به گزارش قدس آنلاین، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از معاونان، رؤسا و مدیران هر دو مجموعه در محل سالن جلسات معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در عرصه مدیریت کشور درصدد است تا یک اقدام تحولی و جدی را به سرانجام برساند، گفت: در ادوار گذشته به دلیل برخی تصمیم‌های ناصحیح، کم‌کاری‌ها و فقدان اراده کافی حکمرانی و مدیریت کشور در تراز مطلوب حرکت نکرده و همین عامل باعث شده است که ما امروز با برخی چالش‌های جدی مواجه باشیم.

محمد دهقان با تاکید بر اینکه در الگوی حکمرانی مطلوب، قانون بنیاد و بنیان مدیریت کشور است، ادامه داد: همکاری و هم‌افزایی معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی می‌تواند آنچه که دولت در سند تحولی خود مورد تاکید قرار داده است را محقق سازد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ضرورت افزایش انسجام و همگرایی بین واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی به موضوع جذب نخبگان حقوقی کشور در دولت اشاره کرد و گفت: تدبیر رئیس جمهور آن است که ظرفیت حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضور نیروهای نخبه و علمی تقویت شود تا مسیر دفاع از حقوق ملت و دولت هموارتر از گذشته طی شود و بر این اساس مقرر است با محوریت بنیاد ملی نخبگان یک صد نخبه در سازمان حقوقی دولت شامل معاونت حقوقی و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی جذب و به کارگیری شوند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی نیز در این مراسم گفت: ارتقای بخش حقوقی در دستگاه‌های اجرایی نه به معنای افزایش و گسترش ساختار بلکه به معنای پررنگ کردن نقش این بخش در همه مراحل از پیش تدوین تا اجرا و تفسیر قانون است.

میثم لطیفی، پیچیده‌نویسی را یکی از مسائل قانون‌نویسی عنوان کرد و افزود: گاهی خوانش متن قوانین برای دستگاه‌ها هم سخت، مبهم و نیازمند تفسیر است، در این خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور آمادگی دارد، همفکری برای ارتقای فهم قوانین و مقررات، قبل از نگارش قانون را داشته باشد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به مباحث اداری مطرح شده در بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر تاکید رهبر انقلاب بر به‌روزرسانی قوانین و مقررات، گفت: تغییر ندادن قوانین شاید نشانه ثبات تلقی شود مانند برخی از قوانین فعلی در حوزه اداری که در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ مصوب شده اما برخی از همین قوانین با توجه به تغییرات ساختاری و اجرایی دستگاه‌ها و پیشرفت‌ها و پیچیدگی‌ها، نیاز دارد که به‌روزرسانی شود.

وی افزود: برخی سکوت‌ها یا ابهامات قوانین فعلی منجر به ظهور تعاریفی شده که وجاهت قانونی ندارد و مجریان را سردرگم کرده است. لذا نیاز است که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی، بازنگری لازم را در برخی قوانین داشته باشیم.

لطیفی این مفاهمه و قرارداد همکاری را برای تحولات جدی در نظام اداری مهم دانست و خاطرنشان کرد: بخش حقوقی قبل از تدوین و بعد از تفسیر در تمام مراحل تدوین و تببین تفسیر باید نقش داشته باشد تا بخشی از عدم بهره‌وری نظام اداری که ناشی از عدم بهره‌وری در نظام قانون‌گذاری و اجرای خط‌مشی‌هاست، حل شود.

بر اساس این گزارش، استفاده از ظرفیت کارشناسی معاونت ریاست جمهوری در تعیین عنوان، سرفصل، فهرست اساتید و تأیید دوره‌های آموزش حقوقی کارشناسان حقوقی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، همکاری در ارتقای سامانه‌های مرکز آموزش مدیریت دولتی برای پوشش آموزش‌های نوین حقوقی؛ همکاری در زمینه تنقیح و تدوین و اطلاع رسانی قوانین و مقررات مربوط به سازمان اداری و استخدامی کشور با تشکیل «کارگروه مشترک راهبری تنقیح و اطلاع رسانی قوانین و مقررات»؛ همکاری در زمینه ترویج و نهادینه کردن تنقیح و تدوین قوانین و مقررات در واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی و توانمند سازی و انتقال دانش و تجربه به مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مزبور و همکاری در بازطراحی و ارتقا ساختار معاونت حقوقی رئیس جمهور و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی از جمله محورهای اساسی تفاهم‌نامه منعقد شده بین معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور است.