حال‌آنکه چالش‌هایی مانند بی‌ثباتی اقتصادی، نوسان‌های ارزی، گرانی و تورم بالا، رکود شدید، افزایش نقدینگی، سقوط ارزش پول ملی، خروج سرمایه، مهاجرت نیروی متبحر و افزایش مسائل معیشتی شرایطی را در این سال‌ها موجب شده که این صنایع به‌ویژه کوچک‌ها از جایگاه واقعی خود دور، ضمن آنکه قطعی گاز و برق، اتلاف انرژی و یارانه‌های پنهان، گرانی و کمبود مواد اولیه موجب افزایش شدید هزینه‌های تولیدشده واین گونه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در مقایسه با واحدهای تولیدی بزرگ، به‌مراتب آسیب‌پذیرتر شده است.
نبود ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیری متغیرهای اقتصادی و قوانین و مقررات، ظرفیت خالی و غیرفعال بودن بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارها، پایین بوده بهره‌وری، تورم بالا، تبعیت قیمت‌های داخلی از ارزهای خارجی، چند نرخی بودن ارز، سهم قابل‌توجه تجارت غیررسمی و قاچاق، محدودیت در زیرساخت‌های چون برق، گاز، آب، ضعف شدید در تأمین نقدینگی تولید و صادرات، بازدهی بالای بازارهای غیر مولد و هدایت نقدینگی به این بازارها، عدم توازن سرمایه‌گذاری در رشته فعالیت‌ها و مناطق و همچنین سازمان‌دهی نامناسب، تغییرات مدیریتی بسیار زیاد و کمبود مواد اولیه، ازجمله مشکلات بخش صنعت و معدن کشوراست که در این سال‌ها دست‌به‌گریبان با آن‌ها بوده و در میان این مشکلات، ظاهراً تأمین مواد اولیه سخت‌ترین و پر دغدغه‌ترین این چالش‌ها محسوب می‌شود.
ارزیابی‌های انجام‌گرفته از سوی نهادها و مسئولان مختلف نیز این‌چنین نشان می‌دهد که کمبود شدید موجودی مواد اولیه خریداری‌شده از سوی بنگاه‌های تولیدی بخش صنعت را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است و تداوم آن ضربه سنگینی را بر تولید وارد خواهد آورد.
نبود ثبات
در همین رابطه معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان گفت: تکرار ناترازی انرژی و ثبات نداشتن در میزان قطع برق و گاز موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی اصفهان با ضرر و زیان مواجه شوند.
اکبر صالحی درگردهمایی فرمانداران استان با اشاره به ناترازی انرژی اظهار کرد: استان اصفهان از یک طرف با ناترازی‌های برق و گاز و از سوی دیگر با ثبات نداشتن و امکان برنامه‌ریزی در حوزه قطعی‌ها مواجه است، چنان‌که بعضاً موجب ضرر و زیان به خصوص در مراکز تولیدی و اقتصادی شده است.
وی افزود: به دفعات فرمانداران و نیز صاحبان صنایع در گزارش‌های خود اعلام کرده‌اند در مقابل ناترازی‌ها صرفه جویی دارند، اما بی‌ثباتی‌ها موجب شده مدیریت و اداره کارخانه‌ها، شرکت‌ها و وضعیت کارگران با مشکل مواجه شود.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه میزان مصرف انرژی صاحبان صنایع، تولیدی و صنعتی مشخص است، بیان کرد: باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گیرد که صنایع در مواجهه با پرداخت حقوق کارکنان خود و نیز افزایش تعرفه‌های ناشی از ناترازی‌ها با مشکل مواجه نشوند.
صالحی گفت: مدیران ارشد استانی با ارتباطاتی که با مسئولان ملی دارند، سعی کنند این امکان برنامه‌ریزی را فراهم کنند؛ زیرا شاخص‌ میزان مصرف از طریق آمارهای سال‌های گذشته قابل تشخیص است.
وی تأکید کرد: از سوی مسئولان کشوری نیز خواستاریم میزان صرفه‌جویی لازم در حوزه مصرف برق و گاز به استان اعلام شود تا شهرستان‌ها در جریان وضعیت خود در مواجهه با میزان کاهش قرار گیرند.
چالش های صادرات
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز با اشاره به تحریم‌ها و مشکلات داخلی واحدهای تولیدی در زمینه صادرات، از چالش‌های جدی آن‌ها در انتقال پول، حمل و نقل کالا و رفع تعهدات ارزی خبر می‌دهد.
شاهین آذری می‌گوید: برای صادرکنندگان، انتقال پول و کالا بسیار دشوار شده است و گاهی برای صادرات یک محصول تا رسیدن به مقصد مشکلات زیادی وجود دارد.
وی عنوان می‌کند: مشکلاتی مانند خلف وعده شرکت‌ها، تأخیر در رسیدن کالا به مقصد و مشکلات مرتبط با بازگشت ارز از معضلات جدی پیش روی صادرکنندگان است و در این شرایط، فرایند رفع تعهد ارزی نیز کار را برای آن‌ها پیچیده‌تر کرده و در برخی موارد منجر به تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان می‌شود که این موضوع ضربه‌ای جدی به روابط تجاری و بازارهای صادراتی آن‌ها وارد می‌کند.
