به گزارش قدس آنلاین؛ حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری، با حضور در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، ضمن استماع گزارش آخرین وضعیت فعالیت‌ها و مأموریت‌های این معاونت، به بررسی الزامات ارتقای وضعیت واحدهای حقوقی قوه مجریه پرداخت.

وی  با اشاره به اینکه کارهای بسیار و البته دشواری در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات انجام شده است، اظهارکرد: در جلوه و نمود بیرونی معاونت حقوقی -چه در بُعد تخصصی و چه در بُعد عمومی- معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات سهم ویژه و عمده‌ای دارد. مشاهده آثار منتشر شده از سوی این معاونت در کتابخانه‌ها، جوامع حقوقی، دانشگاه‌ها و ... موجب مباهات است چرا که می‌بینیم نتیجه کار این بخش از معاونت حقوقی رئیس جمهور تا این حد فراگیر شده و در زندگی مردم گره‌گشا است.

وی ادامه داد: کارهای مختلفی ممکن است برای جامعه مفید باشد، اما برخی کارها بسیار ارزشمند و دارای آثار طولانی مدت هستند که جنس کارهای معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات از این نوع است.

وی افزود: با توجه به اهمیت و ضرورت آگاهی از قوانین و مقررات و وجود سامانه‌ای مانند سامانه ملی قوانین و مقررات که این کار را با ویژگی‌های منحصر به فرد انجام می‌دهد، لازم است مراجع مختلف وضع، نظیر شوراهای عالی و از جمله شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای‌عالی فضای مجازی و غیره مصوبات خود را جهت اطلاع‌رسانی برای عموم مردم در اختیار این معاونت قرار دهند.

انصاری خاطرنشان کرد: در نظر داریم در یک بازه زمانی چهارساله واحدهای حقوقی دستگاه‌های قوه مجریه را هماهنگ و به نقطه‌ای برسانیم که سازمان حقوقی قوه مجریه شکل بگیرد. شکل‌گیری چنین سازمانی در پیشبرد امر تنقیح قوانین و مقررات نیز مؤثر خواهد بود، چرا که با هماهنگی حاصل از تشکیل سازمان حقوقی قوه مجریه، زمینه تنقیح قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه‌های اجرایی از جانب خودشان با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور فراهم خواهد شد و این امر موجب می‌شود که عمده تمرکز معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معطوف به امر سیاست‌گذاری، نظارت و راهبری امر تنقیح گردد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت کوچک و چابک‌سازی دولت گفت: وجود یک هسته مرکزی تنقیحی در سطح وزارتخانه و سازمان قابل توجیه است، لیکن در عین حال باید به سمت برون‌سپاری امر تنقیح برویم و با منظور کردن مشوق‌هایی، افراد واجد صلاحیت عمومی و حرفه‌ای را تشویق به تأسیس مؤسسات فعال در زمینه تنقیح یا اشخاص متخصص را برای ورود به این عرصه ترغیب و از این طریق زمینه را برای برون‌سپاری امر تنقیح ایجاد کرد.

وی افزود: اهمیت اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات و ارتقای سطح دانش حقوقی شهروندان بر هیچکس پوشیده نیست و این امر شرط لازم برای زیست قانونمند شهروندان است؛ این همان کاری است که معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات انجام می‌دهد. کیفیت خدمات ارائه شده از سوی این معاونت موجب تجهیز و تقویت سازمان وکالت، قضاوت و مدیریت کشور است و زمینه ضابطه‌مندی و حقوق‌مندی هر چه بیشتر کشور را فراهم می‌کند. هر قدر شما دسترسی و فهم قوانین و مقررات را تسهیل کنید، در گام بعدی به کسانی که قرار است مبتنی بر این قوانین و مقررات انجام وظیفه کنند، کمک خواهد شد و جلوی گرفتاری‌ها و احیاناً اشتباهات‌شان گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: احترام به قانون باید از دوران کودکی آموزش داده و به نحو مستمر در جامعه به آن پرداخته شود، احترام به قانون و بسیاری از مسائل فرهنگی دیگر باید در مدارس و دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد. در این راستا می‌توان و باید از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در امر آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و تنقیح قوانین و مقررات بهره برد؛ البته نه به نحو شتاب‌زده، بلکه باید کارآمدترین فعالان این عرصه شناسایی و با آنها همکاری شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان داشت: با توجه به ارتباط وثیق این معاونت با دیگر معاونت‌های معاونت حقوقی از جمله معاونت قانون اساسی و امور شهروندی و معاونت پژوهش و تحقیقات، هم‌افزایی و همکاری مستمر مورد انتظار است؛ مخصوصاً که معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نسبت به سایر معاونت‌های معاونت حقوقی یک جنبه کانونی دارد و این خود زمینه ایجاد سازمان حقوقی قوه مجریه است که پیش‌تر به آن اشاره شد.