عدهای این اتفاقات را دلیلی بر افزایش میزان خشونت در جامعه و کاهش تابآوری اجتماعی و برخی دیگر آن را متأثر از نبود یا ناکارآمد بودن قوانین بازدارنده در این خصوص میدانند.
با اینحال آنچه در این میان اهمیت دارد ایجاد امنیت و پیشگیری از رخدادهایی است که سلامت اینگونه مشاغل را تهدید میکند.
سوءقصد به جان وکالت
دکتر کوشا، رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری) میگوید: برابر گزارشهای گردآوری شده، در ۱۰سال گذشته حدود ۲۰مورد قتل و بیش از ۶۰مورد سوءقصد شدید علیه وکلای دادگستری گزارش شده است. همچنین براساس نتایج یک تحقیقات دانشگاهی و بر پایه یک نظرسنجی صورت گرفته از میان بیش از هزارو۴۱۳ وکیل دادگستری (۹۵۷ وکیل عضو کانون وکلا و ۴۵۶ وکیل عضو مرکز وکلا)، ۸.۴درصد از وکلای دادگستری به سبب انجام وظایف وکالتی، در یک سال گذشته مورد خشونت فیزیکی قرار گرفتهاند.
به گفته وی، ۵۵ درصد وکلا نیز در این نظرسنجی اعلام کردهاند در یک سال گذشته به میزان یک تا سه مرتبه مورد تهدید واقع شدهاند.
کوشا عنوان میکند: در این راستا ما در اتحادیه کانونهای وکلا کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر را تشکیل دادهایم و هر وکیلی که در معرض خطر قرار میگیرد با ما ارتباط برقرار میکند و ما از طریق مکاتبات با نهادهای ذیصلاح، حمایتهای لازم را از او انجام میدهیم، اما در اصل باید بر فرهنگ کار شود، چرا که مشکلات به کل جامعه برمیگردد.
عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ما میگوید: وکلایی که قرار است به عنوان رکن رکین عدالت و در راستای توسعه قضایی در کشور ایفای نقش کنند حتماً باید امنیت حقوقی داشته باشند. برخوردار نبودن وکلا از امنیت قانونی و قضایی و وضع قوانین خلقالساعه سبب میشود به امنیت روانی و شغلی آنها به عنوان رکن اساسی توسعه عدالت قضایی خدشه وارد شود.
سالاری تحقق حاکمیت قانون را در گرو امنیت قانونی و قضایی وکلای دادگستری عنوان میکند و ادامه میدهد: اگر رویکردها و نگاهها عاری از تبعیض نباشد و شأن و احترام یک وکیل به عنوان حامی و مدافع مردم و مظلومان تضمین نشود، چطور میتوانیم حاکمیت قانون در کشور را شاهد باشیم و اعمال کنیم؟
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی به عنوان والاترین سند بالادستی کشور برای هر مقامی اعم از رئیسجمهور تا نمایندگان مجلس شناخته میشود؛ ابراز میکند: در این قانون دستکم ۱۶ بار از واژههای عدل، عدالت و قسط استفاده شده است؛ بنابراین ناعادلانه و غیرمنصفانه است که بخواهیم این نقش اصیل جامعه حقوقی کشور را نادیده بگیریم.
خشونت علیه پرستاران
دو کشته و ۱۳ مجروح شدید؛ این آمار اتفاقاتی است که برای پزشکان و پرستاران از پاییز سال گذشته تاکنون رخ داده است.
چندی پیش محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار هم گفته بود در آخرین مطالعهای که با موضوع خشونت علیه پرستاران انجام شده، بیش از ۸۵درصد پرستاران کشور عنوان کردهاند در دوره ۶ماهه مورد مطالعه، مدام در معرض خشونتهای کلامی و فیزیکی قرار داشتهاند. با این حال، اما تاکنون هیچ اقدامی برای حفاظت از جان کادر سلامت و درمان صورت نگرفته است.
هادی یزدانی، پزشک عمومی که ۱۵سال سابقه فعالیت در بیمارستانهای اصفهان را دارد، میگوید: برخی بیماران رفتارهای عجیبی نشان میدهند، دفترچه بیمهشان را میاندازند جلو ما و میگویند مُهر کن، بدون اینکه حتی آنها را ویزیت کرده باشیم یا اینکه وقتی سرمشان تمام میشود فکر میکنند اگر دیر بجنبیم جانشان را از دست میدهند.
در بسیاری مواقع علت نهایی مهاجرت یک پزشک از کشور، همین هتک حرمت و بیاحترامیهاست.
