به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری امروز خود به تشریح احکام سنگین فرزندان معاون اول قوه قضائیه پرداخت و با تأکید بر اینکه قوه قضائیه بیشترین سامانه‌ها و مراجع خود نظارتی را دارد، گفت: رئیس قوه قضاییه بارها تاکید کردند فساد یک امر مسری است که اگر به موقع مورد تعقیب و پیگیری قرار نگیرد می‌تواند به افراد دیگر و محیط‌های دیگر سرایت کند. 

وی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه در این خصوص هیچ خط قرمزی را قائل نیست که در درون قوه چه در قرون قوه اگر مواجه با فسادی بشویم و گزارشاتی داده شود، پیگیری لازم صورت خواهد گرفت: اظهار داشت: از طرف دیگه باید بدانیم که در مبارزه با فساد بعضی از دستگاه ها به لحاظ داشتن شرایط و ویژگی های خاص از اهمیت بیشتری برخوردارند. یعنی بیشتر مورد همه دشمن قرار می‌گیرند و باید خود مراقبتی بیشتری از خود و اطرافیان خود و محیط کار خود و ماموریت‌های خود داشته باشند. یکی از آن دستگاه‌ها دستگاه قضایی است لذا ما  دستگاه قضایی امروزه از نظر نظارتی شاید جز معدود دستگاه‌هایی است  که انواع نظارت‌ها رو در درون خود دارو و در بیرون خود دنبال می‌کند.

سخنگوی عدلیه با اشاره به اینکه  در این پرونده با شاکی خصوصی مواجه نبودیم و بر اساس گزارشاتی که به قوه قضاییه توسط ضابطین خاص واصل شد از ابتدا دستور ویژه ای برای بررسی صحت و سقم موضوع آن صادر شد، خاطرنشان کرد: پس از اینکه ابعاد آن روشن شد، بلافاصله پرونده در دادسرای تهران با موضوع کار چاق کنی و اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی و بحث پولشویی تشکیل شد و رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده بدون هیچگونه اغماضی شروع شد.

جهانگیر گفت: در جریان تشکیل این پرونده، جناب آقای مصدق معاون اول سابق قوه قضاییه  مزاحمتی برای پیگیری پرونده ایجاد نکردند و در ادامه رسیدگی به این پرونده هم با توجه به اینکه استعفا داد و استفاد ایشان نیز مورد پذیرش ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و مسیر پرونده دنبال شد.

وی با بیان اینکه از جمله مواردی که در این پرونده مطرح شده بود بحث اعمال نفوذ در پرونده‌ها در ارتباط با حدود ۹ فقره پرونده فساد اقتصادی بود که از مهم‌ترین آنها  می‌توانیم به اعمال نفوذ در پرونده معروف رستمی صفا و اعمال نفوذ در پرونده موسوم به تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه نام ببریم، اظهار داشت: از متهم ردیف اول پرونده که آقای امیرحسین مصدق  کهنمویی است حدود ۵۰ جلسه تحقیق در شعبه بازپرسی به عمل آمد و  از متهم ردیف دوم پرونده که محمدصادق مصدق کهنمویی است حدود ۳۰ جلسه تحقیق در مرحله بازپرسی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: از سایر متهمان مثل متهم حمیدرضا یوسفی و محمد حسینی هر کدام حدود ۵۰ جلسه در مرحله دادسرایی و بازپرسی صورت گرفته و سایر متهمان هم به تفکیک در مرحله بازپرسی از آنها یل خضور وکلای متهمان که بیش از ۲۰ نفر بودند تحقیق به عمل آمد که همه این موارد مستند و فیلم برداری شده که نشان از رعایت حقوق آنها است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این پرونده در مرحله دادسرا دارای ۳۵ جلد و هفت هزار صفحه است و در نهایت در دی ۱۴۰۲ به محاکم کیفری شعبه ۱۰۶۴ ارجاع شد.

