شورای نگهبان به تازگی طرح اصلاح موادی از قانون سیاست کلی اصل ۴۴ را تأیید کرد تا یک انحصار چند دهه‌ای در بحث جذب وکلا شکسته شود، هر چند این مسئله چندان که انتظار می‌رفت در رسانه‌ها بازتاب نداشت. بر اساس ماده ۷ قانون گفته شده، صادرکنندگان مجوز کسب و کار حق ندارند از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار خودداری کنند. با این اقدام شورای نگهبان وکالت به عنوان کسب و کار شناخته و از انحصار کانون وکلا خارج می‌شود. مخالفان این اقدام شورای نگهبان اعتقاد دارند که وکالت یک شغل محسوب نمی‌شود. این در حالی است که بدیهی است که هر کاری که انسان برای کسب درآمد انجام بدهد شغل محسوب می‌شود، به‌ویژه اینکه عده‌ای به صورت منظم از وکالت امرار معاش و ارتزاق می‌کنند. از دیدگاه اسلام «الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله»؛ کسی که برای ارتزاق خانواده‌اش تلاش می‌کند مجاهد محسوب می‌شود که این مرحلۀ بعد از شغل محسوب‌شدن است. از نظر حقوقی نیز دیدگاه شورای نگهبان به صواب نزدیک‌تر است. در مقام استدلال هم می‌توان به تفسیر اصل ۱۴۱ قانون اساسی اشاره کرد. شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی، در ادوار قبل در پاسخ به این سؤال که آیا نماینده مجلس حق وکالت دارد، به صراحت این مسئله را در تعارض با اصل فوق دانسته و به این ترتیب وکالت را شغل محسوب کرده است.

اما متأسفانه عده‌ای از اهالی حقوق (که تعدادشان هم زیاد نیست) به علت تعارض منافعی که در این بحث دارند، معتقدند که وکالت شغل نیست! این عده قلیل، قصد دارند وکالت را در انحصار خود داشته باشند. زیرا اضافه شدن وکلا، انحصار آنان را می‌شکند و دریافتی‌هایشان را کاهش می‌دهد. این‌عده توجه ندارند که دیدگاهشان تا چه حد با موازین حقوقی (حتی مقررات رایج در دیگر کشورها) تعارض دارد. گسترده شدن نهاد وکالت در حوزه‌های گوناگون مانند مسائل شهری، بخشداری‌ها، صنعت و... موجب تقویت این نهاد  و همچنین شکستن این انحصار نیز موجب دسترسی آسان‌تر عموم مردم به وکالت و درنتیجه افزایش دانش حقوقی آن‌ها می‌شود. همچنین اگر قیمت وکالت متعارف ‌شود، تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا نیز کاهش می‌یابد.

بنا بر آنچه گفته شد از حقوقدانانِ اندیشمند و فرهیخته انتظار می‌رود در برابر این تحول مثبت موضع بگیرند. اگر حقوقدانان قدرت عرض اندام داشته باشند، کشور جان می‎‌گیرد. اگر جریان‌های حقوقی ما تقویت شوند، کشورمان در مجامع بین‌المللی نیز می‌تواند از حق خود دفاع کند. ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که حدود ۶۰۰ هزار دانش‌آموخته رشته حقوق بر اساس تورم جهانی و نیازمندی جامعه به‌کار گرفته شوند و اینکه قدرت کامل در این زمینه را در اختیار کانون وکلا قرار دهیم تا هر تصمیمی که تمایل دارند برای جذب وکلای تازه وارد اتخاذ کنند، درست نیست. به همین دلیل مجلس چه در برنامه ششم توسعه و چه در حمایت از برگزاری آزمون کانون مشاوران قوه قضائیه حمایت‌های لازم را انجام داده تا به شکستن این انحصار کمک کند.