همراه بیمار برای گرفتن وقت مراجعه کرده بود، منشی به او گفته بود باید منتظر بماند، همراه بیمار بهشدت عصبانی شد، منشی را مورد ضربوشتم قرار داد، ترازوی مطب را شکست و با پزشک درگیر شد. حتی اگر در مراکز درمانی، پلیس مستقر شود، باز هم درگیر نمیشود؛ بهویژه در مناطق و شهرهای کوچک که همه با هم آشنا هستند. مأمور میترسد بعداً خانواده بیمار، به او و خانوادهاش آسیب بزنند، به همین دلیل به ماجرا ورود نمیکند.
ساسان شفیعی، پزشک عمومی هم اظهار میکند: در بیمارستانها به مسئله امنیت پزشک توجهی نمیشود. در شهرهای کوچک هم همیشه حق با بیمار است، گاهی اوقات برای یک سرماخوردگی یا تزریق آمپول، رفتارهای بدی میشود. مرکز درمانی نگهبان دارد، اما نگهبان دخالتی نمیکند.
ما چیزی با عنوان مأمور در این مراکز نداریم، بهویژه در اورژانسها که ۹۹درصد این اتفاقات در این بخش رخ میدهد. به این دلیل که بیمار در وضعیت وخیمی مراجعه میکند و شرایط عادی نیست. از کادر درمان در این بخشها، هیچ حفاظتی نمیشود.
علیرضا لطیفی، پزشک عمومی هم میگوید: همکاران ما هر روز در سراسر کشور در معرض این خشونتها قرار میگیرند؛ توهین، تهدید، جر و بحث و دعوا بخشی از این اتفاقات است.
پزشکان دیگر تمایلی به فعالیت در بخش اورژانس ندارند و از پزشکان عمومی برای فعالیت در این بخش استفاده میشود. کسی تمایل ندارد حتی طب اورژانس بخواند؛ چراکه شرایط اورژانس پرتنش است و پرداختیها پایین. درحالیکه این رشته در دنیا، یکی از پردرآمدترین رشتههای پزشکی است.
نبود فرهنگ کافی در برخورد با مشاغل
سخنگوی اورژانس کشور هم به قدس میگوید: خشونت علیه مشاغل از جنبههای مختلفی قابل بررسی است که یکی از جنبهها بحث فرهنگی آن است.
بابک یکتاپرست میافزاید: برخوردی که با برخی مشاغل از جمله تکنسینها و نیروهای اورژانس صورت میگیرد حتی اگر به دلیل نارضایتی از خدمات ارائه شده باشد پاسخش برخورد فیزیکی نیست.
در ارزیابی صورت گرفته درباره دلایل خشونتها، یکی از موارد اعتراضها دیر رسیدن آمبولانس بود. تأخیر آمبولانس از جنبههای گوناگون قابل ارزیابی است. تصور از گذر زمان برای فردی که در صحنه حادثه حضور دارد و جان عزیزش در خطر و تهدید است بسیار متفاوت از آن چیزی است که دارد اتفاق میافتد.
برای مثال گاهی عنوان شده آمبولانس با نیم ساعت تأخیر به محل حادثه رسیده است، در حالی که پس از بررسی پروندهها متوجه شدیم آمبولانس هشتدقیقهای به محل رسیده، اما برای فرد منتظر، نیم ساعت گذشته است.
وی میگوید: هرچند گاهی به دلیل کمبود آمبولانس، کمبود نیرو و یا اینکه آمبولانس هنوز از مأموریت قبلی به پایگاه برنگشته، ممکن است آمبولانس دیر برسد چون ما ناچاریم در چنین مواقعی از یک پایگاه دورتر آمبولانس اعزام کنیم، بنابراین چنین تأخیرهایی به معنای قصور از سوی اورژانس نیست.
بارها اتفاق افتاده هنوز تکنسین از آمبولانس پیاده نشده تا به وضعیت بیمار رسیدگی کند، شیشههای آمبولانس، چراغها، عینک و موبایل تکنسین را شکسته و او را کتک زدهاند.
موضوع دیگری که سخنگوی اورژانس کشور از آن گلایه دارد بحث هتاکی به پرستاران واحد ارتباطات اورژانس است. برای مثال هنگام ارتباط تلفنی با اورژانس، اگر پرستار از پشت تلفن میپرسد مشکل بیمارتان چیست، تماس گیرنده میگوید به شما ربطی ندارد شما آمبولانست را بفرست!