جهانگیر گفت: این پرونده در نهایت ۷۲ جلد مشتمل بر ۳۵ جلد در دادسرا، ۳۵ جلد در دادگاه و ۲ جلد در مرحله تجدید نظر و دارای ۱۴ هزار برگ پرونده را شامل می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگاه بدوی رسیدگی به این پرونده را از ۱۵ اسفند با حضور متهمان و وکلای آنها در ۲۶ جلسه به صورت مفصل رسیدگی کرد و در راستای درخواست وکلای متهمان مبنی بر ارجاع به کارشناسی رسمی، پرونده به کارشناسی ارجاع داده شد و کارشناسان بزه پولشویی را تایید کردند و در نهایت پرونده منجر به صدور رأی در مرحله بدوی شد.

وی ادامه داد: هیات قضایی با همه متهمان حداقل سه جلسه حضوری برگزار کردند که در نهایت در این پرونده که ابتدا ۲۸ متهم داشت پس از رسیدگی در مرحله بدوی به ۲۳ نفر تقلیل یافت.

احکام سنگین متهمان

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در نهایت در مرحله تجدید نظر متهم ردیف اول امیرحسین مصدق کهنمویی در مجموع به بیش از ۱۷ سال حبس، جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شد.

وی افزود: این فرد در خصوص اتهام ۵ فقره در بزه، مشارکت در اعمال نفوذ برخلاف حق به تحمل یک سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. همچنین متهم به اتهام مشارکت در ادعای داشتن اعتبار و نفوذ در دولتی و اخذ مبلغ ۳ میلیارد ریال، علاوه بر رد مبلغ فوق به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت ۸۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی گفت: متهم در خصوص اتهام مشارکت در فراهم آوردن ارتشا، به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و عایدی آن که یک خودروی ولوو بود، محکوم شده است. همچنین متهم به اتهام مشارکت در ۷ فقره پولشویی و دریافت ۳۴۰ میلیارد ریال وجوه و ۵۰ میلیارد ریال ارز و طلا به پرداخت ۱۱۲ میلیارد ریال و ۱۲ سال و ۶ ماه محکوم شده است. همچنین به پرداخت جزای نقدی بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال در این بخش در خصوص اصل مال، درآمد و عواید حاصل از جرم محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این فرد همچنین محکوم به مصادره ۶ دانگ از دو عدد پلاک ثبتی، ۴ دانگ از یک پلاک ثبتی، ۲ قطعه زمین در ورامین، یک قطعه زمین در پلور، یک دستگاه خودرو بنز ای ۲۰۰، ۴ دانگ خودرو مازراتی، یک دستگاه خودرو پورشه ماکان، یک دستگاه خودرو ولوو، یک دستگاه موتور کاوازاکی، دو دستگاه خودرو ۲۰۷ و ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی، ۵۰۰ گرم طلا، ۶۵ عدد سیمکارت، چهار / دهم از یک دانگ پلاک ثبتی و ثلث مبلغ ۳۴۰ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال و ربع مبلغ ۷۰ هزار دلار و ربع مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ یورو و ربع مبلغ ۵ میلیارد ریال و نیز سهم ثلث اموال ردیف اول تا هفدهم و سهم ربع از ۱۸ تا ۲۰ و سهم ثلث متهم دیگر (حمیدرضا یوسفی) از ۱۸ تا ۲۰ به باقیمانده محکوم شده است.
وی گفت: همچنین در رای بدوی درباره اتهام پنجم متهم که نگهداری مواد مخدر بود، متهم به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و بابت استعمال آن به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است.

سخنگوی عدلیه افوزود: متهم ردیف دوم محمدصادق مصدق کهنمویی، به ۸ سال حبس، جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شد. 

