محسن نجفی‌خواه درباره اصلاح نظام مالی آموزش عالی که وزیر علوم به تازگی اعلام کرده، در دست اقدام است؟ گفت: بر اساس مفاد ماده ۹۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینه‌های تحصیلات عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سی‌ام قانون اساسی به عمل آورند.
حذف رشته‌های غیرضرور دانشگاهی در دستور کار است
به گفته وی شاخصه‌های مهمی که این اصلاح باید در راستای آن‌ها انجام شود؛ شامل ۱. اهداف آمایش آموزش عالی ۲. تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال ۳. ارتقای پاسخگویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی ۴. افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور ۵. حذف رشته‌های غیر ضرور است.
ارائه آموزش عالی رایگان در حد نیازهای کشور و تا سر حد خودکفایی است
معاون علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه افزود: همانگونه که در اصل سی‌ام قانون اساسی تصریح شده، ارائه آموزش عالی رایگان در حد نیازهای کشور و تا سر حد خودکفایی است. در حال حاضر، نیاز کشور و همچنین نیاز بازار کار در بسیاری از رشته/گرایش‌ها اشباع شده و ارائه خدمات آموزشی رایگان در آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد. در مقابل برخی رشته‌هایی هستند که مورد نیاز کشور بوده، اما تقاضا برای ورود به آن‌ها محدود است.
ایجاد تغییر در نحوه ارائه خدمات آموزش عالی
وی ادامه داد: علاوه بر این نکته، مواردی مانند مطالعات مربوط به آمایش آموزش عالی که بر ضرورت ارائه خدمات آموزش عالی در مناطق مختلف کشور متناسب با شرایط مختلف آن منطقه و مقیاس دانشگاهی تاکید دارد، ضرورت برقراری ارتباط موثر بین تحصیل، اشتغال و نیاز بازار کار؛ همگی دلالت بر ایجاد تغییر در نحوه ارائه خدمات آموزش عالی دارد.
نجفی‌خواه تصریح کرد: برای این منظور قانونگذار در ماده ۹۶ قانون برنامه هفتم راه ایجاد تغییرات مطلوب را از طریق اصلاح نظام تامین مالی آموزش عالی ترسیم و در بند (الف) این ماده تصریح کرده است، نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیئت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون‌داده‌های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته‌ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی در قالب یک الگوی کاربردی تعیین شود که بر این اساس آیین‌نامه اجرایی این بند با همکاری دو وزارت علوم و بهداشت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است که در آن هر یک از شاخص‌های ذیربط در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فناوری و پشتیبانی تعیین شده تا در هر سال پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بر اساس آن‌ها تعیین گردد.
حمایت از دانشجویان ممتاز
وی همچنین درباره نحوه حمایت از دانشجویان ممتاز گفت: علاوه بر موارد پیش‌گفته در بند (ب) ماده ۹۶ نیز سازوکارهای حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز که در رشته‌های مورد نیاز کشور تحصیل می‌کنند، مشخص شده است تا بتوان از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت کمی و ارتقای کیفی آموزش عالی کشور استفاده کرد.
معاون علمی و فرهنگی سازمان برنامه در پاسخ به این که آیا اصلاح نظام مالی آموزش عالی در لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۴ نیز منعکس شده است؟ گفت: بله، این تغییرات دارای دو جنبه است: الف) اقداماتی که توسط سازمان برنامه و بودجه در پیش‌بینی اعتبارات هر یک از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش در لایحه بودجه بعمل خواهد آمد، ب) اقداماتی که باید توسط وزارت عتف برای ایجاد تغییر در ماهیت رشته/گرایش‌های آموزش عالی برای تحقق اهداف مندرج در قانون انجام شود.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور با مشارکت دو وزارت علوم و بهداشت اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های مذکور را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بر اساس مفاد بند (الف) ماده ۹۶ و آیین نامه اجرایی آن پیش بینی خواهد کرد.
نجفی‌خواه اضافه کرد: در حوزه اعتبارات عمرانی با لحاظ کردن اصول ساماندهی واحدهای آموزش عالی و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و تغییر روند تقاضای پذیرش در رشته‌ها و گروه‌های آموزشی بر اساس سرانه قابل قبول در هر یک از گروه‌های آموزشی و با هدف تسریع در بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر با تاکید بر ماهیت اهرمی اعتبارات عمومی و ضرورت تقویت مشارکت در اجرای طرح‌های مذکور از محل «دیگر منابع و خیّران»؛ با توجه به اصول طراحی مبتنی بر «مدیریت سبز» و بر اساس آخرین فهرست بهای واحد پایه و شاخص‌های قطعی تعدیل، ضرایب (بیمه سهم کارفرما و حق الزحمه مشاور و ارزش افزوده) تعیین و برآورد می‌شود.
در سال گذشته از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار در اختیار وزارت عتف قرار گرفت تا برای تامین تحهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی هزینه کند.
نجفی‌خواه همچنین در پاسخ به این پرسش که چشم‌اندازهای تجهیزاتی دانشگاه‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌اند؟ گفت: در سال جاری مبلغ ۲۱.۷۹۳ میلیارد ریال در قالب ۲۱۳ طرح «تعمیر و تجهیز» به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ذیل وزارت عتف ابلاغ شده است. حدود ۹.۰۰۰ میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات طرح‌های مذکور صرف خرید «تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی» می‌شود. در برآورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز سعی می‌شود نسبت به افزایش و رشد حداکثری اعتبارات طرح‌های این حوزه اقدام گردد.
