قدس آنلاین: باتوجه به حواشی و اظهارنظرهای بسیاری پیرامون قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، ابلاغ این قانون که به قانون عفاف و حجاب معروف است با دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شد.  دولت تلاش دارد تا ابهامات و ایرادات موجود در قانون را در قالب لایحه اصلاحی به مجلس تقدیم کند. موضوعی که مجید نصیرپور، نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس نیز در مصاحبه با دنیای اقتصاد، از تنظیم لایحه اصلاحیه دولت خبرداده و تاکید کرده دولت به منظور اصلاح اشکالات قانون حجاب و عفاف لایحه ای را تنظیم کرده که در روزهای آینده به مجلس تقدیم می شود.

لایحه حجاب در یک فضای بسته‌ به تصویب رسید

در همین راستا، حسینعلی امیری، استاندار فعلی استان فارس و معاون پارلمانی رییس جمهور در دولت یازدهم در گفت و گوی اختصاصی با روزنامه قدس درباره فرآیند حقوقی بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس و مواضع دولت پیرامون آن، اظهار کرد: قانونگذار اساسی تکلیف کرده باید جلسات مجلس شورای اسلامی به شکل علنی تشکیل شود و مشروح مذاکرات مجلس از طریق رادیو به گوش مردم برسد. حتی قانون اساسی تاکید دارد اگر احیاناً جایی ضرورتی دارد که مجلس به صورت غیرعلنی تشکیل شود، بعداً موضوع جلسه و محتوای آن به اطلاع عموم برسد. فلسفه این کار بدان جهت است که مردم به عنوان صاحبنظران امور، در جریان آنچه که در مجلس میگذرد قرار بگیرند و بتوانند نظر کارشناسی بدهند و همچنین مصوبات از غنای کافی برخوردار بوده و قابلیت اجرا داشته باشد. بنابراین اصل بر برگزاری علنی جلسات رسیدگی به طرحها و لوایح در مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی است. در همین راستا، باید گفت لایحه حجاب به شکل علنی در صحن مجلس مطرح نشد، بلکه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون فرعی به تصویب رسید.

حسینعلی امیری ادامه داد: استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی هم در مواردی است که خطر جدی یا آسیب غیر قابل جبرانی متوجه کشور باشد و آنرا تهدید کند. بدین ترتیب، نحوه استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی بسیار مهم است. قانون حجاب چون در صحن علنی مطرح نگردیده و مشروح مذاکرات از رادیو پخش نشده، عموم مردم از کم و کیف این لایحه اطلاع ندارند. درنتیجه فرصت اظهارنظر صاحبنظران و عموم مردم درباره لایحه از بین رفت و نهایتاً خروجی آن همین قانون فعلی است که به نظر رئیس جمهور قابلیت اجرا ندارد. چون قانون قابلیت اجرایی ندارد، رئیس جمهور از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی استفاده کرده و به دلیل عدم اجرایی نبودن و آثار سوء آن بر امنیت ملی، متوقف مانده است.

بهتر بود قانون حجاب مشمول اصل ۸۵ نمیشد و در صحن علنی مطرح می‌گردید

این مقام اجرایی در دولت افزود: بهتر بود قانون حجاب مشمول اصل ۸۵ نمیشد و در صحن علنی مطرح میگردید تا همه مردم درباره روند بررسی و تصویب لایحه مطلع میشدند و به عبارتی لایحه در مسیر عادی مورد بررسی قرار میگرفت. به نظرم درباره لایحه حجاب هیچ ضرر غیر قابل جبرانی کشور را تهدید نمیکرد که ما درصدد باشیم از ظرفیت اصل ۸۵ استفاده و فرایند قانونگذاری را کوتاهتر کنیم تا جلوی خسارت غیر قابل جبران را بگیریم.