یکتاپرست بیان میکند: در هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست. اصلاً آمبولانس یعنی مریض اورژانسی، یعنی اگر به بیمار نرسید از دست میرود، در حالی که برخی مردم حتی برای تزریق سرم و آمپول هم با اورژانس تماس میگیرند و هنگامی که همکار ما در محل حاضر میشود تازه متوجه میشود خواسته خانواده بیمار، تزریق سرم یا آمپول است.
بنابراین خواستههای غیرمنطقی هم در خدمترسانی اورژانس اختلال به وجود میآورد که ضررش به جامعه برمیگردد و همچنین سبب دلسرد شدن کادر اورژانس و انصراف از خدمت آنها میشود.
متأسفانه قوانین موجود بازدارنده نیست
سخنگوی اورژانس معتقد است: متأسفانه قوانین موجود بازدارنده نیست و قانونی که در این باره وجود دارد مانند بقیه قوانین رایج کشور است.
وی ادامه میدهد: در حقیقت قانون برخورد با خشونت مشاغل مانند قانون دعوای دو نفر در خیابان است که سرانجام فردی که کتک خورده شکایت میکند و پرونده رسیدگی به شکایت دو سال طول میکشد تا فرایند قضایی را بگذراند، درحالیکه رسیدگی به پروندههای خشونت با مشاغل باید اولویتدارتر از دعاوی معمولی باشد و بهطور ویژه رسیدگی شود.
در چنین مواردی تکنسین ما باید وکیل بگیرد یا وکیل حقوقی سازمان باید شکایت کند و این شکایت وارد پروندههای عادی میشود که حداقل یک سال طول میکشد.
به دلیل وقتگیر بودن و طولانی شدن رسیدگی به شکایات، در بیشتر پروندههای شکایتی اورژانس، نیروهای ما از میانه راه از پیگیری شکایت انصراف میدهند.
او معتقد است: باید پروندههای مربوط به پزشک، پرستار، تکنسین و... خارج از روال عادل رسیدگی شده و دادگاهی ویژه با کارشناسی که مسلط به این حوزه است برای مأموریتهای اورژانس و کادر درمان در نظر گرفته شود.
قوانین کافی و مناسب داریم
با اینحال، عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید: ما قوانین کافی و مناسب برای برخورد قاطع با مجرمان و بزهکارانی که مرتکب جرم خشن میشوند متناسب با نوع جرمشان داریم و بیتردید دستگاه قضایی نیز برخورد قاطع با چنین مجرمانی انجام داده و خواهد داد، اما به نظر میرسد مقداری اطلاعرسانی درباره احکام صادره کمتر در اختیار رسانههای گروهی قرار گرفته است.
وی معتقد است: رشد هر سیستم و نظامی در پرتو احترام به حاکمیت قانون و نهادینهکردن آن امکانپذیر است. بنابراین چنانچه برخی مشاغل ازجمله وکلا یا پزشکان مورد بیحرمتی و حتی تعرض فیزیکی برخی افراد قرار میگیرند به منزله این نیست که ما قانون کافی نداریم یا تاکنون برخورد قاطع صورت نگرفته است.
کمیته نظارت بر حسن اجرای قوانین
سالاری ادامه میدهد: مواردی وجود دارد که برخورد همهجانبه صورت نگرفته، به همین دلیل ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کمیته نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز داریم که از طریق مبادی و مراجع ذیصلاح در مسائلی که مورد توجه و تمرکز قرار نگرفته و یا بر مدار قانون عمل نشده به نحو مقتضی پیگیریهای قانونی را انجام میدهیم.
نقش نظارتی مجلس و بهویژه قوه قضائیه همهجانبه است، بنابراین اراده ما در این باره پایدار و استوار است. اگرچه بنا داریم در برخی مواد و قوانین کیفری و سایر قوانین، اصلاحاتی انجام دهیم.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به خصومتهای شخصی در برخی جرمهای خشن میگوید: گاهی انگیزههای شخصی و دشمنیهای خصوصی ممکن است دلیل ارتکاب جرم باشد و بخشی نیز ناشی از فقر، فلاکت و تنگدستی افرادی باشد که به لحاظ نداشتن وضعیت شغلی یا اقتصادی مناسب در برخی موارد ممکن است تعادل روحی و روانی خود را از دست بدهند و اتفاق ناگواری رخ دهد.
کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با دقت نظر همهجانبه در حال ایفای نقش نظارتی و همچنین اصلاح در قوانینی است که در حیطه اختیاراتش است.
نظر شما