جهانگیر اظهار داشت: وی که با ۲ فقره اتهام مشارکت در سوءاستفاده از مستخدمین دولتی و مشارکت در پولشویی مواجه بوده است. درخصوص بند اول اتهامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص بند ۲ اتهامی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک هزار و ۴۱ میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به عنوان عایدی اولیه و به عنوان جزای نقدی و حکم مصادره یک دستگاه خودرو «بی ام و» «ایکس ۳» و ۴۱۰ سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۵۹۱ هزار و ۳۵۰ یورو و ۲۰۰ هزار دلار و ۷۰ هزار لیر ترکیه و ۱۰ هزار درهم امارات و مبلغ ۵۲۳ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ۶۰۰ هزار ریال و مبلغ ۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۳ میلیارد ریال محکوم شد.

وی گفت: متهم ردیف چهارم «پویا قاضی‌زاده» که قاضی معلق از دادگستری است، با اتهام بزه ارتشا روبروست که در این خصوص در مرحله تجدید نظر به ۲ سال حبس و انفصال و به اضافه ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و سه سال و نیم محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است و به استرداد مبلغ ۴۰ میلیون ریال محکوم شده است.

وی تاکید کرد: از سایر متهمان مثل متهم حمیدرضا یوسفی و محمد حسینی هر کدام حدود ۵۰ جلسه در مرحله دادسرایی و بازپرسی صورت گرفته و سایر متهمان هم به تفکیک در مرحله بازپرسی از آنها تحقیق به عمل آمد که آنها نیز به مجازاتهای حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا در این پرونده از آقای مصدق تحقیقی شد؟ گفت: در این پرونده تحقیقی از معاون اول سابق قوه قضاییه صورت نگرفت.

روایت متفاوت دستگاه قضا از دلیل کسری سوخت نیروگاه‌ها

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره نظر کمیسون انرژی مجلس در خصوص وقوع ترک فعل وزارت نفت در تأمین سوخت گازوئیل برای نیروگاه‌ها که منجر به خاموشی‌های گسترده اخیر شده و اذعان سخنگوی دولت به این اتفاق علی رغم تذکر شورایعالی امنیت ملی به دولت در خرداد ماه و اینکه دستگاه قضا به این موضوع ورود کرده است؟ با بیان اینکه ترک فعل چند حالت مختلف دارد گفت: برخی ترک فعل‌ها نهایتا تخلف اداری است که با تذکر سازمان بازرسی به هیئت تخلفات اداری ارجاع می‌شود و برخی ترک فعل ها هم ناگزیر است و به دلیل امور و تکالیفی که امکان اجرا ندارد رخ می‌دهد، مثل اینکه اعتبار و بودجه طرح و پروژه‌ای تخصیص داده نشود ، که در این صورت مدیر مربوطه مسئولیت ندارد.

وی افزود: اما نوع دیگر ترک فعل مواردی است که در قانون جرم انگاری شده و قانونگذار خودداری مسئول از انجام وظیفه را جرم انگاری کرده که در این موارد دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و در گذشته هم دستگاه قضایی به این موارد ورود و برخورد کرده است.

اصغر جهانگیر اظهار داشت: اما در مورد خاموشی‌های اخیر و تأمین نشدن سوخت نیروگاه‌ها با پیگیری که کردیم سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده‌است که بررسی و مقایسه حجم نفت‌گاز مخارن نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۳ با دو سال قبل حاکی از این است که  حجم سوخت ذخیره شده اوایل شهریور امسال با سنوات گذشته تفاوت نداشته و تقریبا یکسان بوده ،اما برخلاف سال گذشته حجم مخازن نیروگاه‌ها از اوایل شهریور سال جاری نه تنها  افزایش نیافته بلکه کاهش محسوسی نشان می‌دهد.

