البته بیکاری یا نبود فرصت‌های شغلی مناسب مشکل عمده همه اقشار جامعه به‌ویژه قشر دانشگاهی است اما طبق آماری که مرکز آمار ایران در اواخر سال ۱۳۹۸ منتشر کرده است، رشته حقوق با نرخ بیکاری ۲۱ درصد جزو بیکارترین رشته‌های تحصیلی محسوب می‌شود. این وضعیت آنگاه بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم تا اردیبهشت سال گذشته تعداد دانش‌آموختگان این رشته در کشور ۶۰۰هزار نفر بوده و ظرفیتی که برای کانون‌های وکلا -به عنوان اصلی‌ترین مرکز اشتغال‌زایی این گونه افراد- برای صدور پروانه وکالت در نظر گرفته شده نزدیک به ۳هزار و۵۰۰ نفر بوده است. ضمن اینکه تقاضا برای استفاده از وکیل در کشور پایین است؛ به عنوان مثال سال گذشته در مجموع برای ۱۷۰ هزار پرونده از وکیل استفاده شده یعنی به طور میانگین به هر وکیل دادگستری ۱.۵ پرونده رسیده است. این اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد نه تنها برای دارندگان مدرک تحصیلات عالی رشته حقوق بلکه برای وکلای دادگستری هم کار کم است. موضوعی که موجب شده هر از گاهی دانش‌آموختگان حقوق با امضای طوماری از دستگاه قضایی، مجلس و دولت برای رفع مشکل بیکاری‌شان طلب کمک کنند و خواستار حذف تعیین ظرفیت جذب در کانون وکلا شوند.
توزیع ناعادلانه مشاغل حقوقی
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عامل اصلی بیکاری دانش‌آموختگان حقوق را توزیع ناعادلانه مشاغل حقوقی و قضایی می‌داند و معتقد است اگر مشاغل حقوقی و قضایی به عدالت توزیع شوند نباید هیچ‌کدام از دانش‌آموختگان رشته حقوق بیکار بمانند، اما در شرایط کنونی بسیاری از افرادی که در این مشاغل فعالیت دارند دارای چند شغل هستند. یعنی بسیاری از افراد فعال در مشاغل حقوقی و قضایی به طور همزمان دارای دفاتر ثبت طلاق و ازدواج، ثبت اسناد و املاک، الکترونیکی قضایی، پلیس +۱۰ یا کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز هستند که این اقدام به دور از دایره عدالت است. به منظور توزیع عادلانه مشاغل حقوقی و قضایی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت که به دلیل مشغله زیاد نمایندگان در آخرین روزهای مجلس گذشته از دستور کار خارج شده بود دوباره در دستور کار کمیسیون قضایی قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود.
حسن نوروزی تأکید می‌کند: اینک باید دقت شود مشاغل حقوقی و قضایی به درستی توزیع شوند، ضمن اینکه اگر شبکه‌های مشاور حقوقی و داوری گسترش یابد مشکل بیکاری دانش‌آموختگان حقوق نیز برطرف می‌شود.
طرح‌های سه‌گانه مجلس هم چاره‌ساز نیست
اما سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توپ را به زمین وزارت علوم می‌اندازد و به قدس می‌گوید: دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجویان رشته‌های مختلف از جمله حقوق باید بر اساس یک برنامه‌ریزی درست و متناسب با نیازهای جامعه اقدام می‌کردند و دانشجوی بی‌رویه پذیرش نمی‌کردند اما این اتفاق افتاد؛ ضمن اینکه تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور هم سبب شد این وضعیت تشدید شود، تا نرخ بیکاری به‌ویژه در قشر دانشگاهی افزایش یابد. البته ما مجوزهایی به قوه‌قضائیه داده‌ایم تا در حد توان، دانش‌آموختگان را جذب کند که این اتفاق هم افتاد و جمعی از دانش‌آموختگان حقوق جذب دستگاه قضایی شدند، با این حال مشکل همچنان وجود دارد چون پذیرش بدون برنامه دانشجو توسط دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه طرح‌های سه‌گانه مجلس در زمینه حوزه وکالت هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌است، می‌گوید: این طرح‌ها نیز خیلی مشکل بیکاری دانش‌آموختگان رشته حقوق را حل نمی‌کند.
اقتصاددانان تعیین تکلیف می‌کنند
دکتر ابراهیم کیانی، نایب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای ایران هم نگاه مشابهی به موضوع دارد و به قدس می‌گوید: هیچ معیار و ملاکی برای پذیرش دانشجو در رشته حقوق از سوی دانشکده‌های حقوق وجود ندارد. الان در هر جای تهران و دیگر مناطق کشور افراد بدون کنکور می‌توانند وارد دانشکده حقوق شوند و از راه دور هم دروس را بگذرانند؛ این موضوع خود به خوبی حال و روز و بیچارگی علم حقوق در این مملکت را نشان می‌دهد به طوری که ایران به اندازه همه کشورهای اتحادیه اروپا دانش‌آموخته حقوق دارد و همه آن‌ها را هم به کانون‌های وکلا سوق می‌دهند و می‌گویند کانون مسئول اشتغال آن‌هاست و دستگاه‌های دیگر چندان زیر بار اشتغال‌زایی این قشر نمی‌روند.
