برای مثال «دیپ فیک» یا جعل عمیق، تکنیکی که از آن برای ترکیب تصویر انسان مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌شود، امکانی را فراهم کرده تا بتوانید ویدئوها و صداهای جعلی بسازید که برخلاف غیرواقعی بودن، کاملاً واقعی به نظر برسند!

برای مواجهه با چنین تهدیدهایی چه باید کرد؛ آیا به قوانین جدید نیاز داریم یا همین قوانین امروز برای مقابله با این تهدیدها کافی است؟

«دیپ فیک» چیست؟

محمد میرمحمدی، کارشناس و مدرس هوش مصنوعی درباره ورود فناوری‌های نوین مثل همین «دیپ فیک» به زندگی امروزی به قدس آنلاین می‌گوید: «دیپ فیک» یا جعل عمیق، یک تکنیک برای ترکیب تصویر انسان مبتنی بر هوش مصنوعی است. بنابراین ساختن ویدئوها و صداهای جعلی «دیپ فیک» یعنی هوش مصنوعی می‌تواند ویدئوها و صداهایی بسازد که برخلاف غیرواقعی بودن، کاملاً واقعی به نظر برسند!

تصور کنید ویدئویی تهیه شود که مدیرعامل یک شرکت در حال انتقال پول از بخش مالی شرکت به یک حساب جعلی است یا صدای یک شخص معروف را جعل کنند؛ نتیجه همه این سوءاستفاده‌ها خسارت مالی فراوان به شرکت و آسیب به اعتماد مردم است.

این کارشناس هوش مصنوعی می‌افزاید: فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی به‌راحتی می‌تواند متن‌ها و تصاویر جعلی بسازد و در شبکه‌های اجتماعی پخش کند. برای مثال شایعه‌ای مبنی بر سقوط سهام یک شرکت پخش کند تا بازار مالی را به‌هم بریزد یا خبری بسازد که چهره یک فرد یا سازمان را تخریب کند و سبب بی‌اعتمادی، تشویش اذهان عمومی و حتی زیان‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی شود.

گاهی ممکن است فریب در خریدهای آنلاین با استفاده از فناوری‌های نوین صورت گیرد. فرض کنید فروشگاهی به صورت مجازی محصولات جذابی را با قیمت‌های عالی تبلیغ می‌کند، این در حالی است که در حقیقت اصلاً محصولی وجود ندارد. بنابراین در نتیجه اعتماد و خرید شما، پول و اعتمادتان به خریدهای برخط از بین می‌رود.

میرمحمدی معتقد است: به‌طور کلی هوش مصنوعی مانند چاقویی دو لبه‌ است که اگر به خوبی استفاده شود زندگی زیباتر و دلپذیرتر خواهد بود و اما چنانچه دست انسان‌های نادرست بیفتد، می‌تواند با ایجاد مشکلات فراوان، زندگی را نابود کند.

بهترین راهکار این است که آگاه باشیم، حواسمان جمع باشد و از قانون‌های درست و محکم حمایت کنیم تا از سوءاستفاده‌های احتمالی در امان باشیم.

این مدرس هوش مصنوعی در پاسخ به پرسش ما درباره اینکه با وجود برنامه‌های غیرقانونی چگونه به فضای مجازی اعتماد کنیم، می‌گوید: بسیاری از ما ممکن است هنگام فعالیت در فضای مجازی احساس ناامنی کنیم. این موضوع سبب می‌شود حس اعتمادمان به این فضا کمتر شود.

بنابراین برای اینکه اطلاعات شخصی خود را ایمن نگه داریم، سعی کنیم اخبار جعلی را بشناسیم و فریب تبلیغات دروغین و کلاهبردارانه را نخوریم و با افزایش آگاهی خود درباره فضای مجازی از خودمان محافظت کنیم.

شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های کاربردی باید درباره اینکه با اطلاعات شخصی ما چه می‌کنند توضیح روشنی داشته باشند. اینکه چگونه محتوایی را که در دسترس قرار داده‌ایم مدیریت می‌کنند، اطلاعات ما را کجا استفاده می‌کنند و برای حفظ امنیت آن چه اقداماتی دارند بسیار مهم است.

او ادامه می‌دهد: خود ما نیز می‌توانیم به امن شدن فضای مجازی کمک کنیم. برای مثال هر جا محتوای خطرناک یا تخلفی مشاهده کردیم، آن را پیگیری کنیم و چنانچه نتیجه نگرفتیم موضوع را به نهادهای قانونی از جمله پلیس فتا گزارش دهیم.

با توجه به موارد یاد شده می‌توان نتیجه گرفت هرچند فضای مجازی برخی اوقات غیرقابل اعتماد به نظر می‌رسد اما با آگاهی بیشتر درباره قوانین فضای مجازی، ارائه گزارش تخلفات و انتخاب برنامه‌های مناسب، می‌توان به امنیت بیشتر این فضا کمک کرد.

قانون جدید نمی‌خواهیم؛ زیادی هم داریم

یک وکیل دادگستری نیز درباره جرایم مربوط به فناوری‌های نوین می‌گوید: پدیده جرم از ابتدای تمدن همواره همراه بشر بوده است. بنابراین جرم یک پدیده اجتماعی است و باید از دیدگاه جامعه‌شناختی به آن پرداخت.

سیاوش هوشیار حسینی با آوردن مثالی توضیح می‌دهد: از هنگامی که انسان شروع به کشاورزی کرده احتمالاً مسائل حقوقی و جرایم مرتبط با آن موضوعیت پیدا کرده است که پیش از آن موضوعیت نداشته است.

او می‌افزاید: نگاه ما به مسائل حقوقی باید نگاهی اجتماعی و جامعه‌شناختی باشد. در بسیاری از موارد، مراجعان ما از کلاه‌برداری‌های گوناگون شکایت دارند. برای مثال مراجعه‌کننده‌ای می‌گوید فردی با من تماس گرفته و عنوان کرده «برنده جایزه شدی و تنها کافی است با مراجعه به نزدیک‌ترین کارتخوان، جایزه‌ات را برداشت کنی» و از این طریق حسابش را خالی کرده است!

این وکیل دادگستری می‌گوید: جای سؤال است که با وجود هشدارهای مکرر پلیس فتا و اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌ای هنوز شهروندان جامعه ما به امید دریافت جایزه، در دام فریب کلاهبرداران می‌افتند.

رکن اساسی کلاه‌برداری، ایجاد طمع در افراد است. بنابراین جامعه‌شناسان باید این پدیده اجتماعی را ریشه‌یابی کنند که چرا جامعه به دنبال موضوعات موهوم است و به این‌گونه تبلیغات، تماس‌ها و پیام‌ها اعتماد می‌کند و علت‌یابی شود که چرا مردم ما مستعد افتادن در دام کلاهبرداران هستند.

متأسفانه ما در کشور دچار انباشتگی و تراکم جرم‌انگاری شده‌ایم و حتی رئیس قوه قضائیه نیز با این موضوع مخالف است.

به عبارتی این قدر در قوانینمان عناوین مجرمانه داریم که این تراکم عناوین به‌طور کلی یک اشکال و ایراد برای نظام حقوقی به حساب می‌آید و توسط رئیس قوه قضائیه نیز تأکید شده که نباید این حجم از جرم را داشته باشیم و باید سازوکارهای دیگری به کار گرفته شود.

بنابراین درباره فناوری‌های نوین نیز باید توجه بیشتری به جنبه‌های فرهنگی اجتماعی آن داشته باشیم و به آموزش مردم در این زمینه، بیش از جرم‌انگاری اهمیت داده شود.

این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسش ما که آیا با وجود فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی نیازی به تدوین قوانین جدید وجود دارد، می‌گوید: قوانین موجود نه تنها کافی است بلکه در برخی موارد زائد است. هرچند تعریف نظام حقوقی برای پدیده‌های نوظهور کاملاً ضروری است، چراکه با پیشرفت فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی احتمال سوءاستفاده و کلاه‌برداری روز به روز بیشتر می‌شود.

