همین که روز یکشنبه این موضوع بر زبان سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع جاری شد، مقدمهای شد بر بگومگوی دوباره میان موافقان و مخالفان این لوایح جنجالی.
به گفته دهنوی، در این مرحله قرار است بندهای مختلف لوایح افایتیاف در کمیسیونهای مجمع مورد بحث و بررسیهای فنی، تخصصی و کارشناسی قرار گیرد. با این حال انتشار این خبر به سرعت با واکنش مخالفان مواجه شده و آنها صحنه علنی مجلس را فرصتی برای بیان این عقیده خود یافتند.
بلوا در این باره با سخنان تند دو نماینده مجلس شکل گرفت. ابتدا محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر با اشاره به آغاز رسیدگی دوباره دو لایحه پالرمو و سیافتی کنوانسیون افایتیاف در مجمع تشخیص در تذکری به رئیس مجلس خواستار ورود مجلس به این ماجرا شد. او گفت: این روزها بناست که در مجمع این موضوع بررسی شود؛ تقاضا میکنم برای صیانت از مجلس و همچنین پاسخ به مطالبه ملت، مجلس در این زمینه نقشی را بر عهده بگیرد؛ چرا که ما به حوزه انتخابیه میرویم و ۱۰ روز دیگر میآییم و میبینیم که آش را با جایش بردند و ما هم هیچ پاسخی نداریم! مهدی کوچک زاده نماینده تهران هم در سخنانی خارج از دستور به اظهارات اخیر علی عبدالعلیزاده نماینده ویژه رئیس جمهور در اقتصاد دریامحور درباره مذاکره با آمریکا و همچنین بررسی لوایح افایتیاف و سیافتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتراض کرد.
محمدباقر قالیباف اما در مقام پاسخ به تذکر کوچک زاده که با فریاد و استفاده از الفاظ تند و ناسزا همراه بود، به این نکته بسنده کرد: مواضع بنده در زمان بررسی لوایح افایتیاف در مجمع تشخیص در دوره مجلس دهم روشن و شفاف است؛ ما بر مواضع اصولیمان میایستیم و ایستادهایم که این وظیفه عقلانی و انقلابی ماست و در آن هیچ شکی نیست. ما به عنوان مجلس نظرمان را در مجلس دهم دادهایم و هیچ نقش قانونی الان در افایتیاف نداریم؛ چراکه طبق قانون اساسی موضوع در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
از نامه ۱۲۰ نماینده تا واکنش جالب شمخانی
اما مخالفان افایتیاف به این هم بسنده نکردند، بهگونهای که دیروز ۱۲۰ نماینده مجلس در نامهای به آیتالله آملیلاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پذیرش افایتیاف هیچ فایدهای برای ایران نخواهد داشت، برخی از مخاطرات موجود در مورد دو کنوانسیون افایتیاف و سیافتی را بیان کردند.
این نوع موضعگیری با واکنشهایی همراه بود. در این باره الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت چهاردهم گفت: دولت تلاش میکند مسائل را مدیریت و در عرصه بینالمللی مسیر مناسبی را پیش ببرد، افایتیاف بار دیگر در دستور کار مجمع قرار گرفته است تا روابط بینالمللی روانتر شود. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم هم تأکید کرد: متأسفانه برخی جریان ها از افایتیاف برای پیشبرد پروژههای سیاسی و اقتصادی خاص خود بهره میبرند و میکوشند با فشار، نظر جانبدارانه خود را محقق کنند، اما قطعاً در این شرایط ویژه اقتصادی، منافع ملی ما در این است که از سد افایتیاف عبور کنیم. حشمتالله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در این باره گفت: در زمان تصویب پالرمو و سیافتی بیش از ۱۵ «حق شرط» اعمال شد، از جمله اینکه اگر افایتیاف آنها را نپذیرد، دولت ایران حق عضویت ندارد.
وی با اشاره به کاهش ۳۰ درصد ارزش پول ملی به خاطر عدم عضویت در افایتیاف افزود: به کمک حق شرطها قرار بود تراکنشهای دور زدن تحریمها را اعلام نکنیم. همچنین تشخیص تروریستی بودن گروهها با شورای امنیت ملی کشورمان است. حتی محسن کوهکن دبیرکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس و از فعالان اصولگرا هم در گفتوگوی رسانهای، با بیان اینکه برخی به دلیل بیاطلاعی یا از روی عمد خبرها را طوری مطرح میکنند که ایجاد حساسیت میشود، گفت: در شرایط فعلی کشور باید اجازه دهیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسیر طبیعی خودش برای بررسی لوایح افایتیاف و پالرمو حرکت کند تا نتیجه آن با بررسیهای دقیق کارشناسی مشخص شود.