وی شکوفا نشدن اقتصاد کشور، رشد قارچ‌گونه شرکت‌ها و موسسات حقوقی غیرمجاز، فعالیت بازنشستگان دستگاه قضایی پس از بازنشستگی در حوزه وکالت و تأسیس مرکزی برای ماده ۱۸۷ را - که بدون توجه به زیرساخت‌ها اقدام به جذب بی‌رویه وکیل می‌کند- از دیگر عوامل مهم بیکاری دانش‌آموختگان این رشته می‌داند و می‌گوید: به کانون‌های وکلا فشار می‌آورند تا بی‌رویه وکیل جذب و یا پروانه وکالت صادر کنند، این در حالی است که اگر وکیل دادگستری به‌درستی جذب نشود فساد ایجاد می‌شود و فسادش هم گریبان مردم و خانواده‌ها... را می‌گیرد .بنابراین هرچه در صدور پروانه وکالت دقت بیشتری شود حقوق مردم بیشتر تأمین و تضمین می‌شود و عکس این هم صادق است.
کیانی با اشاره به اینکه کانون‌های وکلا ظرفیت کمی برای جذب وکیل دارند، می‌افزاید: بر همین اساس نیز هر ساله تعدادی را جذب می‌کنیم اما جذب ما بر اساس یک ملاک مشخص است و این ملاک را هم قوه قضائیه تعیین می‌کند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته در ۱۷۰هزار پرونده قضایی از وکیل استفاده شده است، می‌افزاید: این رقم کمی است. البته نیاز جامعه ما هم در همین حدود است. اگر فرهنگ استفاده از وکیل در کشور نهادینه شود آمار استفاده از وکیل در پرونده‌ها حداکثر تا ۲۰درصد افزایش می‌یابد که حتی اگر تعداد این گونه پرونده‌ها دو برابر الان شود باز هم مشکل بیکاری این دانش‌آموختگان حل نمی‌شود؛ چون نیاز جامعه ما همین قدر است.
نایب رئیس اسکودا نیز طرح‌های سه‌گانه مجلس را نه تنها موجب رفع مشکل بیکاری دانش‌آموختگان حقوق و وکلا نمی‌داند بلکه آن‌ها را غیر کارشناسی شده و عامل فساد می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر قوه قضائیه مخالف طرح کسب و کار است و آقای رئیسی رئیس این دستگاه هم مخالفت خود را با طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی اعلام کرده و معاون وزیر دادگستری نیز مخالف طرح کسب و کار است. حتی رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم تلویحاً با این طرح مخالفت کرده و فقط غیرحقوقدان‌ها و اقتصاددانان با این طرح‌ها موافق هستند. چون اقتصاددانان می‌خواهند بحث عرضه و تقاضا را در حوزه وکالت پیاده کنند که خروجی آن بسیار مصیبت‌بار خواهد بود و این یکی از مشکلات مهم ماست.
کیانی جذب دانشجوی حقوق بر اساس نیاز جامعه (نه سودآوری توسط دانشگاه‌ها)، فرهنگ‌سازی برای استفاده از وکیل در پرونده‌های قضایی،اجباری شدن وکالت یا استفاده از وکیل، تعطیلی مؤسسات حقوقی و ممنوعیت فعالیت بازنشستگان دستگاه قضا در حوزه وکالت را مهم‌ترین راهکارهای رفع مشکل بیکاری دانش‌آموختگان این رشته می‌خواند و می‌گوید: اگر این راهکارها در مجلس تصویب شود آن‌وقت شکوفایی نظام حقوقی وکالت رخ می‌دهد و مشکل حل می‌شود، اما این اتفاق نمی‌افتد چون اقتصاددان‌ها دارند برای ما تعیین تکلیف می‌کنند.
خدمات وکالتی در ایران صرفاً محدود به دعاوی شده است
مهدی حجتی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هم نظام آموزش عالی را عامل اصلی بیکاری دانش‌آموختگان رشته حقوق می‌خواند و به قدس می‌گوید: مشکل اساسی این نظام، کاسبکاری است که جدا از نیاز بازار و جامعه، فقط مدرک دانشگاهی چاپ و تولید می‌کند. در این میان، رشته‌هایی مانند حقوق، به لحاظ علاقه‌مندی عمومی که دارد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، مثلاً برخی از واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد که به واسطه کمی تعداد دانشجو در آستانه ورشکستگی قرار دارند، بلافاصله با دایر کردن رشته حقوق در گرایش‌های مختلف مانند حقوق قضایی، علوم قضایی، فقه و مبانی حقوق و حقوق و معارف اسلامی، اقدام به جذب دانشجو در این رشته‌ها کرده، در نتیجه بسیاری از دانش‌آموختگان سایر رشته‌های دانشگاهی نیز حتی با داشتن تحصیلات تکمیلی به حقوق مهاجرت می‌کنند و پس از دانش‌آموختگی عنوان می‌شود این افراد بیکاران رشته حقوق هستند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد دانشجویان رشته حقوق در دانشگاه‌هایی که بدون کنکور دانشجو جذب می‌کنند، دانش‌آموخته می‌شوند، می‌افزاید: در واقع این افراد دانش‌آموختگان بیکار رشته حقوق نیستند بلکه بیکاران سایر رشته‌های دانشگاهی هستند که دولت و سایر مراجع و سازمان‌ها نتوانسته‌اند برای آن‌ها شغل ایجاد کنند و این افراد با این ذهنیت که چون همه ساله نهادی مانند کانون وکلا مبادرت به برگزاری آزمون می‌کند، وارد رشته حقوق می‌شوند و در صف متقاضیان ورود به حرفه وکالت قرار می‌گیرند.