هوشیار حسینی می‌افزاید: فرایند قانون‌گذاری دو مجرای مشخص دارد. یکی «لوایح قضایی» که تدوین آن برعهده قوه قضائیه است و از طریق هیئت دولت تقدیم مجلس می‌شود و دیگری «طرح» که توسط نمایندگان مجلس با شرایط ویژه تدوین و تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود. اما در هر صورت در فرایند قانون‌گذاری به‌قدری تراکم طرح‌های عادی داریم که عملاً شانسی برای بررسی شدن ندارند که این به تنهایی یکی از ضعف‌های سیستم تدوین قانون به حساب می‌آید.

نماینده مجلس هم اعتقادی به تدوین قوانین تازه ندارد

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این باره به قدس می‌گوید: ما در هر موضوعی با هر قالب و عنوانی که صورت‌سازی، صحنه‌سازی و شبیه‌سازی صورت گیرد و جنبه مجرمانه داشته باشد برخورد می‌کنیم.

عثمان سالاری می‌افزاید: کانون کارشناسان و مرکز انفورماتیک قوه قضائیه تصمیم دارد کارشناسان خبره در زمینه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین را جذب کند تا جرایم مربوط به هوش مصنوعی به کارشناسان همان حوزه ارجاع شود.

رئیس کمیته حقوقی نظارت بر کارشناسان، وکلا، داوران و خدمات قضایی بیان می‌کند: در حقیقت به دنبال این هستیم که کانون کارشناسان چه مرکز مشاوران قوه قضائیه و چه خود کانون کارشناسان، فرد متخصص در زمینه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین را استخدام کند تا چنانچه کلاه‌برداری صورت گرفت، پرونده به کارشناسان فنی و تخصصی ارجاع شود.

سالاری درباره تدوین قوانین تازه‌تر می‌گوید: به نظر می‌رسد نیازی به قوانین تازه نیست. در حقیقت هر فردی با توسل و تمسک به عملیات متقلبانه و با امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع اقدام به تحصیل وجه کند جرم محسوب می‌شود، بنابراین نیازی نیست دنبال جرم‌انگاری باشیم.

به عبارتی دیگر هر اقدامی که موجب امیدوار کردن مردم به امور واهی و غیرواقعی باشد و در این باره مردم متضرر شوند، مستوجب مجازات است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه می‌دهد: چنانچه کارشناس متخصص، متبحر و صاحبنظر احراز کند که فردی از راه سوءاستفاده وجه نامشروع بدست می‌آورد، با همین قوانین فعلی قابل حل است و نباید حجم زیادی از قوانین دیگر را اضافه کنیم.

تصویب قانون به دو گونه است: یکی از طریق طرح، توسط نمایندگان و دیگری به صورت لایحه که معمولاً قوه قضائیه به دولت ارائه می‌دهد و دولت نیز در مجلس مطرح می‌کند. در هر دو صورت اگر موضوع به کمیسیون قضایی ارجاع شود، آمادگی داریم قوانینی تصویب کنیم تا خلأ و کاستی حقوقی و قانونی برای مجازات این قبیل بزهکاران در فضای مجازی وجود نداشته باشد.

 سالاری با اشاره به تیم حقوقی حاضر در کمیسیون قضایی می‌گوید: در حال حاضر از طریق تیم حقوقی حاضر در کمیسیون قضایی که چه به عنوان مشاور در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و چه در مجموعه معاونت حقوقی قوه قضائیه با ما همکاری دارند چنانچه احساس کنیم درباره جرایم فناوری‌های نوین و فضای مجازی نیازمند قانون جدید هستیم به قید فوریت به تدوین آن در قالب طرح یا مجاب کردن قوه قضائیه به صورت لایحه اقدام خواهیم کرد.