بهگزارش قدس آنلاین، پس از ابلاغ بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی در سال۱۴۰۱، موضوع اصلاح عناوین شغلی وارد فاز جدیدی شد که متأسفانه در این مدت اعتراضهای بسیاری را هم از جانب جامعه کارگری و هم کارفرمایی بهدنبال داشته است تا جایی که رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی ارسال نامهای به رئیس مجلس، از رشد ۱۶درصدی شکایتهای مرتبط با اصلاح عناوین شغلی خبر داده و خواستار اصلاح ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی شد. البته سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص وعدههایی داده که هنوز محقق نشده است.
کارفرمایان معتقدند این بخشنامه برای آنان بار مالی سنگینی به وجود میآورد و کارگران هم آن را ظلمی مضاعف به حقوق کارگران قلمداد میکنند و تأکید دارند براساس ماده۳۶ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان حق ندارد بابت وصول حق بیمه از کارفرما گروگانگیری کند و کارگررا نگه دارد تا وصولی از کارفرما انجام شود و درنهایت کارگر را بازنشسته کند.
بخشنامههای یکطرفه و صرفاً به نفع تأمین اجتماعی!
احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری در گفتوگو با قدس ضمن تأکید بر اینکه بخشنامههایی که از جانب سازمان تأمین اجتماعی صادر میشود، نباید بهصورت یکطرفه و تنها بهنفع سازمان صادر شود، اظهار کرد: نکتهای که در این میان وجود دارد این است که چون بخشنامهها معمولاً از مسیر تأیید مجلس عبور نمیکنند، بنابراین باید نگاه شرکای اجتماعی را در خود بگنجانند و این درحالی است که درباره این بخشنامه نظر شرکای اجتماعی خواسته نشده که همین اتفاقها موجب میشود با سیل شکایت کارگران که در دیوان عدالت اداری مطرح میکنند، مواجه شویم.
وی یادآور شد: تا پیش از سال۱۳۸۰، سازمان تأمین اجتماعی عناوین شغلی را به صورت عام مطرح میکرد و نه بر مبنای کدِ پستی لیستهای بیمه. بهطور مثال چنانچه کارگری در شرایط سخت و تحت آلایندگی مشغول به فعالیت بود، کارفرما برای او عنوان کارگر ساده رد میکرد بدون توجه به مسئله سخت و زیانآور بودن کار وی و همه اینها مشکلاتی را برای کارگر به وجود میآورد.
سهرابی ادامه داد: اما از سال۱۳۸۰ این سازمان در بحث عناوین شغلی تجدیدنظری اعمال کرد هرچند در صدور کدهای عناوین شغلی از طرف سازمان تأمین اجتماعی و احصای مشاغل و کد پستی آنان هم با تأخیرهایی مواجه شدیم. بهدلیل اختلافهایی که در این زمینه وجود داشت ما کد وحدت رویه ۸۴۹ دیوان عدالت اداری را در سال۱۳۹۹ و همچنین رأی هیئت تخصصی کار را در سال۱۴۰۱ و مواد ۳۹ و ۱۳۱ قانون کار را داشتیم که تکلیف کرده بود چنانچه موارد شکایتها بهعناوین شغلی نیاز به رسیدگی داشته باشد، در مدت ۶ماه از تاریخ وصول، تأمین اجتماعی باید نسبت به آنان رسیدگی کند، نه اینکه سالها گذشته و تازه بخواهند وارد این موضوع شوند.
این فعال حوزه کارگری ادامه داد: اما رویه فعلی اینگونه است افرادی که برای بازنشستگی پیش از موعد مراجعه و ادعای سخت و زیانآور بودن شغل خود را مطرح و البته آرای دبیرخانه سخت و زیانآور را در اداره کار را هم دریافت میکنند، وقتی مراحل بعدی و تجدیدنظر را طی میکنند و وارد مرحله اجرا میشوند، واحد مستمری سازمان تأمین اجتماعی در نامنویسی فرمی با عنوان «اصلاح عناوین شغلی» را مقابل آنان میگذارد که در این فرم، فرد شرح وظایف شغل واقعی خود را که براساس آن از کمیته سخت و زیانآور استان خود گرفته را ثبت میکند.
وی بهنقدی که کارفرمایان در این خصوص وارد کردهاند اشاره و ابراز کرد: کارفرمایان مدعی هستند این اقدام کارگران در زمینه اصلاح عناوین شغلی موجب ایجاد بدهی برای کارفرما میشود و بهصورت کلی کارفرمایان مطلع نمیشوند که کارگر نسبت بهعناوین شغلی خود اقدام کرده است.
سهرابی اضافه کرد: آنان معترض هستند و میگویند سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند علیالرأس مابهالتفاوت عناوین شغلی و جرایم آن را وصول کند و این فرمول، فرمول اشتباهی است که بار مالی برای کارفرما ایجاد میکند.
این فعال کارگری اضافه کرد: کارفرمایان تأکید دارند در آییننامه مشاغل سخت و زیانآور اشاره شده چنانچه سازمان تأمین اجتماعی مدارک و مستندات کافی از یک کارگاه نداشته باشد، نمیتواند آلایندهسنجی را برمبنای کارگاه مشابه انجام دهد. البته بهنظر بنده هم ، سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند مدعی شود چون ما بههر دلیلی اطلاعات کافی از کارگاه نداریم(بهطور مثال بهدلیل تعطیل بودن کارگاه یا هر علت دیگری) بنابراین میتوانیم عدد و رقمی را در نظر بگیریم و به کارفرما اعلام بدهی کنیم.