با این حال جالبترین واکنش را دریابان علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر معظم انقلاب و عضو مجمع تشخیص به تحولات جاری داشت. وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بررسی لوایح سیافتی و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت، فرصتی برای تبادل آرای کارشناسی است، نه بستری برای استفاده از تعابیری مانند وطنفروشی. کجسلیقگی در کنشهای سیاسی ضمن آنکه سازنده نیست، تنها به شعلهورشدن اختلافات سیاسی و افزایش کدورتها منجر میشود.
ضرورت تصمیمگیری در فضای آرام و منطقی
اما دکتر ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگو با قدس، با زیر سؤال بردن جنجالهای سیاسی در خصوص بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی، هدف برخی آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم کنند به اینکه برخلاف منافع ملی رفتار میکند.
این در حالی است که تنها راه ممکن برای رسیدن به نتیجهای منطقی، بررسی آن به دور از جنجالهای سیاسی و در یک فضای کارشناسی است.
این کارشناس اصولگرا با بیان اینکه باید چنین مسائلی در فضای آرام بررسی و نظرات کارشناسانه در این زمینه ارائه شود، ادامه داد: هرچه فشارهای سیاسی بیشتر شود، اعضای مجمع زیر فشار بیشتری قرار گرفته و این مسئله بر روند تصمیمگیری درست یا نادرست آنها تأثیر میگذارد و چنین مسئلهای به نفع ملت نیست. همین حالا هم نظرات مختلفی وجود دارد مبنی بر اینکه پذیرش این لوایح میتواند به نفع اقتصاد کشور باشد، در حالی که برخی هم بر این باورند که در شرایط کنونی که کشور با تحریمهای بانکی روبهرو است، تصویب این لوایح فایده چندانی نخواهد داشت. در این زمینه باید از اظهارنظرهای فوری خودداری کرد و اجازه داده شود مجمع، تصمیمگیری خود را در فضایی آرام انجام دهد. مهمترین نکته، این است که مسائل مرتبط با این لوایح در یک فضای شفاف و بدون فشارهای سیاسی بررسی تا نتایج آن براساس منافع ملی کشور اتخاذ شود.
برای داشتن روابط تجاری نرمال، ایران به افایتیاف بپیوندد
در همین زمینه دکتر قاسم محب علی، مدیر کل پیشین وزارت امور خارجه، ابتدا به توضیحاتی در مورد ماهیت این لوایح پرداخته و گفت: لوایح مذکور به دو کنوانسیون بینالمللی مربوط به پولشویی و عدم حمایت مالی از تروریسم اشاره دارند که ایران عضو آنها نیست، اما اکثر کشورهای جهان به جز دو کشور عضو این کنوانسیونها هستند. بانکداری و روابط بینبانکی بر اساس عضویت کشورها در این کنوانسیونها شکل میگیرد. این کارشناس سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اهمیت عضویت در این کنوانسیونها افزود: برای اینکه در چارچوب یک نظم و قانون بینالمللی حرکت کنیم، کشورها باید براساس این کنوانسیونها عمل کنند.
در شرایط کنونی هم نیاز است برای داشتن روابط بانکی و تجاری با سایر کشورها، ایران به این لوایح بپیوندد. بدون پیوستن به این کنوانسیونها، بانکها و سیستم تجاری کشور قادر نخواهند بود بهطور نرمال عمل کنند.
محب علی با اشاره به تأثیرات اقتصادی این تصمیم بر کشور گفت: در این مسئله، منافع بسیاری از افراد و بازارهای غیررسمی به خطر میافتد. وقتی روابط بانکی عادی شود، بازار سیاه و قاچاق و دور زدن گمرک و دولت کارایی خود را از دست میدهد. کسانی که از این سیستم سود میبرند، بهطور طبیعی تمایل دارند فشار بیاورند تا مسائل دیگری مطرح شود.
وی در ادامه به پرسشی در خصوص تحریمهای بانکی و تأثیر آن بر تصمیم ایران در پیوستن به این کنوانسیونها پاسخ داد و گفت: این موضوع ربطی به تحریمهای بانکی و دعواهای هستهای ندارد. تحریمها به دلیل مسائل هستهای از سوی آمریکا و اروپا اعمال شده است و این دو موضوع کاملاً از هم جدا هستند.
پیوستن به افایتیاف یا پالرمو بهطور خاص به مسائل هستهای مربوط نمیشود و باید بر اساس منافع ملی و نیازهای کشور تصمیمگیری شود. مدیر کل پیشین وزارت امور خارجه معتقد است: اگر پیوستن به این کنوانسیونها به نفع کشور و اقتصاد ایران است، باید به آن پیوست، اما اگر سودی برای کشور ندارد، نباید عضو شویم. در حال حاضر، اتاقهای بازرگانی، بانکها و تجار همگی موافق پیوستن ایران به این لوایح هستند.
نظر شما