استاندار فارس تصریح کرد: به نظرم یکی از مهمترین اصولی که در قانونگذاری باید به ان توجه کرد، نیازسنجی است. باید دید آیا قانونی درباره مسئله مدنظر وجود نداشت که به دنبال تصویب قانون جدید باشیم؟ برهمین اساس، بنظرم قانون مجازات اسلامی و تعزیرات برای رسیدگی به موضوع حجاب کفایت میکرد. عدم توجه به ظرفیت قانون تعزیرات، تعجیل در تصویب قانون عفاف و حجاب و عدم توجه به فلسفه اصل ۸۵، این قانون را در  شرایطی قرار داد که به تشخیص رئیس جمهور قابلیت اجرا ندارد و اکنون متوقف مانده است. طبق قوانین کشور، ابلاغ قانون برعهده رئیس جمهور است. زیرا رئیس جمهور علاوه بر اینکه رئیس قوه مجریه است، مسئول اجرای قانون اساسی هم محسوب میشود. این رئیس جمهور است که قانون را برای اجرا ابلاغ میکند، اما سالهای پیش براساس مسایل پیش آمده تغییراتی ایجاد شد.

حسینعلی امیری معتقد است:  به هر حال، به نظرم ابلاغ قانون از تشریفات قانون است و جزو ارکان محسوب نمیشود. در واقع از منظر حقوقی، ابلاغ قانون جزو تشریفات قانون است. در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ایشان برخی قوانینی را که قابل اجرا نمیدانست و همچنین به دلیل اینکه کار به بن بست نرسد قانون را اصلاح کردند. طبق اصلاحات صورت گرفته، اگر رئیس جمهور ظرف مدت ۵ روز قانون را ابلاغ نکند رئیس مجلس میتواند قانون را به روزنامه رسمی اعلام و انتشار عمومی پیدا کند. طبق قانون مدنی، قانون ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور قابلیت اجرا پیدا میکند. درباره قانون عفاف و حجاب هم، رئیس جمهور و رئیس مجلس توافق کردند قانون ابلاغ نشود و متوقف بماند. درنتیجه، قانون دلالت بر این دارد که لایحه عفاف و حجاب از منظر رئیس مجلس و رئیس جمهور قابل اجرا نیست.

مسئله حجاب صرفاً با برخورد پلیسی و قضایی اصلاح نمیشود

معاون پارلمانی رییس جمهور در دولت یازدهم گفت: بخش قابل توجهی از افرادی که پس از حوادث مربوط به سال ۱۴۰۱ کشف حجاب کردند، بنظرم معاند یا مخالف نظام کشور نیستند. این نوعی نافرمانی مدنی است که خودش را در قالب عدم رعایت حجاب نشان میدهد. خانم جوانی که این نافرمانی مدنی را انجام میدهد، درواقع از عملکرد ما به عنوان مدیر  و مسئولان کشور ناراضی است و درنتیجه نارضایتی خود را اینگونه بروز و ظهور میدهد. بنابراین نمیتوان برای کل کشور و افراد نسخه واحد پیچید. موضوع حجاب نیاز به کار فرهنگی دارد و بروز مسئله بی حجابی به دلایل مختلف معیشتی و اقتصادی و... است. البته بخشی از آنهم به دلیل عدم رعایت منزلت و جایگاه افراد است. موارد و دلایل مختلفی زمینه ساز این نافرمانی مدنی است، بنابراین نیاز به یک سلسله اقدامات دارد و مسئله صرفا با برخورد پلیسی و قضایی اصلاح نمیشود.

امیری در پایان به همه مسئولان کشور توصیه کرد: یکی از مهمترین مواردی که میتواند از نافرمانی مدنی جلوگیری کند، تقویت احساس ارزشمندی در مردم است. ما باید در مردم احساس ارزشمندی را افزایش دهیم که این امر هم با رفتار صحیح مسئولان قابل تحقق است. رفتار عقلایی و منطقی مسئولان با مردم قطعا در آنان احساس ارزشمندی ایجاد میکند و وقتی حس ارزشمندی تقویت شد، دیگر در جامعه شاهد این نوع نافرمانی‌ها نخواهیم بود و سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی تقویت میشود. امروز مهمترین مولفه امنیت ملی کشور، همکاری و همراهی مردم و همدلی آنان با نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت است و باید این مسیر را پیمود.

انتهای پیام/