مصرف گازوئیل نیروگاه‌ها قبل از شروع سرما

وی افزود: در مورد دلایل این کاهش گفته شده مقایسه حجم نفت‌گاز تحویل شده به نیروگاه‌ها در ابتدای شهریور سه سال اخیر تا پایان آذر همان سال‌ها حاکی از تحویل نفت‌گاز بیشتر در سال جاری است که این نشان می‌دهد در شهریور و مهر ماه ۱۴۰۳ در نیروگاه‌ها در ایامی که نیاز کمتری به مصرف گاز در بخش خانگی بوده از نفت گاز استفاده شده و این امر زمینه کاهش ذخیره مخازن نفت گاز را (در فصل سرما)فراهم کرده است.

بررسی موضوع ترک فعل در تامین سوخت نیروگاه ها

سخنگوی  قوه قضائیه گفت: برای بررسی این موضوع کارگروهی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و تحقیقات لازم از شرکت ملی گاز و توانیر در  حال انجام است و اگر احراز شود ترک فعلی از سوی مسئولان این دستگاه‌ها صورت گرفته مراتب مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی

جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی گفت: پرونده کیفری شهید سلیمانی پس از صدور کیفرخواست، به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و از شهریور سال جاری جلسات دادگاه برگزار شد.

وی با بیان اینکه چهارمین جلسه دادگاه در تاریخ ۹ دی ماه سال جاری برگزار شد، گفت: در جلسات گذشته دادگاه موضوع اتهامی مشارکت در تامین مالی تروریسم و گروه‌های تروریستی، مشارکت در برهم زدن امنیت کشور و ترور دولتی منجر به شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان که توسط دولت تروریستی امریکا صورت گرفته است، با بررسی عدله اثباتی، پرونده در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: این پرونده به عنوان یک پرونده ملی رسیدگی می‌شود و ما محق به رسیدگی به جنایات ارتکابی توسط عوامل تروریستی هستیم و قول می‌دهیم این پرونده را با قاطعیت پیگیری کنیم.

همکاری قوه قضائیه و وزارت خارجه برای اجرای حکم بازداشت نتانیاهو 

سخنگوی دستگاه قضا درباره امکان مشارکت ایران در پیگیری اجرای حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی هم گفت: این جنایات در چارچوب نقض تعهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون نسل‌زدایی در دست بررسی است و همواره در دستورکار هیئت‌های دیپلماسی ایران، وزارت امور خارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر بوده است. ایران با استفاده از همه ظرفیت‌های خود از جمله حمایت‌های دیپلماتیک و حقوقی و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و وکلای آزاداندیش و حقوقدانان مستقل به پیگیری این پرونده به طرق مختلف کمک کرده و کمک خواهد کرد.

وی افزود: در این راستا معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه با کشورهای همفکر در حال رایزنی هستند تا بتوانند به سرعت نسبت به اجرایی کردن دستگیری و مجازات این عناصر شرور رژیم صهیونیستی اقدام کنند.

 اقدامات قوه قضاییه در راستای آزادی محمدرضا نوری

سخنگوی قوه قضاییه در باره آخرین اقدامات دستگاه قضا در راستای آزادی محمدرضا نوری، تبعه ایرانی زندانی در عراق، گفت: نکته مورد عنایت همه باید این باشد که بحث پیگیری حقوق اتباع ایرانی در هر کجای دنیا که با اتهامات بی‌اساس روبرو می‌شوند به عنوان یک وظیفه قانونی و انسانی و شرعی ما است که از موضوعات اولویت‌دار و مورد پیگیری هم وزارت امور خارجه و هم مسئولان قوه قضاییه خواهد بود.

وی عنوان کرد: درباره آزادی آقای محمدرضا نوری در جلساتی که با هیئت عراقی برگزار شده، در مذاکرات مختلفی که بین هیئت‌های دیپلماتیک و قضایی ایران و عراق برگزار شد، این موضوع مورد پیگیری و تأکید قرار گرفته است و اخیراً تماس‌هایی در دولت در این باره دنبال شده است.

