حالا پس از چندین سال، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان از برنامه‌ریزی برای احیای دوباره این سازمان تا سه ماه آینده خبر داده است. سال‌هاست که متولیان امور جوانان به‌جای ارائه راهکارهای عملی برای اشتغال، ازدواج، مسکن و آینده این نسل، فقط نام سازمان‌ها را عوض می‌کنند؛ یک روز ادغام، یک روز تفکیک و حالا دوباره احیا.
احیا؛ گامی به جلو یا بازگشت به گذشته؟
سینا کلهر، مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور جوانان در پاسخ به این پرسش که چرا پس از گذشت بیش از یک دهه، موضوع احیای سازمان ملی جوانان دوباره مطرح شده، به خبرنگار ما می‌گوید: مهم‌ترین دلیل این موضوع، مطرح شدن دوباره بحث احیای ساختار پیشین پس از گذشت بیش از یک دهه است. الگویی که پس از آن شکل گرفت و در قالب یکی از معاونت‌ها در آمد، الگویی ناکارآمد محسوب می‌شود. این ساختار به نوعی دچار مشکل بوده و حالا جلو ضرر هرجا گرفته شود، منفعت خواهد داشت. در مقایسه میان دو الگو، بسیاری از کارشناسان مدل پیشین را حداقل از نظر شکلی و ظاهری، مناسب‌تر از وضعیت فعلی می‌دانند. هرچند این ساختار نیز به دلیل فرابخشی بودن حوزه موردنظر، از نظر کارکردی با ابهاماتی مواجه است و نمی‌تواند به نقطه مطلوب برسد، اما در مجموع نسبت به وضعیت کنونی، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.
او معتقد است: ادغام سازمان ملی جوانان با وزارت ورزش و جوانان موجب کاهش شدید کارآمدی شده و اقدامی بدتر از این نمی‌شد انجام داد. این ادغام نه‌تنها ساختار سازمان ملی جوانان را تضعیف کرد، بلکه حداقل‌های موجود را در این حوزه تحت‌الشعاع قرار داد. دلیل اصلی این ناکارآمدی، ماهیت پرمشغله و پرحاشیه ورزش، به‌ویژه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای است. این بخش به دلیل حجم بالای مسائل، توجهات و منابع را به خود اختصاص می‌دهد و عملاً هر حوزه‌ای که در کنار آن قرار بگیرد، به حاشیه رانده می‌شود. در این میان، حوزه جوانان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و کاملاً در سایه ورزش قرار گرفته است.
کلهر با بیان اینکه در صورت احیای سازمان ملی جوانان، این مجموعه با بحران مأموریتی مواجه خواهد بود، می‌گوید: بحرانی که بدون حل آن، احیای سازمان نیز نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند. درواقع همین ابهام مأموریتی یکی از دلایل اصلی ادغام آن بود. به نظر من بزرگ‌ترین چالش این سازمان، تعریف دقیق وظایف و کارکردهای آن است. حوزه جوانان یک حوزه فرابخشی محسوب می‌شود، چراکه جوانان در بخش‌های مختلفی از جامعه حضور دارند؛ از مدرسه و دانشگاه گرفته تا اقتصاد، ورزش و دیگر حوزه‌ها که هرکدام دارای سازمان‌های تخصصی و حرفه‌ای خود هستند. بنابراین سازمان ملی جوانان نمی‌تواند وظایف این نهادهای تخصصی را برعهده بگیرد، زیرا این کار موجب موازی‌کاری و ناکارآمدی خواهد شد.
کمبود فرصت‌های تجربه‌اندوزی برای جوانان
وی ادامه می‌دهد: سازمان ملی جوانان در دو دهه گذشته تلاش کرد به موضوعاتی مانند اشتغال ورود کند، اما در مقایسه با وزارتخانه‌هایی مانند کار، صمت، گردشگری و کشاورزی، تأثیرگذاری قابل‌توجهی نداشت. در موضوعاتی همچون مسکن و ازدواج نیز نقش اجرایی این سازمان محدود بود و بیشتر در جایگاه یک پیگیری‌کننده قرار داشت، بدون اینکه اختیار لازم را برای سیاست‌گذاری و اجرای تصمیمات کلان داشته باشد. در واقع ابهام در مأموریت‌های اصلی این سازمان از ابتدا وجود داشت و همین مسئله سبب شد این نهاد ضرورت کارکردی روشنی نداشته باشد. به همین دلیل ادغام آن با مخالفت جدی مواجه نشد، چراکه فعالیت‌هایش آنچنان حیاتی و اثرگذار تلقی نمی‌شد که نبود آن موجب ایجاد خلأ محسوس شود.
