بسیاری از وکلا معتقدند اجرای طرح‌های وکیل خانواده و ارتقای آگاهی‌های حقوقی می‌تواند مانعی برای طرح پرونده‌های مکرر در دستگاه قضایی باشد تا در نتیجه آن، هم مردم کمتر به دستگاه قضایی مراجعه کنند و هم دستگاه قضایی با کاهش فشار ناشی از تعداد زیاد پرونده‌ها، بتواند اطاله دادرسی را کاهش دهد.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه هنوز استفاده از خدمات وکلا در امور مختلف به فرهنگ تبدیل نشده است، به "قدس" می گوید: لازمه هر تحولی هم در مرحله وقوع و هم در مرحله استمرار و بقای آن حرکت تحولی، وجود فرهنگ لازم برای آن تحول است؛ اصلاح فرهنگ مراجعه به وکیل، چیزی نیست که بتوان آن را به‌ راحتی و به‌ سرعت تغییر داد؛ بلکه باید شیوه‌های توسعه فرهنگ مراجعه به وکیل را در جامعه افزایش دهیم در غیر این صورت بطور طبیعی مردم کمتر از وکیل استفاده می کنند.

محمد صالح نقره کار، تسهیل دادرسی، تسهیل دسترسی به وکیل و در اختیار داشتن وکیل خانواده و استفاده از ظرفیت کانون های وکلای دادگستری را در راستای ارائه خدمت به شهروندان و ارتقای آگاهی در زمینه وکالت و خدمات حقوقی بسیار مؤثر می داند و ادامه می دهد: ما در حوزه های مختلف دچار چالش هایی در نظام حقوقی مان هستیم؛ مثلاً در مورد قوانین و مقررات مربوط به خانواده، ازدواج و تضمین امنیت خانواده با چالش های جدی مواجهیم که بازنگری در این گونه موارد می تواند ما را در وضعیت بهتری قرار دهد.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه در زمینه قوانین مربوط به املاک و حقوق اقتصادی شهروندان دچار چالش های جدی هستیم، می افزاید: متأسفانه نرخ تضییع حقوق در حوزه مالکیت از جمله پیش خرید ساختمان ها دعاوی مربوط به اراضی و املاک، تناقض بین اسناد عادی و اسناد رسمی همه اینها ما را دچار چالشی در حوزه دسترسی به عدالت و تضمین حکومت قانون می کند و علت بیشتر همه اینها نبود دانش حقوقی خانواده است که از این نظر وجود وکیل خانواده می تواند زمینه های خوبی را برای افزایش ارتقای دانش حقوقی شهروندان فراهم کند.

وی ادامه می دهد: در بیشتر موضوعات مبتلابه جامعه اگر افراد، با وکیل مورد اعتماد مشورت کنند از طرح بسیاری از پرونده‌ها در محاکم و چالش بزرگ دستگاه قضایی یعنی فراوانی ورودی پرونده‌ها به محاکم جلوگیری خواهد شد.

نقره کار با تأکید بر فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از وکیل در خانواده ها می افزاید: نظام آموزشی ما و رسانه ها، نهادهای مدنی و سپهرعمومی تضمین کننده حق ها ، آزادی ها و مطالبه کننده همه آن ها و همچنین بخش های دیگر گروه های مرجع اجتماعی مثل حوزه ها، دانشگاه ها و نهادهایی که به نوعی در سپهرعمومی اثربخش تر هستند، می توانند وظیفه فرهنگ سازی برای استفاده از وکیل را برعهده بگیرند.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز می افزاید: در بخش پیشگیری از وقوع جرم در بند 5 اصل 156 قانون اساسی نارسایی های جدی وجود دارد، که به نظر می رسد اگر بتوانیم از طریق توانبخشی و توان افزایی نهاد خانواده با دسترسی به وکیل آن ها را جبران کنیم شرایط بهتری خواهیم داشت .

وی با تأکید بر لزوم یک آسیب شناسی پیمایشی در زمینه دسترسی به خدمات وکلای دادگستری و کانون های وکلا می گوید: دراین خیزش غیرعمومی محور و حاکمیت قانون مدار استفاده از ظرفیت مدارس، مساجد، سینما، هنر و سایر شاخص های اثرگذار و تعالی بخش در حوزه اجتماعی می تواند برای ارتقای دانش و آگاهی حقوقی مؤثر باشد. 

