روزنامه همشهری در واکنش به عدم تایید مصوبه مجلس مبنی بر کاهش واردات خودرو به ۶۰ درصد و افزایش منابع ارزی واردات خودرو در سال آینده به ۳.۳ میلیارد یورو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: براساس مصوبه مجمع، میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده ۲ میلیارد یورو با تعرفه ۱۰۰ درصدی تعیین شد که به زعم برخی نمایندگان مجلس می‌تواند منجر به افزایش قیمت خودرو شود. ‌این تصمیم، با مطالبه جامعه برای تنظیم بازار خودرو با واردات، در تضاد است و تلاش‌های مجلس را هم ناکام می‌گذارد.

استدلال دولت این بود که تخصیص ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو و اعمال تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات باعث کاهش منابع بودجه می‌شود.
روزنامه همشهری درمورد افزایش تعرفه و کاهش منابع ارزی برای واردات خودرو و افزایش قیمت آن در ادامه نوشت: به گفته نمایندگان پس از این اتفاق واردکنندگان مجبور می‌شوند تعرفه‌های بالاتری را بپردازند و از طرفی دیگر با کاهش میزان تخصیص ارز، خودروی کمتری وارد کشور می‌شود. ‌ این‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که تیراژ تولید خودروهای داخلی ظرف چند سال گذشته با کاهش محسوسی مواجه شده است. ‌غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ در توییتی در همین رابطه نوشت: منتظر ارزان شدن خودرو نباشید؛ مجمع تشخیص مصلحت با تأیید نظر دولت و برای تامین درآمد به کاهش تعرفه واردات خودرو از ١٠٠ به ٦٠ درصد رأی نداد و تامین ارز را در سقف ٢ میلیارد یورو نگه داشت تا همچنان خودروسازان داخلی به افزایش قیمت خودرو ادامه داده و مردم هم جان به پراید دهند.

‌سید احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ و کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم استدلال و منطق مجلس را منطبق بر کنترل قیمت خودرو و بهینه‌سازی‌ مصرف سوخت دانست و گفت: با پیگیری‌های مداوم مجلس، اجرای واردات خودرو از ۶ یا ۷ ‌ماه پیش شروع شده و تأثیرات آن بر بازار خودرو مشاهده می‌شود. با وجود افزایش قیمت دلار از ۵۷ به ۸۴ هزار تومان، اثرات این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، به‌ویژه در بخش خودروهای وارداتی، کمتر بوده و قیمت‌ها در این بخش تثبیت شده است. اگر واردات خودرو محدود شود یا تعرفه‌ها افزایش یابد، به‌طور قطع شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود؛ به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز همچنان روند صعودی دارد. این وضعیت می‌تواند به افزایش حداقل ۵۰درصدی قیمت‌ خودروهای داخلی در سال آینده منجر شود؛ به علاوه، این افزایش قیمت‌ها ممکن است موجی از تورم را در سایر بخش‌ها ایجاد کند.
محسن زنگنه، نایب ‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ در توجیه مصوبات مجلس برای افزایش میزان تخصیص ارز برای واردات خودرو می‌گوید: استدلال ما این بود که قرار نیست ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آنها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا می‌کند، لذا می‌توان بخشی از این ارز را به واردات خودرو تخصیص داد. علاوه بر این در مصوبه مجلس تأکید شده بود که ارز تخصیصی باید از منابع مورد تأیید بانک مرکزی باشد؛ یعنی می‌تواند از محل ارز در اختیار ایرانیان خارج از کشور مشروط به داشتن کارت اقامت باشد.