کابوس خاموشی ها و خسارت 18 همتی آن بر گرده مردم از جایی شروع شد که آستین ها را برای تفکیک رگولاتور و بازیگر صنعت برق بالا زدند. گفته می شد دولت هم سیاستگذار و تنظیم‌گر صنعت برق است و هم در تولید، حضور مستقیم و فعال دارد و این مساله اثرات مخربی براین صنعت داشته است. بنابر این در دهه ۷۰ تصمیم گرفته شد صنعت برق از حالت دولتی خارج شود. اما این تصمیم به دلیل اشتباهات سیاست گذار نه تنها به بهبود وضعیت کمک نکرد، بلکه سبب شد تا بخش خصوصی نیز از سرمایه‌گذاری در این حوزه دلسرد شود.

برای تحقق این تصمیم کبری، سال ۸۲ برخی از نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. در آن زمان هدف این بود که تنها ۲۰ درصد از نیروگاه‌ها دولتی باشند و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بخش‌خصوصی برای ساخت نیروگاه داوطلب شدند البته بخش عمده تجهیزات نیروگاه‌ها از طریق واردات تأمین می‌شد.قرار شد صندوق توسعه ملی بخش خصوصی را حمایت و ۲۵۰ میلیون یورو ارز برای ساخت نیروگاه را تأمین کند. صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل طرح‌ها را بررسی و تأیید کرد اما زمان پرداخت، تسهیلات ارزی را انجام نداد.‌

بعد از آن نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شدند. هنوز هم بسیاری از این نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات گرفتار هستند در حالی که مدعی هستند بر اساس قانون اگر تغییر نرخ ارز بیشتر از ده درصد تغییر کرد باید خسارت ناشی از آن توسط جبران دولت شود. این اتفاقات باعث شد که بخش خصوصی حاضر نشود سرمایه‌گذاری جدیدی برای نیروگاه انجام دهد. از طرفی وزارت نیرو هم طبق قانون دیگر نمی‌تواند در ساخت نیروگاه سرمایه‌گذاری کند.

در شرایطی که بخش خصوصی به دلیل حمایت نشدن و تغییرات نرخ ارز، از سرمایه‌گذاری جدید خودداری می‌کند و دولت به دلیل محدودیت‌های قانونی و مالی، دستش در پوست گردو مانده است، قرعه فال به نام مصرف کننده افتاده است. دولت، مدیریت مصرف را به عنوان راهکار مطرح می کند تا این مصرف کننده نهایی باشد که جور کمبود نیروگاه و کاهش و توقف تولید برق را بکشد و البته که مردم اگر خطا کنند جریمه خواهند شد.

دولت برای جبران عملکرد اشتباه خود در سیاست‌گذاری‌های کلان سال‌های گذشته قدمی بر نمی دارد و بخش خصوصی هم حاضر نیست در مسیر توسعه این صنعت سرمایه گذاری کند. سرمایه گذاران می گویند برای دریافت مطالبتاشان تحت فشار هستند از سویی با توجه به تصدی گری دولت، امکان تصمیم گیری مستقل ندارند و از سوی دیگر با بدهی به صندوق توسعه ملی دست و پنجه نرم می‌کنند و در این مسیر قدم بر نمی دارند مگر اینکه دولت اجازه تصمیم گیری و قیمت گذاری در این حوزه را به آنها بدهد و این بازی الاکلنگ بخش‌خصوصی و دولتی همچنان ادامه دارد.

خوب است بدانید که در حال حاضر عدم النفع صنایع از قطعی برق بیشتر از سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه است‌. هم کنون توقف تولید و انتقال و توزیع برق در کشور هر روز حدود ۱۸هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند که از این میزان ۹۲۱۸میلیارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است.

گفتنی است،