ولی داداشی، نماینده آستارا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با خبرنگار قدس آنلاین، با اشاره به کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون اظهار کرد: «در شرایطی که هزینه‌های ساخت‌وساز به شدت افزایش یافته، دولت ابتدا در تیر ماه سال جاری رقم وام ساخت مسکن برای سال ۱۴۰۳ را ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرد، اما پس از چند ماه و در اوج تورم و در تاریخ ۲۴ بهمن بانک مرکزی، این رقم را به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش داد. این در حالی است که همین مبلغ اولیه نیز پاسخگوی هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی در شهرها نبود. کاهش وام ساخت مسکن نه تنها بدعت جدید در خلاف حقوق مردم حرکت کردن است بلکه موجب تضییع حقوق مردم نیز می‌شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این سیاست، کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند، افزود: «در حال حاضر، حتی در شهرستان‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفری، قیمت یک واحد ۱۰۰ متری کمتر از سه میلیارد تومان نیست. در کلان‌شهرها و به‌ویژه تهران، این ارقام به مراتب بالاتر است و با معیشت مردم همخوانی ندارد. در چنین شرایطی، کاهش مبلغ وام نه‌تنها به حل مشکل مسکن کمکی نمی‌کند، بلکه دسترسی متقاضیان واقعی به این وام برای ساخت و ساز را دشوارتر می‌سازد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: «راهکار مناسب برای حل بحران مسکن، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش مردمی اقتصاد است. دولت باید به جای ورود مستقیم به ساخت مسکن، زمینه را برای فعالیت گسترده‌تر انبوه‌سازان فراهم کند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل تأمین زمین، ارائه تسهیلات مالی مناسب و اعطای امتیازات ویژه باشد. در مقابل، دولت باید بر نحوه قیمت‌گذاری و فروش این واحدها نظارت داشته باشد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌های کلان مسکن باید بر اساس واقعیات بازار باشد، افزود: «در شرایط کنونی، دادن وام ۶۵۰ میلیون تومانی به خریداران مسکن، آن هم با نرخ بهره بالا، کمکی به خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف نمی‌کند. در عوض، دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی، تأمین زیرساخت‌های لازم و کاهش هزینه‌های اداری، شرایط را برای انبوه‌سازی توسط بخش خصوصی تسهیل کند.»
نظر شما