وکلا تسهیل کننده پرونده های حقوقی

اما مهدی شهبازی، عضو کانون وکلا در خصوص ضرورت وجود وکالت در جامعه امروز با اشاره به پیچیدگی های خاصی که در امور حقوقی وجود دارد به خبرنگار ما می گوید: ضرورت اجتماعی ایجاب می کند با توجه به شرایط حال حاضر سراغ اهل فن و اهل تخصص برویم؛ همه موارد تخصصی مثل نظام مهندسی، پزشکی و برای حل بسیاری از موارد خاص و تنیده شدن قواعد در زندگی اجتماعی افراد برای حل این موضوع باید به یک متخصص مراجعه کنند.

وی با تأکید بر اینکه خانواده پایه اول یک نظام اجتماعی است، می گوید: اگر وکالت را به این معنی فرض کنیم که یک وکیل متولی آموزش حقوقی باشد؛ مثل معلمی که متولی آموزش فرزندان ماست، وکیل هم نقش متولی آموزش امور حقوقی برای یک خانواده دارد، یعنی مبانی حقوق، تجارت، جزا و تمام اموری که در حقوق به طور جزء یا کل می تواند مطرح باشد در خانواده ها توسط یک وکیل انتقال پیدا می کند.

این استاد دانشگاه نقش دوم یک وکیل در خانواده را در حل اختلاف می داند و ادامه می دهد: اینکه منتظر بمانیم تا یک اختلاف به وجود بیاید و بعد سراغ یک وکیل برویم، اشتباه است؛ باید مشکل و نزاع را ریشه ای حل کنیم و از ابتدا اجازه ندهیم مشکلی پیش بیاید؛ اگر موضوع وکالت به این معنی در خانواده ها شکل بگیرد مفید خواهد بود.

شهبازی مسئله بعدی که در خصوص وکالت در خانواده را ضرورت مشاوره با وکیل خانواده در اموری که ممکن است برای خانواده ها مشکل ساز باشد می داند و ادامه می دهد: مثلاً باید این الزام قانونی وجود داشته باشد که فرد برای خرید واحد مسکونی و یا برای ازدواج و... از یک وکیل مشاوره بگیرد؛ مثلاً فردی یک زمین یا خانه‌ را به فروش رسانده اما در ضمن یک قرارداد تمام شرایط را علیه خودش امضا کرده است و سپس برای رهایی از چالشی که خودش را در آن گرفتار کرده  به وکیل مراجعه می‌کند.

این عضو کانون وکلا تأکید می کند: در همه این موارد باید الزام و نظارت وجود داشته باشد، اما نه نظارتی که فقط به صورت اشاره باشد، بلکه باید نظارت استصوابی باشد، اگر نقش وکیل در زندگی نظارت استصوابی باشد، می تواند برای خانواده ها مفید باشد.

لزوم آموزش فرهنگ استفاده از وکیل

شهبازی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ سازی برای نهادینه کردن استفاده از وکیل در خانواده ها می گوید: با وجود اینکه بخشی از این وظیفه بر عهده رسانه ها سنگینی می کند؛ اما چند سال است رسانه های دیداری و شنیداری تا توانسته اند در فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی وکلا را تخریب کرده اند.

وی با انتقاد از اینکه وقتی می خواهند قانونی را در مجلس تصویب کنند، ابتدا وکلا و نظام حقوقی را تخریب می کنند، می افزاید:حاکمیت در این موضوع نقش مهمی دارد به گونه ای که باید ضمن تبیین موضوع، بگوید مشکلات کجاست و چگونه قابل حل است. خلاصه آنکه در فرهنگ عامه یک نوع اعتماد بین وکلا و مردم ایجاد شود؛ اعتمادی که در حال حاضر وجود ندارد.

نمی توانیم از یک طرف وکیل را تخریب کنیم و از سوی دیگر دنبال ایجاد وکیل خانواده باشیم.

وی درخصوص دریافت حق الوکاله های سنگین از سوی وکلا به عنوان یکی از موانع استفاده مردم از وکیل می گوید: برای اینکه این موضوع سامان بگیرد باید یک تعرفه بندی عمومی تدوین شود و مردم مطلع شوند که مثلاً برای مشورت تخصصی باید هزینه بپردازند و اگر این مشورت صورت بگیرد مصون از خطا خواهند بود.

باید ارائه خدمات حقوقی را تعرفه بندی کنیم؛ چراکه ارائه خدمات حقوقی بدون تعرفه بندی امکان ندارد؛ یعنی خدمات حقوقی را دسته بندی کنیم و بعد تعرفه گذاری صورت بگیرد.