وی تأکید کرد: یکی از نقدهایی که به تأمین اجتماعی وارد میشود این است که بهدلیل ناترازی که صندوق تأمین اجتماعی با آن مواجه است، مقاومتهایی از خود نشان میدهد و این درحالی است که چنانچه مراجع عالی ما تصمیمگیری میکنند، سازمان باید به آن تمکین کند. چنانچه براساس آییننامه، مشاغل سخت و زیانآور مشخص میشوند و ذینفع طرح دعوی میکند و بهصورت میدانی این شکایت بررسی میشود و بهاین نتیجه میرسند که شغلی سخت و زیانآور است و فرد رأی میگیرد و رأی قطعیت پیدا میکند؛ سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند بهاین موضوع تمکین نکند و در مقابل مدعی شود که ما کمیتههای خاص خود را داریم و هیئت سه نفره سازمان باید این مسئله را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه این هیئت این شغل را سخت و زیانآور تشخیص نداد باید دوباره طرح را در دبیرخانه سخت و زیانآور اعلام موضوع کنید.
عدم تمکین به قانون برای فرار از هزینه!
وی ضمن تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی باید به این قانون که قانونگذار پیشبینی کرده عمل کند، گفت: نکته دیگر اینکه باتوجه به دادنامههای صادره، آنچه در مورد مصادیق اختلاف میان کارگر و کارفرما و از مصادیق ماده۱۴۸ و از قوانین آمره باشد، براساس آنچه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تفویض کرده، هیئت عالی تشخیص در اجرای ماده۱۵۷ قانون کار میتواند ورود کند و سازمان تأمین اجتماعی هم باید به دادنامهای که در هیئتهای اختلاف صادر شده و قطعیت پیدا کرده، تمکین کند، اما متأسفانه چون در این زمینه میخواهد پرداخت مستمری تحقق پیدا کند، سازمان تأمین اجتماعی بیش از حد سختگیری میکند که این خود موجب تولید نارضایتی میشود.
سهرابی اضافه کرد: متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی به دلیل بار مالی که پرداخت مستمری بازنشستگان پیشاز موعد برایش بهوجود میآورد، به این مباحث ورود پیدا میکند و قبل از اینکه متقاضی بازنشستگی پیش از موعد وارد بحث حل اختلاف شود؛ وارد مرحله پیشدستانه و اصلاح عناوین شغلی میشود!
این فعال کارگری ادامه داد: البته نکتهای که وجود دارد این است که تا ذینفع ورود نکند؛ مورد تأیید نیست که سازمان بخواهد پیشدستی و اصلاح عناوین شغلی را در قالب فرمتی که تدوین کرده، کند. ما میتوانیم در این موارد ورود کنیم و بگوییم چون قانونگذار در این زمینه پیشبینیهای لازم را کرده است، بنابراین سازمان تأمین اجتماعی میتواند از ظرفیتهای قانونی خود در این خصوص استفاده و حداقل در مشاغل گروه الف طی دو سال با تدابیری، سختی را از شغل مورد نظر سلب کند، بنابراین در این زمینه قانون پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در این زمینه با سازمان داریم این است که تأمین اجتماعی اصلاح عناوین شغلی را برای افرادی که از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال پیش مشغول به فعالیت هستند اعمال میکند و این درحالی است که نیروهای پیمانکاریای وجود دارند که مستقیم با دستگاه مربوط قرارداد ندارند و پیمانکار هم که ممکن است هر سال تغییر کند؛ در این صورت نیرو در زمان بازنشستگی در پرداخت ۴درصد حق بیمه سخت و زیانآور با مشکل مواجه خواهد شد. سازمان تأمین اجتماعی باید برنامهریزی کند که دستکم برای مشاغل گروه«ب» از همان سالی که شرایط برای کارگر محرز میشود این ۴درصدها را وصول کند نه اینکه بگذارند تا ۷هزارو۳۰۰ روز کار طی ۲۰ سال وصول شود و بعد بخواهد این ۴درصدها را به نرخ روز دریافت کند. کارگری که طی ۲۰سال اخیر با پیمانکاران بسیاری قرارداد داشته است چگونه این حق بیمهها را وصول کند؟ اینها ظلم مضاعف برای کارگر است، چراکه سازمان کارگر را گروگانگیری میکند و بازنشستگی وی را منوط به وصل مطالبات خود از پیمانکار میکند که براساس قانون این درست نیست.
سهرابی تأکید کرد: چنانچه پیش از تدوین بخشنامهها توسط بالاترین رکن یک سازمان یا وزارتخانه، از شرکای اجتماعی هم نظرخواهی شود این معضلات و مشکلات بهوجود نخواهد آمد؛ متأسفانه میبینیم شرکای اجتماعی مانند حروف«والی» در قرآن هستند که نوشته میشوند، اما خوانده نمیشوند و همین موجب میشود بخشنامهها بهصورت یکسویه صادر شوند!
وی یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری را اصلاح بخشنامه ۱۷۷۷ دانست و گفت: امیدواریم در بخشنامه اصلاحی که برایند آن بهبود شرایط اجرای بخشنامه را نوید خواهد داد با رعایت سهجانبهگرایی و نگرش شرکای اجتماعی، محقق شود.
بهگفته سهرابی وفق ماده۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نباید به گذشته تسری یابد، بنابراین در صورت تدوین قانون با ذکر اثر به گذشته، اخذ نظر شرکا الزامی است وگرنه تبعات اجتماعی خواهد داشت.
نظر شما