جهانگیر ابراز امیدواری کرد که در چارچوب موافقت‌نامه‌هایی که داریم و مجموعه موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین و اتباع دو کشور بتوانیم هرچه سریعتر آقای نوری را که با اتهام واهی و بی‌اساس دولت امریکا در بازداشت قرار گرفته، آزاد کنیم و بتوانیم به میهن اسلامی بازگردانیم.

وضعیت پرونده کینگ مانی

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی اذعان داشت: پرونده کینگ مانی یا شرکت بادران گستر با شکایت ۴۵۰۰ نفر تشکیل شد. ۸ متهم این پرونده به ارتکاب اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای محکوم شدند.

جهانگیر افزود: متهم اصلی پرونده به ۲۰ سال حبس و سایرین به هر کدام به ۱۰ سال و برخی هم به ۵ سال حبس و رد مال تضامنی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برای برخی از شکات، پرونده همچنان مفتوح است. در اجرای احکام برای سه ملک توقیف شده متهم کارشناسی صورت گرفته یک ملک با کارشناسی ۶۰۰ میلیارد تومان، ملک دوم با کارشناسی ۱,۰۰۰ میلیارد تومان و ملک سوم با کارشناسی ۱۲ هزار میلیارد تومان قیمت گذاری شده است؛ که بر اساس نظر کارشناسی پرونده در راستای رسیدگی به دادگاه ارسال شده که به محض تأیید نظریه کارشناسی، توسط دادگاه مزایده املاک کارشناسی شده انجام خواهد شد.

وی در ادامه گفت: لذا با توجه به اینکه دادستان تهران شخصاً و به صورت هفتگی موضوع این پرونده را رصد می‌کنند، بحث عدم همکاری در اجرای احکام صحت ندارد و موضوع در دستور کار ویژه است که انشاالله به زودی نتایجش اعلام خواهد شد.

بایک زنجانی در زندان است

جهانگیر در واکنش به شایعه آزادی بابک زنجانی از زندان هم تصریح کرد که او نه آزاد شده و نه به مرخصی رفته وآنچه در فضای مجازی عنوان شده صحیح نیست.

کنسرت پرستو احمدی هنجار شکنی و بزه بود

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص کنسرت خانم احمدی گفت: هرگونه هنجار شکنی به عنوان امری ناپسند است و قابلیت پیگیری توسط مراجع را به دنبال دارد، در این خصوص هم در دادسرای امنیت اخلاقی تهران با دستور دادستان تهران پرونده‌ای تشکیل شد، با توجه به اینکه محل وقوع بزه در استان قم بود پرونده به دادگستری استان قم ارسال شده است و پرونده در حال پیگیری است.

وی افزود: محل کاروانسرا پلمپ شده و تحقیقات برای پیگیری عوامل پشت صحنه و مسائلی که اتفاق افتاده دنبال می‌شود که به محض اخذ اطلاعات تکمیلی اطلاع رسانی لازم اعلام خواهد شد.

سرانجام پرونده تتلو

جهانگیر در رابطه با پرونده تتلو گفت: نامبرده دو پرونده داشت در یک پرونده به دلیل تشویق به فساد و فحشاء به ده سال حبس محکوم شد که در حال گذراندن حبس است.

سخنگو قوه قضائیه ادامه داد: در پرونده دیگر هم به اتهام توهین به مقدسات در دادگاه کیفری ۱ تهران محکوم به ۵ سال حبس شده بود؛ که این پرونده پس از فرجام خواهی دادستانی به دیوان عالی کشور ارجاع شد. در دیوان عالی کشور این پرونده نقض شد و در حال حاضر به شعبه هم عرض دادگاه کیفری ارجاع شده و بعد از اینکه رأی صادر شد اطلاع رسانی خواهد.

مواففقت کمیسیون استانی با عفو نیلوفر حامدی و الهه محمدی

وی در رابطه با پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت: این دو نفر در حال حاضر بازداشت نیستند. آن‌ها قبلاً از زندان خارج شدند و الان هم در خارج از زندان به سر می‌برند؛ لذا بحث آزادیشان در پرسش دقیق نیست.

