بهمن صبور می‌گوید: این پدیده به این معناست که برای دریافت یک داروی خاص، فرد ملزم به خرید چند کالای دیگر به صورت اجباری است. به عبارت دیگر در شرایطی که مصرف‌کننده، دارویی را برای نیاز خود درخواست می‌کند، اگر بخواهد تنها آن دارو را دریافت کند، باید کالاهای دیگری نیز خریداری کند تا داروی اصلی به او داده شود. این روش در واقع مانع از دسترسی مستقیم و ساده به داروهایی می‌شود که فرد نیاز دارد.

وی ادامه می‌دهد: در شرایط معمول مصرف‌کننده باید سهمیه خود را که در ظاهر توسط شرکت‌های پخش مشخص می‌شود دریافت کند، اما این روند در عمل با مشکلاتی مواجه است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این است که بسیاری از افراد از میزان سهمیه خود اطلاعی ندارند و نمی‌توانند به درستی به داروهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. این وضعیت نه تنها برای مصرف‌کنندگان مشکلاتی به وجود آورده است، بلکه ظلمی در حق شرکت‌های پخشی است که به صورت سالم و شفاف در حال فعالیت هستند. درواقع این سیاست‌ها علاوه بر ایجاد مشکلاتی در سیستم دارویی کشور، بر عملکرد پخش‌های معتبر تاثیر منفی گذاشته است.

افزایش تعداد شرکت‌های پخش دارو و چالش‌های بازار

صبور با بیان اینکه تا شش سال پیش، تعداد شرکت‌های فعال در حوزه دارو در ایران به ۷ شرکت محدود بود، اظهار می‌کند: طی سه سال گذشته، یعنی تا سال ۱۴۰۰، این تعداد به حدود ۲۰ شرکت رسید. این افزایش شرکت‌ها در حوزه دارو با فشارهایی از سوی هیئت مقررات زدایی در فضای کسب و کار همراه بوده است.

وی می‌افزاید: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری، حوزه دارو نباید در چارچوب رقابت‌پذیری قرار گیرد. در این راستا ایجاد انحصار و فشار به بهانه رقابت، مشکلات زیادی را برای فعالان این بخش به وجود آورده است.

در ایران مجوز فعالیت به ۷۰ شرکت پخش دارو داده شده است، در حالی که در هیچ کشوری با جمعیت مشابه ایران، این تعداد پخش دارو مشاهده نمی‌شود. از طرفی وزارت بهداشت که مسئول نظارت و کنترل در این بخش است، نیروی جدیدی استخدام نکرده و نظارت کافی در این زمینه نداشته است. با این شرایط کنترل مشکلاتی مانند سبد فروشی دشوار شده است.

او با اعتقاد بر اینکه بسیاری از مشکلات به دلیل نبود استانداردهای مناسب در حوزه پخش دارو ایجاد شده است، عنوان می‌کند: بازار داروی ایران حدود ۴.۲ میلیارد دلار ارزش دارد، در حالی که بازار داروی کشورهایی مانند ترکیه که همسایه ایران هستند، بالای ۳۰ میلیارد دلار است. در این شرایط، تولید و توزیع دارو با محدودیت‌های خاصی مواجه است و بسیاری از فعالان حوزه پخش مجبورند برای تأمین درآمد خود دست به اقدامات مختلف بزنند. این مشکلات همچنین برای اعضای انجمن داروسازان که در این بخش فعالیت می‌کنند، دردسرهای مالی و اجرایی از جمله تأمین حقوق و بیمه کارمندان را به همراه دارد.

تصمیمات نهادهای غیرمتخصص در حوزه سلامت

صبور معتقد است: نهادهایی که وارد حوزه سلامت شده‌اند باید پای خود را از این حوزه بیرون بکشند و هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه، باید با کمک و مشورت متخصصان انجام شود. از طرفی یکی از مشکلات مهم در حوزه داروخانه‌ها، فشارهایی است که شورای رقابت به منظور افزایش تعداد داروخانه‌ها وارد کرده است. براساس این فشارها، حدود پنج هزار داروخانه در مدت زمان دو سال و نیم به داروخانه‌های کشور اضافه شد، بدون اینکه زیرساخت‌های لازم برای این افزایش وجود داشته باشد. این تصمیم منجر به ایجاد چالش‌های زیادی در توزیع داروها و مدیریت موجودی داروخانه‌ها شده است. برای مثال، پیش از این یک داروخانه ۱۰۰ جعبه از یک دارو دریافت می‌کرد، اما حالا به دلیل افزایش تعداد داروخانه‌ها، این تعداد به ۴ قسمت تقسیم شده تا داروخانه‌های دیگر نیز سهمیه دریافت کنند.

صبور خاطرنشان می‌کند: استانداردها در فرایند پخش دارو رعایت نشده است و تصمیمات اجرایی که برای حل مشکلات گرفته شده‌اند، به درستی پیاده‌سازی نشده‌اند. اگر مسئولان تصمیم‌گیرنده در حوزه سلامت به متخصصان این عرصه اعتماد کرده و نظارت‌های دقیق‌تری بر روند تصمیم‌سازی اعمال کنند، بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه قابل حل خواهد بود. مشکل اصلی افرادی هستند که تصمیمات کلیدی در زمینه سلامت می‌گیرند اما بیشتر آن‌ها خارج از حوزه وزارت بهداشت قرار دارند و با فشارهای غیرکارشناسانه، مسائل را پیچیده‌تر می‌کنند.

به گفته وی، اگر فکری به حال نقدینگی در حوزه دارو نشود، مشکلات این صنعت در سال‌های آینده دو برابر خواهد شد.

او تصریح می‌کند: به ویژه در شرایطی که دولت تصمیم دارد در سال آینده سهم ارز تجهیزات پزشکی را حذف کند، چالش‌ها پیچیده‌تر می‌شود. دولت پیشنهاد داده که ارز دارو و تجهیزات پزشکی تک‌نرخی شود تا از سوءاستفاده‌های ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری گردد. اما پیامدهای این تصمیم، افزایش چشمگیر قیمت داروها خواهد بود. در صورتی که ارز حذف شود، قیمت یک دارو که در حال حاضر با ارز دولتی به قیمت پایین عرضه می‌شود، چندین برابر افزایش خواهد یافت و این وضعیت موجب افزایش مشکلات نقدینگی در حوزه دارو خواهد شد. در گذشته برخی افراد و شرکت‌ها قادر به تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند، حالا باید دید چگونه می‌توانند ارز با نرخ ۷۰ هزار تومان را تأمین کنند، بدون اینکه مشکلات بیشتری برای بازار دارو به وجود آید!