وی با بیان اینکه علاوه بر این در سال گذشته از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار در اختیار وزارت عتف قرار گرفت تا برای تامین تحهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی هزینه کند، گفت: از طرفی از محل منابع در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور نیز سهم مناسبی برای تامین تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.
برنامه دولت برای توسعه دیپلماسی علمی
معاون علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به این سوال که مسئله‌ی توسعه دیپلماسی علمی هم در این اصلاح نظام مالی در نظر گرفته شده است؟ گفت: دیپلماسی علم و فناوری، استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه به منظور ایجاد و تسهیل روابط دو یا چندجانبه میان کشورهاست به طوری که هم منافع داخلی کشورهای درگیر را برآورده ساخته و هم به حل چالش‌های بین المللی کمک کند. بر این اساس توسعه دیپلماسی علم و فناوری یک فرآیند مستقل از دیگر جنبه‌های فعالیت علمی و فناوری نیست.
وی تاکید کرد: بدون شک، هرگونه اصلاح ساختار و مدیریت منابعی که به افزایش اثربخشی فعالیت‌های این حوزه منجر شود، بر ارتقای سیاست‌ها و سطح تعاملی فعالیت‌های علمی و فناوری کشور تاثیر مستقیم خواهد داشت. بنابر این چنانچه اهداف منظور در ماده ۹۶ قانون برنامه به درستی محقق شود، عرصه توسعه دیپلماسی علمی و فناوری کشور به همان اندازه بازتر خواهد شد، زیرا کشور در این حوزه دارای ظرفیت‌های ارزشمندی است که اصلاح چیدمان عوامل موثر در آن می‌تواند در تحقق این هدف موثر واقع شود.
تقویت تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه‌های خارجی و تسهیل امکان اقامت و دریافت خدمات کنسولی برای دانش آموحتگان نخبه بین‌المللی که تقاضای کار برای آنان در داخل کشور وجود دارد یکی از برنامه‌های دولت است.
نجفی‌خواه خاطرنشان کرد: علاوه بر این دولت در تلاش است در اجرای ماده ۹۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت ظرفیت‌های لازم را برای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و نقش آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور فراهم آورد. همچنین، تقویت تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه‌های خارجی و تسهیل امکان اقامت و دریافت خدمات کنسولی برای دانش آموحتگان نخبه بین المللی که تقاضای کار برای آنان در داخل کشور وجود دارد نیز یکی دیگر از برنامه‌های دولت در این زمینه محسوب می‌شود.
پیش بینی اعتبارات ویژه برای مقابله با آثار تحریم‌ها در دانشگاه‌ها
وی همچنین در پاسخ به این که شرایط تحریم دانشگاه‌ها چه انعکاسی در این برنامه داشته است؟ گفت: دانشگاه‌های تحریمی که اتفاقا جزو دانشگاه‌های برتر کشور هم هستند، در شاخص‌های الگوی تعیین اعتبار دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از ضریب و وزن خاص‌تری برخوردار خواهند بود. علاوه بر آن برای مقابله با آثار تحریم‌ها در این دانشگاه‌ها، اعتبارات ویژه‌ای پیش‌بینی خواهد شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که وزیر علوم پیش‌تر از اینکه علوم فنی علم نافع به حساب می‌آیند، اما به علوم انسانی چنین نگاهی وجود ندارد انتقاد کرده بودند، این نگاه در اصلاح نظام مالی مدنظر قرار گرفته است؟ گفت: در خصوص علوم انسانی، سند تحول در علوم انسانی وجود دارد که وزارت علوم باید برنامه‌ریزی لازم را برای تحقق مفاد آن بعمل آورد. رویکرد اصلاح نظام مالی یک رویکرد فرآیندی و معطوف به اصلاح ساختار و باز چینش اجزای نظام تامین مالی آموزش عالی کشور است. در اثر اجرای آن قطعا منابعی آزاد می‌شود که وزارت علوم باید چارچوب مشخص و معطوف به هدف در باز توزیع منابع حاصله داشته باشد و بر اساس اولویت‌ها اقدام کند.
ردیف بودجه‌ای مشخص برای حمایت از دانشمندان یک درصد جهان اسلام
نجفی‌خواه در پاسخ به این پرسش که وضعیت گرنت‌ها و فرصت‌های مطالعاتی چه تغییراتی خواهد کرد؟ گفت: بر اساس مفاد ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم، ۱۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای پیش بینی شده در قانون بودجه، سهم فعالیت‌ها و برنامه‌های پژوهشی است. بر این اساس اعتبار لازم در اختیار وزارت علوم برای توجه به اعطای گرنت و فرصت مطالعاتی قرار خواهد داشت. علاوه بر این، دو ردیف بودجه‌ای مشخص برای حمایت از دانشمندان یک درصد جهان اسلام و نیز یک درصد برتر کشور و همچنین اعتبارات منظور شده برای بنیاد ملی علم و ردیف خاص مرجعیت علمی که در مجموع بالغ بر ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال خواهد شد؛ در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده است که در لایحه بودجه سال آینده هم مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نظر شما