وی سپس به طرح‌های سه‌گانه مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: طرح جامع آموزش و پذیرش از دستور کار کمیسیون قضایی خارج شده است اما اگر تصویب هم شود، کمکی به حل مشکل بیکاری دانش‌آموختگان حقوق نمی‌کند، زیرا صرف صدور پروانه وکالت به معنی ایجاد اشتغال برای دارنده پروانه وکالت نیست و همین امروز بسیاری از وکلای دادگستری، به لحاظ عدم نیاز کشور به خدمات حقوقی از بیکاری رنج می‌برند؛ زیرا دولت در ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف، دارای اداره حقوقی است و از خدمات وکلا استفاده نمی‌کند. مردم در انجام معاملات و تنظیم قراردادهای خویش، الزامی به استفاده از خدمات وکلای دادگستری ندارند و بسیاری از سرویس‌های حقوقی که در دنیا توسط وکلا ارائه می‌شود، در ایران توسط افرادی غیر از وکلای دادگستری ارائه می‌شود، وکالت در دعاوی نیز در ایران اجباری نیست و افراد می‌توانند بدون وکیل در مراجع قضایی و شبه قضایی حاضر و از حقوق خویش دفاع کنند بنابراین محدوده خدمات وکالتی در ایران محدود به دعاوی شده و به همین دلیل، وضعیت خوبی بر بازار کار وکلای دادگستری حاکم نیست.
وی در خصوص طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی هم می‌گوید: این طرح که توسط یکی از مؤسسه‌داران غیرمجاز تهیه و در اختیار نماینده یزد قرار گرفته است، یک طرح خانمان برانداز و کارشناسی نشده و بدون مبنای علمی است و تنها موجب اشاعه بیشتر دلالی و کارچاق‌کنی در کشور و دستگاه قضایی خواهد شد و قضات اخراجی و افراد بی‌صلاحیت و بدون اطلاعات حقوقی لازم را که صلاحیت ورود به حرفه وکالت ندارند به وادی ارائه خدمات حقوقی وارد خواهد کرد و نظام قضایی را با چالشی اساسی مواجه می‌کند.
حجتی ایرادهای طرح یاد شده را متوجه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم می‌داند و می‌گوید: این طرح سبب می‌شود شرکت‌های خصوصی و اشخاص حقوقی غیردولتی نیز به جای استفاده از خدمات وکلای دادگستری، از افراد غیروکیل به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضایی استفاده کنند و به‌این ترتیب بخشی دیگر از بازار خدمات حقوقی نیز از حیطه کاری وکلای دادگستری خارج و در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار گیرد. این طرح منافع شرکت‌های خصوصی را به شدت در مخاطره قرار می‌دهد و شاید موجب اشتغال ظاهری عده‌ای از دانش‌آموختگان حقوق شود اما درواقع سبب بیکاری تعدادی از وکلای دادگستری خواهد شد که بازار کار آن‌ها در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.
وکلایی که حاضر به تمدید پروانه وکالت خود نیستند
ولی الله حسینی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه هم معضل بیکاری را از مسائل کلان کشور می‌خواند و به قدس می‌گوید: به فرض محال همه دانش‌آموختگان رشته حقوق، پروانه وکالت دریافت کنند و وکیل شوند، خُب پرونده کجاست تا بخواهند آن‌ها را حل و فصل کنند؟ ضمن این مگر مردم زندگی‌شان را به دست هر وکیلی می‌دهند؟ مثلاً شما یک مشکل حقوقی یا کیفری دارید آیا پرونده خود را به دست یک جوانی که تازه پروانه وکالت گرفته است، می‌دهید؟ قطعاً نه. بنابراین موضوع بسیار وسیع‌تر از این بحث‌هاست، شاید با استخدام بعضی از دانش‌آموختگان رشته حقوق در دستگاه قضایی به عنوان قاضی و... به صورت مقطعی مشکل تا حدی کم شود اما پس از مدتی دوباره با شدت بیشتری نمایان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بیکاری وکلا تا حدی است که بعضی از وکلا حاضر به تمدید پروانه وکالت خود نیستند، می‌افزاید: یادم می‌آید زمانی که قاضی بودم یک زوج جوان که هر دو آن‌ها وکیل بودند نزد من آمدند و گفتند می‌خواهیم وکالت را رها کنیم و قاضی شویم چون با وکالت هزینه‌های زندگی‌مان تأمین نمی‌شود.
نظر شما