیرد وقتی قیمت‌ها شناور است در حقوق آن‌ها نیز بسته به شرایط، تجدید نظر صورت بگیرد یا حداقل سالی دوبار تعیین شود.
حاج‌اسماعیلی در عین حال یادآوری می‌کند: این اقدام یک‌سری آسیب به کارگاه‌های تولیدی وارد می‌کند، چون تعیین دستمزد یک فرایند اداری و سازوکار ملی دارد که پس از تعیین از طریق دولت بخشنامه می‌شود و برای اجرای آن باید نظارت وجود داشته باشد. پس ما اگر بخواهیم مدام دستمزد را تغییر دهیم عوارضی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: دولت اگر بتواند در طول سال از بی‌ثباتی جلوگیری کند، می‌تواند به جای مزد شناور در شرایط خاص اقتصادی، به صورت جداگانه حمایت‌های جانبی از گروه‌های حقوق‌بگیرانجام دهد و با مواردی مثل وام ودیعه مسکن، بن کالاهای اساسی و بسته‌های تشویقی به حفظ قدرت خانوارها کمک کند. به هرحال باید یک توافقی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی ایجاد کنیم که کارگاه‌های تولیدی نیز از تدابیر آسیب نبینند.
لازمه تعیین مزد واقعی، فعال شدن دبیرخانه شورای عالی کار
حاج‌اسماعیلی درباره نتایج جلسات مزدی که تاکنون برگزار شده است، می‌گوید: دولت جلسات مزدی را به خاطر ایجاد بار روانی مثبت برگزار می‌کند، اما این جلسات نه مبنای کارشناسی دارد نه مباحث دقیقی در آن مطرح می‌شود. اگر دولت واقعاً به این کار اعتقاد دارد (که ما هنوز نشانه‌ای از تغییر رفتار دولت را ندیدیم) که می‌خواهد به کارگرها کمک و مزد را براساس شاخص‌های اقتصادی و کارشناسی تعیین کند و در عین حال می‌خواهد مشارکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی در این امر واقعی باشد، باید دبیرخانه شورای عالی کار فعال شود.
وی می‌افزاید: دبیرخانه شورای عالی کار یک نهاد تخصصی است که درباره موضوعات روابط کار و در عین حال دستمزد وظیفه و تکلیف دارد. آنجا باید به صورت پیوسته گروه‌های کارگری و کارفرمایی، کارشناسان و نخبگان و نمایندگان دولت ارزیابی و کارهای تحقیقی را برای تعیین مزد پیگیری کنند. در عین حال یک آسیب‌شناسی تعیین دستمزد را درخصوص سال‌های گذشته انجام دهند تا با یک مشارکت واقعی بتوانیم در جلسات نهایی پایان سال، دستمزدی را معین کنیم که هم نشانه یک وفاق ملی باشد، هم قدرت خرید کارگران را حفظ کند و هم کارفرمایان در این فرایند آسیب نبینند و درنهایت شاهد شکوفایی تولید در کشورمان باشیم. بدین ترتیب من پیشنهاد می‌کنم به جای تشکیل جلسات مزدی بی‌حاصل که بیشتر از جنبه بار روانی کاربرد دارد، شورای عالی کار و دبیرخانه آن فعال شوند و سازوکارهای لازم را برای جلسات کارفرمایان و کارگران و نخبگان فراهم کند، این می‌تواند اثرات مثبتی برای تعیین دستمزد داشته باشد.
ضرورت برآورد دقیق از نرخ تورم و تعریف خط فقر
وی در پاسخ به این پرسش که رقم پیشنهادی گروه کارگری و سقف مدنظر گروه کارفرمایی برای حقوق امسال چیست؟ می‌گوید: ما هر سال که سبد معیشت را به عنوان یکی از شاخصه‌های تعیین مزد، مشخص می‌کنیم، دولت تنها بخشی از آن را پرداخت می‌کند. مثلاً سال گذشته سبد معیشتی که دولت تخمین زده بود افزون‌بر ۱۳میلیون تومان بود در حالی که سبد گروه کارگری بیش از ۱۶ میلیون تومان بود و حداقل دستمزد حدود ۹ میلیون تومان شد پس دولت ۶۰درصد سبد معیشت را پذیرفت. دولت اگر حسن‌نیت دارد باید کل مبلغی را که به عنوان سبد معیشت تعیین می‌شود به عنوان دستمزد واقعی کارگران قبول و آن را پرداخت کند. این که بگوییم سال گذشته ۶۰درصد دادیم و امسال می‌خواهیم ۶۶درصد بدهیم درست نیست. وقتی سبد معیشت را به صورت واقعی ۲۰ یا ۲۵میلیون تومان تعیین کردیم، نخستین توقع این است که به صورت کامل در قالب حداقل دستمزد پرداخت شود. دوم اینکه پیش‌بینی نرخ تورم سال آینده را داشته باشیم تا مجبور نشویم درخواست بازنگری دستمزد را بدهیم. سوم خط فقر را تعریف کنیم که یک شاخص اصلی در دنیا برای تعیین دستمزدها محسوب می‌شود. دولت باید مسئولانه تعریف خط فقر را انجام دهد و تعهد و تکالیف آن را چه در قالب پرداخت حقوق یا حمایت‌های کالایی و یارانه بپذیرد در این صورت است که دور تسلسل افزایش دستمزد و تورم پایان خواهد یافت.
مزد شناور، کارگر را مقابل کارفرما قرار می‌دهد
در عین حال کارفرمایان معتقدند هرگونه تصمیم و فشار بر کارفرمایان، نتیجه‌ای جز ریزش شدید نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌ها و رونق بازار سیاه کار نخواهد داشت. اسفندیار سلطانی، مشاور وزیر کار و رئیس کانون عالی کارفرمایان زنجان در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: مزد شناور اصلاً عملیاتی و منطقی نیست. این عضو جامعه کارفرمایی تأکید می‌کند مطرح کردن مزد شناور فضا را باز می‌کند تا جامعه کارگری را مقابل بدنه کارفرمایی قرار دهد.
این عضو جامعه کارفرمایی می‌گوید: چرا به جای شناور کردن دستمزدها و تحمیل بار اضافی به بدنه تولید، حقوق کارگران را از منابع دولتی تأمین نمی‌کنند؟ دولت این همه مالیات و دارایی می‌گیرد، پس چرا قسمتی از افزایش حقوق کارگران را از این محل درنظر نمی‌گیرد؟
وی معتقد است که با سیاست‌های غلطی که دولت در حوزه تولید اجرا می‌کند، تعداد کارفرمایان و سرمایه‌گذاران را دچار ریزش کرده و کار و تولید را به سمت دلالی می‌کشاند. با این وضعیت کارآفرینان سرمایه خود را در بانک‌ها بگذارند راحت‌تر هستند تا بخواهند مدام خود را با کارگر و سازمان مالیات و تأمین اجتماعی دربیندازند.
سلطانی می‌گوید: کارگران که درخواست مزد شناور دارند اشتباه می‌کنند و دارند از یک بیراهه هدفشان را به مقصد می‌رسانند. مشکل تورم است و دولت باید تورم را حل کند نه اینکه یقه کارفرمایان را بگیرد. به گفته وی، اگر امروز از معیشت کارگران و تضعیف آن‌ها صحبت می‌شود، این اقدام در نتیجه کاهش ارزش پول ملی است و در سطح کلان باید به دنبال راهکار بود.
نظر شما