در هر کشوری، نقشه‌راه روشن و معیّن برای رفاه و تأمین اجتماعی مردم وجود دارد. نظام تامین اجتماعی در ایران اما دچار کژ کارکردی هایی است که اثر بخشی این نظام را خنثی کرده است.

سازمان تامین اجتماعی، به‌عنوان یک ‌نهاد عمومی غیردولتی بین نسلی، محوری‌ترین ارائه‌دهنده حمایت‌های قانونی تامین‌اجتماعی مبتنی بر اصول بیمه‌های اجتماعی به‌شمار می‌رود، که به‌صورت مستقل بر اصل سه‌جانبه‎گرایی کارگر، کارفرما و دولت اتکا دارد. اما این سازمان با شبکه مسائلی روبروست که دامنگیر هر سه وجه تشکیل‌دهنده‌ آن یعنی بیمه شونده، کارفرما و دولت شده‌است. هر کدام از این اضلاع، مشکلات را از زاویه دید خود بیان می‌دارند:

مشکل عدم‌کفایت حقوق و مزایای بازنشستگی از سوی کارگران، دست‌انداز بودن حق بیمه برای تولید از سوی کارفرمایان هزینه‌های گزاف تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیز از سوی دولت مطرح می‌شود. هرچقدر که این دردها کهنه تر و بی کفایتی تامین اجتماعی برای مدیریت آن بیشتر نمایان می شود ضرورت بازنگری در روند اداره این سازمان نیز بیشتر آشکار می شود.

دامنه شمول و سطح ارائه خدمات تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور، با این حجم از جمعیت تحت پوشش و سرمایه‌ به نازل‌ترین سطح خود رسیده است. بیمه شدگان از وضع موجود سازمان ناراضی اند و بازنشستگان این سازمان هم بعد از یه عمر پس انداز در قلک تامین اجتماعی، حالا با درآمد اندکی که به اسم مستمری به حسابشان واریز می شود قادر نیستند روزگار خود را با عزت سپری کنند!

اگر از اصل ۲۹ قانون اساسی که براساس آن دولت موظف است درمان رایگان را در قالب نظام تامین اجتماعی فراگیر برای «یک یک افراد کشور» بدون توجه به شاغل بودن و یا نبودن آن‌ها  فراهم کند بگذریم، طبق قانون الزام سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۶۸، درمان رایگان حق تمام بیمه‌شدگان این سازمان است. طبق این قانون: «سازمان تامین اجتماعی موظف است کلیه تعهدات درمانی بند الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی را از بخشهای دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی تأمین نماید.» اما این قانون هیچ زمانی اجرایی نشد و اتفاقا هر چه از دهه‌ی هفتاد دور شدیم، نسبتِ پرداخت هزینه‌های درمان تغییر کرد و از سهم سازمان کم و به سهمِ بیمه‌شده افزوده شد و  همزمان با بی‌ارزش شدنِ دفترچه‌های بیمه و جابه‌جاییِ این نسبت، تعداد شرکتهای خصوصی برای ارائه‌ی بیمه‌های تکمیلی نیز افزایش پیدا کرد تا بخشی از هزینه‌های سنگین درمان را برای کارگران و بازنشستگان جبران کند بدون آنکه خود برای آن کیسه دوخته باشد! بماند که کارگران و بازنشستگان مجبور شدند در کنار حق بیمه‌ای که از حقوق ماهیانه‌ی ناچیزِ خود به سازمان تامین اجتماعی می‌دهند، مبلغی را نیز به این شرکت‌ها پرداخت کنند تا به هنگام بیماری لنگ نمانند.

در کنار همه‌ اینها، حذف دفترچه بیمه و الکترونیکی شدنِ خدمات هم قوز بالای قوز شد. الکترونیکی شدن فرآیندها نه تنها کار را ساده نکرده که مشکلات سیستمی و قطعی اینترنت گاهی سبب می‌شود، بیمه شده هزینه‌های داروها و آزمایشات خود را آزاد حساب کند و نفع حداقلی بیمه هم از آنها دریغ شود. البته در این مسیر باید از تلاش پزشکان که در پروسه درمان، مدام بیمار را به انجام آزمایش و عکسبرداری در بخش خصوصی تشویق و بیماران را به یکدیگر پاس می دهند نیز نباید غافل شد. از فرآیند نوبت گرفتن در بیمارستان های دولتی برای عمل های جراحی هم نگویم که این زخم سرباز نکند بهتر است.

حرفی نیست جز حسرت اینکه منت خدمات رایگان بر سر بیمه شدگان نگذارند، که خودشان خوب می دانند هیچ خدمت رایگانی در کار نیست و مردم پیشاپیش هزینه‌های درمان خود را به جیب سوراخ این سازمان بیمه گر اجتماعی واریز کرده اند.