۵۱درصد هتل‌های ایران در مشهد فعال است؛ اما با وجود همین امکان، یکی از چالش‌های این شهر در مناسبت‌هایی مانند عید نوروز یا دهه پایانی ماه صفر، اسکان زائران و مسافران است به گونه‌ای که حتی مسئولان شهری جدا از ایجاد ظرفیت اسکان در مراکزی مانند مدارس و ورزشگاه‌ها، دست به دامن مردم می‌شوند تا ظرفیت اسکان مردمی و داوطلب، پا در میانه این راه بگذارد.
شاید یکی از راه‌حل‌های مدنظر، ساخت زائرسراها و اسکان زائران در مساجد و حسینیه‌ها باشد؛ اما نقش مراکز اقامتی دولتی در چرخه اسکان زائران در شهر مشهد چیست؟ چرا با وجود اینکه تقریباً دو دهه از تصمیم واگذاری این مراکز به بخش خصوصی می‌گذرد، همچنان این امر حتی در شهری مانند مشهد ابتر مانده است؟
حلقه گمشده نظارت بر مراکز اقامتی دولتی
بر اساس اعلام رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما، بیش از ۳۰۰ واحد اقامتی دولتی در سطح استان به ویژه در مشهد وجود دارد و مراکز اقامتی دولتی شامل زائرسرا، هتل یا اقامتگاه دولتی است که باید حتماً به بخش خصوصی واگذار شود تا خدمت‌رسانی مناسب‌تری در این مراکز اتفاق بیفتد و بخش خصوصی بداند که دولت حامی این بخش است.
محمود مادرشاهیان می‌گوید: جامعه هتلداران خراسان رضوی تیمی قوی برای نظارت بر هتل‌ها دارد که بر تمام واحدهای اقامتی نظارت میدانی و گاهی نامحسوس انجام می‌دهد تا تخلفات را به کمترین میزان برساند. متأسفانه ما هیچ نظارتی در بخش واحدهای دولتی نداریم و اجازه دخالت را به ما نمی‌دهند. ما هم تاکنون نتوانسته‌ایم بر این واحدها نظارت داشته باشیم و از نوع پذیرایی و قیمت‌ها بی‌اطلاع هستیم. حاکمیت باید نظارت عالی خود را داشته باشد. از مسئولان امر می‌خواهیم پیگیر این موضوع باشند و واحدهای اقامتی دولتی برای خدمت‌رسانی بهتر، به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی با تشریح چگونگی قیمت‌گذاری در واحدهای اقامتی بخش خصوصی می‌افزاید: قیمت خدمات واحدهای خصوصی تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی گردشگری است که ابتدا به مدیرکل استان‌ها و سپس به تشکل‌های بخش خصوصی ابلاغ شده و تشکل‌ها هم وارد عمل می‌شوند. باید تأکید کرد طبق برنامه‌ریزی و نوع خدمت‌رسانی به زائر، قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد و هتل‌ها بر مبنای خدمت، نرخ می‌دهند نه بر مبنای ستاره؛ اما برای مراکز دولتی
باز هم هیچ اطلاعی در دست نیست و به نوعی دوگانگی در این زمینه وجود دارد.
قانون‌های بی‌تأثیر
یکی از دلایلی که موجب می‌شود بر خصوصی‌سازی این واحدها تأکید شود، زیانی است که چگونگی فعالیت این مراکز اقامتی به بخش خصوصی وارد می‌کند. بخش خصوصی معتقد است به دلیل اینکه نظارتی بر این مراکز اقامتی نیست و فعالیت آن‌ها براساس استانداردهای موجود هتلداری تعریف نشده و برخلاف اینکه گفته می‌شود این مراکز فقط باید به کارمندان دستگاه‌های دولتی مربوط خدمات ارائه کنند؛ اما به سایر مسافران هم ارائه خدمت می‌کنند، رقیب جدی مراکز اقامتی بخش خصوصی به شمار می‌روند.
یکی از موارد قانونی که برای خصوصی‌سازی واحدهای اقامتی دولتی به آن استناد شده، سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ در سال ۸۴ است. براساس این اصل قانونی که ساختار اقتصادی کشور را بیان می‌کند، قرار بود بخش‌های عظیمی از اقتصاد ایران به بخش خصوصی واگذار شود و هرگونه فعالیت خارج از موارد یاد شده در این اصل قانونی حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم و سالیانه دست‌کم ۲۰درصد به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار شود.
همچنین طبق بند (ز) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۸۳ راه‌اندازی و اداره هرگونه واحد اقامتی دولتی ممنوع اعلام شد و بر مبنای این قانون، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرارداد. در بررسی این قانون باید گفت در این سال‌ها نه‌تنها سازمان‌های دولتی اقدام به ساخت مراکز اقامتی کرده‌اند؛ بلکه در زمینه واگذاری به بخش خصوصی هم میراث‌فرهنگی چندان توفیقی به دست نیاورد.
مصوبه اجرایی هم راه به جایی نبرد
در دهه ۸۰ آنچه سبب می‌شد دولتی‌ها به نوعی از خصوصی‌سازی مراکز اقامتی خود شانه خالی کنند، نبود دستورالعمل مشخص در این زمینه بود. هـیئت وزیران در جلسـه مورخ ۱۴مهر ۱۳۹۲ بنا به پیشنـهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد و براساس ماده یک آن به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده شد واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی از جمله مهمانسرا، اماکن تفریحی، زائرسرا، مجتمع‌های اقامتی و مانند آن‌ها را با رعایت کاربری پیشین به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند؛ اما همچنان این دستورالعمل راه به جایی نبرده است.
دو سال پس از این دستورالعمل، در اواسط سال ۹۴ «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن ابلاغ شد. بر اساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی که مالک مراکز اقامتی یا هتل هستند، برای ادامه فعالیت باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت کنند و از آن زمان همچنان این کش و قوس‌ها ادامه دارد.
در دو دهه گذشته هر از گاهی به این موضوع از سوی مجلس و هیئت وزیران پرداخته شده؛ اما باید گفت هنوز هیچ واحد اقامتی دولتی مربوط به بانک‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی چه در مشهد و چه در استان‌ها به بخش خصوصی واگذار نشده است. شاید موضوع واگذاری این مراکز در شهرهای دیگر چندان دغدغه نباشد؛ اما برای مشهد و خراسان رضوی به منظور میزبانی از ۳۰میلیون زائر در سال کاملاً حیاتی بوده و لازم است مجمع نمایندگان استان به این موضوع ورود جدی داشته باشند.
نظر شما