اکو طی سه دهه پس از گسترش، روند پر تلاطم ولی روبه جلویی را طی کرده و با تدوین اسناد و طرح‌های مختلف همکاری، تعیین اولویت‌ها، ایجاد سازوکارها و تنظیم موافقتنامه‌های مهم منطقه‌ای، چارچوب‌ها و مقدمات لازم را برای همگرایی و ادغام اقتصادی کشورهای عضو فراهم کرده است ولی با وجود ظرفیت های بالایی که دارد نتوانسته اقدام های موثری برای گسترش همکاری های اقتصادی و تبدیل به یک قطب منطقه ای به انجام رساند.

هدف از تشکیل اکو را گسترش تجارت درون منطقه یی و ایجاد بلوک اقتصادی قدرتمند منطقه ای در تعامل مشترک با تجارت جهانی و دیگر قطب های اقتصادی و تشکیل یک بازار واحد برای ارایه ی خدمات و کالا عنوان کرده اند.این سازمان قرار است با ادغام تجارت کشورهای منطقه در تجارت جهانی، موجب گسترش بازرگانی و سرمایه گذاری در کشورهای عضو، همکاری ها در زمینه ی حمل و نقل و مخابرات، انرژی، مواد معدنی و محیط زیست، کشاورزی، صنعت گردشگری، منابع انسانی، توسعه ی پایدار و پژوهش اقتصادی و روابط بین الملل شود. اما  اکو با وجود ظرفیت های بسیار برای تبدیل شدن به قطبی اقتصادی، با چالش هایی روبروست که دستیابی به این اهداف را سال ها به تاخیر انداخته است. 

 به دنبال تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به‌منظور بی‌اعتمادسازی کشورهای حوزه خلیج فارس به ایران و در نتیجه سردی روابط میان طرفین، جمهوری اسلامی تلاش کرده تا با اتخاذ سیاست نگاه به شرق، منافع ملی خود را در ارتباط با کشورهای حوزه اقیانوس هند، آسیای میانه و قفقاز جستجو کند. اگرچه مشابهت‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی موجب افزایش توانائی‌ها و ظرفیت‌های این حوزه (حوزه اکو) می‌شود، اما در این رابطه با دشواری‌هایی نیز روبه‌روست. به طوری که برخی رویکردهای سیاسی، اقتصادی و حتی ایدئولوژیک میان کشورهای عضو، رسیدن به یک تصمیم مشترک را دشوار کرده است.

 نظام اقتصادی کشورهای عضو اکو همگون نیست. برای مثال ترکیه و پاکستان دارای اقتصاد آزاد، و ایران دارای اقتصاد مختلط و بازار آزاد است. شش کشور بازمانده از اتحاد شوروی نیز، دارای نظام سوسیالیستی و متمرکز بودند که پس از استقلال با دشواری‌هایی برای گذار از این سیستم به‌نظام بازار آزاد روبرو شدند.

از سوی دیگر، برخی کشورهای عضو رویکرد کلان اقتصادی مشابه دارند. ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان از صادرکنندگان نفت و گازند و با یکدیگر رقابت می‌کنند. ترکیه، پاکستان و افغانستان از خریداران انرژی هستند، اما نیاز آن‌ها در سطحی نیست که بخش زیادی از صادرات نفت و گاز کشورهای عضو اکو را جذب کند. تمامی اعضا درحال‌توسعه و صادرکننده مواد اولیه و تولیدات کشاورزی هستند.

برخی اعضای اکو نگاه ساختاری و کلان ندارند. به عنوان نمونه ترکیه از یک سو به دنبال استفاده از ظرفیت های این کشورها از جمله بازارهای مصرف و توان تولید گاز اعضای اکو است تا هم صادرات خود را روانه ی این بازارها سازد و هم از سود ترانزیت انرژی به اروپا بهره مند شود.از سوی دیگر به طرح های سرمایه بر و زیرساختی در کشورهای عضو چندان رغبتی نشان نمی دهد.