وی افزود: پس از موافقت ریاست قوه برای ارجاع پرونده این دو نفر به کمیسیون عفو، مراتب در دادگستری استان تهران پیگیری و در کمیسیون عفو استانی بررسی شده و با نظر موافق به کمیسیون عفو مرکزی ارسال شده است. به محض اینکه رسیدگی صورت گرفت و تصمیمی گرفته شد اطلاع رسانی خواهد شد.

چیزی بنام ممنوع الپروازی نداریم

سخنگوی عدلیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص ادعای ترانه علیدوستی در فضای مجازی مبنی بر ممنوع الپرواز بودنش گفت: خانم علیدوستی از نظر قضایی ممنوع الپرواز نیست، برخی در فضای مجازی گفته‌اند که کارت ملی خانم علیدوستی، با محدودیت یا مسدودیت روبرو شده و از این طریق نمی‌تواند خدمات بگیرد.

جهانگیر اظهار کرد: همان طور که ریاست قوه قضاییه بارها تأکید کرده و حتی در یکی از جلسات شورای قضایی هم به این مسئله پرداخته شد، رئیس قوه قضاییه حتی برای تعقیب متهمین هم اجازه ندادند که کارت ملی افراد مسدود یا محدودیت داشته باشد، چرا که مردم با کارت ملی زندگی می‌کنند.

وی افزود: درخصوص خانم علیدوستی هم، ما از سازمان ثبت احوال این موضوع را پیگیری کردیم و رئیس سازمان ثبت احوال اعلام کرد که؛ کارت ملی این فرد با هیچ گونه محدودیت و مسدودیتی روبرو نشده است و اگر او ادعایی دارد که کارت ملی‌اش با محدودیت یا مسدودیت روبرو شده است، می‌تواند به دستگاه قضایی مراجعه و شکایت کند و ما حتماً پیگیری خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: لذا ما این مسئله را تأیید نمی‌کنیم، یعنی ما چیزی به نام ممنوع الپروازی نداریم و اگر کسی مدعی این مسئله است، از آنجا که جز حقوق عمومی مردم است اعلام کند، چه او و چه کسانی دیگری که اگر مدعی چنین موضوعی هستند، دستگاه قضایی خودش را مؤظف به پیگیری و احقاق عموم خواهد دانست.

مواجهه با موضوع زیر میزی پزشکان نیاز به فرهنگ سازی دارد 

وی درباره نحوه برخورد دستگاه قضا با موضوع دریافت رشوه و زیرمیزی توسط پزشکان و جراحان هم با بیان اینکه براساس قانون مجازات اسلامی دادن رشوه اگر به صورت آگاهانه باشد، جرم محسوب می‌شود و حکم راشی علاوه بر ضبط مال پرداختی به عنوان رشوه، حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است، گفت: درباره مستخدمین دولتی اگر در ازای انجام دادن و یا انجام ندادن کاری وجهی دریافت کنند، در حکم رشوه گیرنده هستند که به موجب قوانین علاوه بر انفصال و شلاق به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

وی افزود: در این حوزه نیاز به فرهنگ‌سازی داریم و افرادی که به آنها رشوه پیشنهاد می‌شود می‌توانند گزارش‌های خود را به مراجع ذیربط از جمله بازرسی ادارات و حراست اطلاع دهند و  اگر دستگاهی سیستم حراستی نداشت، افراد می‌توانند شکایت خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند که دستگاه قضایی موظف به ورود به این موضوع است تا این پدیده شوم ریشه کن شود.

جهانگیر تدکید کرد:  برخی پدیده‌ها نیاز به کار همگانی دارد و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند ورود کند و در این رابطه نیاز به فرهنگ سازی داریم.

انتهای پیام/