به‌گزارش قدس آنلاین، چند روزی است که طرح ساماندهی کارکنان دولت بر سر زبان‌ها افتاده و خبرها گویای این است که قرار است پس از سال‌ها چشم‌انتظاری این طرح سامان یابد.
مجلس یازدهم پس از سه سال بررسی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، این طرح را در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۱ تصویب کرد، اما طرح پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادهایی از طرف اعضای این شورا مواجه شد و برای رفع ایرادها دوباره به مجلس بازگشت تا اینکه مصوبه اصلاحی طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۳۰مرداد ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید، اما گفته می‌شود در این مصوبه برخی از ایرادهای شورای نگهبان به‌قوت خود باقی ماند.
براین اساس مجلس در ۸ بهمن همان سال این طرح را اصلاح کرد، اما بازهم هیئت عالی نظارت همچنان معتقد به عدم رفع ایرادها بود تا اینکه ۲۵ اردیبهشت سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، با هدف از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ بر مصوبه قبلی خود درباره قرارداد نیروهای شرکتی اصرار ورزیدند و آن را به‌تصویب رساندند و این طرح به‌منظور تأمین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی به شورای نگهبان ارجاع داده شد و پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام برای تأیید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما بازهم رد شد. اعضای هیئت عالی نظارت بر این عقیده بودند پس از ردّ این مصوبه در مجمع و بازگشت به‌مجلس نه‌تنها ایرادها رفع نشد که تشدید هم شد، اما مجلس نسبت به این اطلاعیه هیئت اعتراض و اعلام کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید قانون‌گذاری کند، بلکه باید روی تبصره ۲ قانون که اختلاف روی آن بود اظهارنظر کند نه‌اینکه کل ماده واحده را زیر سؤال ببرد.
به‌صورت کلی باوجود ادعای مجمع مبنی بر بار مالی این طرح، مجلس معتقد است این طرح بار مالی ندارد، چراکه شرکت‌های واسطه که مبالغی را دریافت می‌کنند، حذف می‌شوند و نیرو مستقیم به استخدام دولت درمی‌آید و از دولت حقوق دریافت می‌کند، بنابراین قرار نیست پول اضافه‌ای پرداخت شود. براساس آنچه در این چند روز مطرح می‌شود تصمیم بر آن شد دولت لایحه‌ای را تنظیم و به‌مجلس بیاورد که در این صورت چون لایحه‌محور خواهد بود شورای نگهبان و مجمع تشخیص مخالفت نخواهند کرد.
همچنین با اعلام سازمان اداری و استخدامی درخصوص راه‌اندازی سامانه جدید به‌منظور ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی؛ بسیاری امیدوار شده‌اند که بالاخره پس از گذشت سال‌ها وضعیت نیروهای شرکتی ساماندهی شود به‌ویژه اینکه علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم طی روزهای اخیر اعلام کرد طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال تعیین‌تکلیف خواهد شد.
بعید است طرح تا پایان سال تعیین‌تکلیف شود
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس گفت: سال‌هاست کارگران به این مسئله اعتراض داشتند و از تضییع حقوق خود در محل کار شکایت می‌کردند که البته هم دولت و هم نمایندگان به‌ادامه این روند اشکال وارد کرده‌اند.
وی افزود: بارها در بخش‌های تخصصی مشاهده کرده‌ایم که یک نیروی فنی و متخصص با همکار هم‌رده و هم‌تخصص خود در همان سازمان، کار مشابه انجام می‌دهد، اما با دستمزد متفاوت که با گسترده شدن این موضوع درنهایت امروز تبدیل به یک معضل ملی شده است.
حاج‌اسماعیلی اضافه کرد: این طرح پس از مدت‌ها کش‌وقوس با کمک نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و به‌درستی هم به تصویب رسید تا شرکت‌های دولتی شرایط استخدام نیروهایی که مدت‌هاست در این دستگاه‌ها به صورت شرکتی فعالیت دارند را مشخص کنند.
این کارشناس بازار کار استخدام نیروهای شرکتی و همسان‌سازی شرایط کار برای این نیروها همچون همکاران استخدامی‌شان و حذف شرکت‌های واسطه‌ای را دو هدف اجرای این طرح دانست و ابراز کرد: زمانی که این طرح به شورای نگهبان رفت با مخالفت‌هایی که شرکت‌های دولتی کردند، متأسفانه شورای نگهبان اقدام به ردّ طرح کرد. شرکت‌های دولتی بار مالی که استخدام این نیروها به‌دنبال دارد را بهانه کردند و این درصورتی است که شرکت‌های دولتی دستمزد و مزایای نیروهای شرکتی را پرداخت می‌کنند منتها نه به خود نیروها، بلکه به شرکت‌های واسطه‌ای، بنابراین چه این شرکت‌ها باشند و چه نباشند دولت در حال پرداخت دستمزد و مزایاست، بنابراین هیچ بار مالی اضافه‌ای بر دوش دولت نیست که بخواهند با آن مخالفت کنند.
وی با تأکید بر اینکه حذف این شرکت‌های واسطه‌ای نه‌تنها بار مالی برای دولت ایجاد نمی‌کند، چه بسا بار مالی را کاهش می دهد، تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد علت اصلی که این طرح با مخالفت مواجه شد بی‌توجهی دولت به نیروی انسانی است. متأسفانه ما در کشور با یک بی‌توجهی نسبت به نیروی انسانی مواجه‌ایم که نتیجه این مسئله هم افزایش مهاجرت نیروی کار و نیروهای نخبه ما هستند.
حاج‌اسماعیلی درخصوص راه‌اندازی سامانه جدید برای ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان اداری واستخدامی گفت: وزارت کار سال‌هاست بانک اطلاعاتی در این زمینه دارد که البته باید به‌روزرسانی شود، اینکه سازمان اداری و استخدامی درحال ایجاد سامانه‌ای جدید در این خصوص است درحقیقت نوعی موازی‌کاری است و کمکی به طرح نمی‌کند. درحقیقت وزارتخانه‌ها باید در این زمینه باهم هم افزایی کنند تا طرح هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
به‌اعتقاد این کارشناس بازار کار، بعید است این طرح طبق آنچه وعده داده و گفته‌اند که تا پایان سال تعیین‌تکلیف می‌شود، عملیاتی شود، چراکه مشکلات پیرامون دولت بسیار است و تا زمانی که نیروی انسانی جایگاه و اهمیت خود را نزد دولتمردان پیدا نکند، این طرح عملیاتی نمی‌شود.
متأسفانه این رفت‌وبرگشت‌های مداوم و تأخیرهایی که در تصویب طرح شده نه‌تنها بر امنیت شغلی کارکنان تأثیر منفی گذاشته که انگیزه و روحیه آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است، زیرا کارگران شرکتی بیش از سایر کارگران در معرض از دست دادن حقوقشان هستند و حتی بسیاری از آنان از حداقلی‌ترین حقوق هم محروم‌اند. بنابراین امید است این بار که ادعا شده مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص برای ساماندهی پای کار آمده‌اند، یک بار برای همیشه طرح به سرانجام برسد.
نظر شما