کارفرمایان با استناد به ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر اینکه «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت بر اساس یکسری الزامات باید تعیین شود»، خواستار اجرای مزد منطقه‌ای هستند و معتقدند از این ظرفیت قانونی باید استفاده شود. موافقان مزد منطقه‌ای بر این باورند که اگر با دید سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق محروم به این مقوله نگاه شود، تعیین دستمزد توافقی در این مناطق چیزی جز جذب سرمایه‌گذار و رونق شهرهای کوچک و مناطق محروم در پی ندارد. در عین حال گروه کارگری تأکید دارد این شیوه تعیین دستمزد منصفانه نیست و آن‌ها را پای میز مذاکره‌ای خواهد نشاند که در نهایت به نفع کارفرما خاتمه می‌یابد.
اعمال دستمزد توافقی به بهانه دستمزد منطقه‌ای
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: طرح دستمزد منطقه‌ای در واقع اعمال دستمزد توافقی و شانه خالی کردن از پرداخت حداقل دستمزد است، براساس تجاربی که در سالیان گذشته در مناطق ویژه اقتصادی و بحث کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر داشتیم نشان داده است اجرای مزد منطقه‌ای نتیجه‌ای جز نارضایتی کارگران نداشته است.
بیات با تأکید بر اینکه تعیین دستمزد کارگر طبق متن ماده ۴۱ قانون کار به تأمین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است می‌افزاید: مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت است و حتماً در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود؛ بنابراین اگر کارفرمایان مصر هستند که قانون کار را اجرا کنند، می‌توانند با لحاظ دو معیار یاد شده برای تأمین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری مزد را بر اساس مناطق تعیین کنند.
دستمزد منطقه‌ای به شرط پرداخت حداقل حقوق
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه قصد گروه کارفرمایی از پیگیری دستمزد منطقه‌ای کاهش حقوق کارگر است می‌گوید: در نشست سه‌جانبه حقوق و دستمزد بحث و چانه‌زنی روی حداقل‌های زندگی است که همواره از تورم عقب بوده و کفاف زندگی یک ماه کارگر را هم نمی‌دهد، اگر قرار است دستمزد متفاوت برای صنایع و نقاط جغرافیایی مختلف تعیین کنید، دیگر نباید رقمی که تعیین می‌شود از حداقل‌های قانون کار کمتر باشد، بلکه باید فراتر از آن باشد ولی آن طور که شواهد نشان می‌دهد کارفرمایان می‌خواهند حداقل مزد را حذف و سپس برای تعیین حقوق پایه با کارگر چانه‌زنی کنند که مشخص است کارفرما دست برتر را در این میان خواهد داشت و حرف خودش را به کارگر تحمیل می‌کند.
مطالبه لغو دادنامه ۱۷۹ و منتفی شدن مزد منطقه‌ای
وی با اشاره به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۷۲ می‌گوید: بر اساس این دادنامه کارفرمایان می‌توانند در کارهای دائم با ماهیت مستمر قرارداد موقت ببندند، اجرای این رویه در کشور موجب شد کارگری با ۲۴ سال سابقه کار، با قرارداد زیر یک سال مشغول فعالیت باشد و نتواند حقوق حقه خودش را استیفا کند. پس از ۴۰ سال که ۹۵ درصد از کارگران ایرانی با قراردادهای موقت فاقد امنیت شغلی بوده‌اند حالا سزاوار نیست از لحاظ معیشتی هم در امان نباشند. از دولت و مجلس خواستار لغو دادنامه ۱۷۹ و منتفی شدن مزد منطقه‌ای در حمایت از خانواده ۴۲ میلیون نفری کارگری هستیم.وی با یادآوری اینکه هزینه نیروی انسانی کمتر از ۱۰درصد قیمت تمام شده محصولات است می‌گوید: تولیدکنندگان ۹۰درصد هزینه‌های تولید را رها کردند و تمام امکانات را برای کم کردن ۱۰درصد حقوق نیروی انسانی می‌گذارند. انتظار می‌رود دولت نقش نظارتی خودش را ایفا کند و جانب کارفرما را نگیرد، هر چند از دیدگاه ما خودش کارفرمای بزرگ کشور است.