از دیگر موارد می توان به اکوتا یا همان موافقت نامه تجاری اکو اشاره کرد که یکی از راهکارهای ارتقای تبادلات تجاری بین کشورهای عضو است. که از سال ۱۳۹۸ به عنوان سال پایه قرار بود به مدت هشت سال به مرور تعرفه‌ها را برای ۸۰ درصد از کالاهای تجاری کشورهای عضو  به زیر ۱۵ درصد کاهش دهد. اما تا به امروز  این قرارداد اجرایی نشده است. یکی از دلایل عملی نشدن آن این است که برخی کشورها هنوز با مهم ترین بند یعنی بند کاهش دادن میزان تعرفه ها در تجارت بین کشورهای سازمان موافقت نکرده اند!

البته موضوع امنیت منطقه ای در این زمینه بسیار اهمیت دارد. مسایلی همچون وقوع جنگ ها، تروریسم و قاچاق مواد مخدر از عواملی است که فعالیت های مشترک  کشورها  را سخت کرده است. اکو برای مقابله با این چالش ها  نیازمند همکاری‌های چندجانبه و منطقه‌ای است. این موضوع بویژه در شرایطی که آمریکا سعی دارد مانع از همگرایی و گسترش مناسبات بین ایران و کشورهای منطقه شود؛ از اهمیتی ویژه ای  برخوردار است.

هرچند برخی عوامل از جمله مداخلات کشورهای خارجی و نبود زیر ساختاها و نهادهای مناسب، گرایش به سوی اتحاد را تضعیف کرده است، اما جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا می‌توانند مسیر مطمئنی جهت تقویت همگرایی ترسیم و در مخالفت با یکجانبه گرایی و صیانت از چندجانبه‌گرایی اهداف مشترکی را دنبال کنند.

اکو، تنها سازمان بین المللی مستقر در خاک ایران است که از طریق نقش محوری و تعیین‌کننده ایران، بیش از سه دهه است که برنامه‌های خود را به جلو می‌برد. به همین دلیل بهبود عملکرد ECO و توسعه همکاری‌های اقتصادی در این منطقه، می‌تواند به تقویت جایگاه فعلی ایران کمک شایانی کند. در این مسیر می توان با استانداردسازی و تسهیل در گمرک‌ها، ایجاد تسهیلات و تسریع در فرآیند ویزا، ایجاد کارگروه‌های مشترک توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، تأکید بر همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورها و افزایش تمهیدات منطقه‌ای بهره‌برداری بیشتری از این موقعیت داشت.

به هر حال از سازمان اکو با وجود قدمت سه دهه‌ای و نهادسازی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، حمل و نقل، دانشگاهی، بانکی و بیمه‌ای، انتظار بیشتری در توسعه اقتصادی بین اعضا و افزایش تجارت و حذف موانع اقتصادی و تجاری باید داشت. با رجوع اعضا به اهداف این سازمان به‌ویژه تمرکز بر ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌توان رشد تجارت، توسعه حمل و نقل و تعاملات فرهنگی را با رفع موانع توسعه و اراده دولت‌ها  نظاره گر بود.

همچنین جادارد کشورمان برای حداکثر کردن همکاری‌های حمل و نقل و رفع موانع تجاری و گمرکی و رونق دادن به کریدورهای ترابری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مسیرهای بین‌المللی (اعم از احداث زیربناها و صنایع یا فعالیت‌های تجاری) جهت انتفاع اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو با استفاده از ابزارها و نهادهای مختلف از جمله با استفاده از نقش مناطق آزاد تجاری و توافق‌ نامه‌های دو یا چند جانبه گمرکی و تجاری و حمل و نقلی تلاش کند تا این موضوعات در اهداف کمیته‌های کاری مشترک در اجلاس اکو در مشهد درج و پیگیری شود.