چه باید کرد؟
فرهاد رهنما کارآفرین و پیشکسوت صنعت در اصفهان درباره راهکار خروج از مشکلات در صنعت این استان عنوان می‌کند: اگر به دنبال راه‌حلی هستیم که اصفهان را نجات دهیم باید همه دست‌به‌دست هم دهیم.
وی بیان می کند: مثلاً دانشگاهی که نیرو پرورش می‌دهد و صنعتی که سرمایه‌گذاری می‌کند همگی آینده خود را در این حوزه بدانند. اکنون هم خوشبختانه صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه با سرمایه چندهزارمیلیاردی در این حوزه فعالیت می‌کند که دفتر اصلی آن در شهرک مستقر است.
همچنین پالایشگاه و شرکت‌هایی دیگر هم با این نگاه که باید سودآوری خود را در فناوری جدید سرمایه‌گذاری کنند چنین کرده‌اند. اما مشکل اصلی آن‌که هنوز هم تعداد این شرکت‌های سرمایه‌گذار اندک است.
اگرچه فولاد و پالایشگاه در این مسیر رفته‌اند ولی خرده گرفته می‌شود این اقدام توسط دولت انجام می‌گیرد پس سهم بخش خصوصی کجاست.
رهنما اظهار می کند: همچنین مباحث بیمه و مالیات، تحریم‌ها و نبود نیروی انسانی ماهر از دیگر مشکلات اصفهان است. به‌نحوی‌که اگر مشکل این سال‌ها مهاجرت نیروی انسانی به خارج از کشور است اما نیروهای اصفهان، به خارج از استان هم می‌روند واین‌گونه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری برای بخش خصوصی از دست می‌رود.
این کارآفرین می گوید: البته نگاه کارآفرینانه‌ای هم که پیش‌ازاین وجود داشت سبب تغییر خاصی در بخش خصوصی نشده بود.
اکنون نیز سهم دولت در این حوزه پررنگ و نقش بخش خصوصی همچنان نامحسوس است.
وی تأکید می کند: درمجموع اگر بتوانیم تغییر رویکردی را در صنایع تولیدی استان و فعالان آن داشته باشیم در آن زمان شاهد رشد این حوزه و ماندگاری افراد در داخل می‌شویم.
دغدغه در خصوص سرمایه‌گذاری
محسن حیدری کارشناس اقتصادی و رئیس کمیته رفع موانع سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه‌های موجود کمسیون سرمایه‌گذاری اتاق اصفهان نیز در گفت و گو با ایسنا ابراز می کند: برخی سیاست‌گذاری‌ها سبب شده سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت آینده کشور نگران باشند و بعضاً این نگرانی نیز بیشتر می‌شود، به همین علت کمتر کسی حاضر است پول خود را در تولید سرمایه‌گذاری کند، زیرا نمی‌داند آیا این سرمایه‌گذاری در آینده بهره‌برداری خواهد شد یا خیر؟
وی ادامه می دهد: صنایع کشور عمدتاً وابسته به مواد اولیه و بازارهای جهانی هستند و دستخوش سیاست‌گذاری‌های کلان می‌شوند؛ بنابراین، این امر سبب می‌شود سرمایه‌گذاران رغبت کمتری به سرمایه‌گذاری در تولید داشته باشند، در عوض بسیاری از افراد به دنبال درآمد از راه‌های دیگری مانند دلالی، ارز دیجیتال و غیره می‌روند که بازدهی بیشتری نسبت به تولید دارند، چرا که تولید در حال حاضر با مشکلاتی همچون کمبود برق، گاز، آب، آلودگی محیط زیست، ماشین‌آلات و کارگر دست و پنجه نرم می‌کند.
حیدری می گوید: در این شرایط اشخاصی به سمت سرمایه‌گذاری در تولید می‌روند که عشق به سرمایه‌گذاری در تولید را داشته باشند.
بحران انرژی نیز یکی از چالش‌های اساسی برای سرمایه‌گذاری در تولید است، حوزه تولید ما با کسری حدود ۲۰ هزار مگاوات برق مواجه است و بار این کسری بر دوش صنعت گذاشته است، این مسئله سبب افت تولید ناخالص داخلی (جی‌پی‌دی) خواهد شد و این افت نزولی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی ابراز می کند: دولت باید اقدامات جدی در خصوص تحریم‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی انجام دهد، در حال حاضر رشد سرمایه‌گذاری منفی است و حتی سرمایه‌گذاری‌های جدید به اندازه استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی نیستند و این مسئله سبب فرسودگی و کهولت صنایع شده و بازدهی اقتصادی آن‌ها را کاهش می‌دهد و همین وضع موجب می‌شود راندمان انرژی و نیروی انسانی صنایع نتوانند با فناوری‌های روز دنیا رقابت کنند.
وی می‌گوید: همه این مشکلات موجب می‌ شود تا کشورهای دیگر که محدودیت‌های کشور ما را ندارند، جایگاه ایران را در بازارهای جهانی بگیرند.
وی عنوان می‌کند: کشورهای دیگر مانند عربستان، قطر، امارات و ترکیه برنامه‌های جذب سرمایه‌گذار و تبلیغات قوی دارند و این در حالی است که ما بعضاً با فرار سرمایه‌ها مواجه هستیم و این در آینده یکی از بزرگ‌ترین دغدغه دولتمردان و فعالان اقتصادی می‌شود که چگونه جلو فرار و مهاجرت کارآفرینان و فرار سرمایه را بگیرند.