مهاجرت به شهرهای بزرگ برای دستمزد بیشتر
آن طور که تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار به صراحت تأکید دارد که دستمزد باید بر اساس صنایع و مناطق تعیین شود؛ جامعه کارگری با مزد منطقه‌ای مشکلی ندارد، زیرا در این صورت شهرهایی که تورم بالاتری دارند، دستمزد بیشتری باید بپردازند. وی با اشاره به اینکه احتمال اجرای مزد منطقه‌ای برای دستمزد ۱۴۰۱ وجود دارد گفت: به شرط فراهم شدن زیرساخت‌ها و انجام پژوهش‌های دقیق، جامعه کارگری مخالفتی با مزد منطقه‌ای نخواهد داشت زیرا خروجی مثبتی در مورد دستمزد بدست می‌آید، اما در اینجا دولت چالش خواهد داشت زیرا مهاجرت به شهرهای بزرگ افزایش می‌یابد.
طرح مزد توافقی برای تأثیرگذاری بر جلسات مزد
علی خدایی، نایب رئیس شورای عالی کار معتقد است ظرفیت مزد منطقه‌ای در قانون دیده شده است اما با توجه به ماده ۴۱ قانون کار موظف هستیم بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های خانوار دستمزد را تعیین کنیم. بر اساس آمارها در حال حاضر حداقل مزد در دورافتاده‌ترین نقاط کشور هم حداکثر می‌تواند ۳۰ الی ۴۰ درصد از هزینه‌ها را پوشش دهد. این فعال کارگری می‌گوید: طرح مزد توافقی بیشتر از آنکه مبنای علمی داشته باشد برای تأثیرگذاری بر تعیین دستمزد کارگران است چون همیشه در اواخر سال موضوعاتی مانند مزد توافقی و منطقه‌ای مطرح می‌شود نظر ما هم برای این نوع مزد منفی است چون فاصله زیادی با حداقل‌های قانونی برای معیشت وجود دارد.
به گفته وی، مدعیان این قبیل طرح‌ها می‌گویند اگر دستمزد در این مناطق محروم کاهش پیدا کند موجب مهاجرت صنایع به این مناطق خواهد شد، اما پرسش این است که آیا وزن دستمزد به اندازه‌ای است که بتواند تولیدکننده را به اقامت در آن مناطق محروم ترغیب کند؟ به نظر می‌رسد این تصمیم‌ها به شدت ضدتوسعه‌ای باشند؛ چراکه سبب مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر خواهد شد. در واقع جذابیت این طرح برای صاحبان صنایع به شدت پایین است و در مقابل جذابیتِ دستمزد بالا برای نیروی کار بالاست و در نتیجه کوچ معکوس اتفاق می‌افتد.
عملی نبودن مدیریت دستمزدهای متعدد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار نیز ثبات اقتصادی را از جمله شرایط تعیین مزد منطقه‌ای دانسته و می‌افزاید: در موضوع دوم باید اصلاحاتی را در ماده ۴۱ قانون کار انجام دهیم چون آنچه در این ماده آمده شرایطی را فراهم نمی‌کند که بتوانیم دستمزدهای متعدد را در کشور تعیین و مدیریت کنیم. این کارشناس حوزه بازار کار با اشاره به اینکه سومین دلیل مهیا نبودن شرایط تعیین مزد منطقه‌ای را نبود بخش خصوصی قوی و عدم کاهش تصدی‌گری دولت‌ها در حوزه اقتصاد و تولید می‌داند، اظهار کرد: در بسیاری از کشورهایی که مزد منطقه‌ای را مبنای تعیین دستمزد قرار داده‌اند، یک کف دستمزدی تعیین شده است.
نظر شما