به گفته کلهر، در میان حوزه‌های متعدد مرتبط با جوانان، تنها یک یا دو بخش هستند که سازمان ملی جوانان می‌توانست در آن‌ها نقش ویژه‌ای ایفا کند، اما حتی در این موارد نیز رقابت جدی با دیگر نهادها وجود دارد. او توضیح می‌دهد: یکی از این حوزه‌ها، توانمندسازی جوانان در قالب تشکل‌هاست. اگر این بخش به‌طور اختصاصی و انحصاری در اختیار سازمان ملی جوانان قرار می‌گرفت، می‌توانست به‌عنوان یک مأموریت مشخص و تأثیرگذار برای آن تعریف شود. اما در عمل این حوزه نیز با دیگر نهادها و مجموعه‌هایی که در همین زمینه فعالیت دارند، دچار همپوشانی شده و به نقطه خلأیی تبدیل شده است. یکی از خلأهای جدی جوانان، ضعف تجربه و نبود فرصت‌های کافی برای کسب تجربه است. تجربه‌اندوزی به‌ویژه در قالب فعالیت‌های تشکلی، می‌تواند به توانمندسازی جوانان کمک کند. اما در همین حوزه نیز تعدد نهادهای متولی، مانع تمرکز سازمان ملی جوانان بر این مأموریت شده است. وزارت کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان گردشگری و دیگر دستگاه‌ها نیز در این زمینه فعالیت دارند و صدور مجوز تشکل‌ها و برنامه‌ریزی برای آن‌ها در انحصار یک نهاد خاص قرار ندارد.
وی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر اگر تجربه‌افزایی به‌عنوان مأموریت اصلی سازمان ملی جوانان تعریف نشود، این نهاد با بحران جدی‌تری مواجه خواهد شد. این سازمان از ماهیت اجرایی برخوردار است، اما در عین حال شورایی به نام شورای عالی جوانان نیز وجود دارد که وظیفه هماهنگی و اولویت‌بخشی به امور جوانان را برعهده دارد. احیای دبیرخانه این شورا در دوره گذشته، نه‌تنها مشکلات را حل نکرد، بلکه به پیچیدگی‌های حوزه جوانان افزود. یکی دیگر از مشکلات اساسی، کمبود فرصت مشارکت برای جوانان است. علاوه بر ضعف تجربه، جوانان از فرصت‌های کافی برای اشتغال، استخدام، دریافت وام، مهارت‌آموزی و مشارکت سیاسی برخوردار نیستند. در این زمینه، تبعیض مثبت می‌تواند راهکاری مؤثر باشد؛ به‌عنوان مثال، اختصاص سهمیه‌ای مشخص در انتخابات، مانند ۲۰ تا ۲۵ درصد از کرسی‌های مجلس می‌تواند رقابت جوانان را با سیاستمداران باسابقه تسهیل کند. شورای عالی جوانان باید چنین مسائلی را پیگیری کند، اما در عمل، این وظایف به حاشیه رفته است.
ایجاد فرصت‌های ویژه از طریق تبعیض مثبت
معاون سابق جوانان، بزرگ‌ترین چالش سازمان ملی جوانان را ابهام در مأموریت و نامشخص بودن وظایف آن تلقی می‌کند و می‌افزاید: همین مسئله، زمینه را برای ادغام و حتی حذف این سازمان فراهم کرد و سبب شد نقش آن در حوزه جوانان کمرنگ شود. درواقع مسئله اصلی سازمان ملی جوانان ساختار آن نیست بلکه ابهام در مأموریت و کارکرد آن است. تغییر مداوم ساختار از معاونت به سازمان یا حتی وزارتخانه، مشکل را حل نخواهد کرد، مگر آنکه ابتدا مأموریت مشخصی برای آن تعریف شود. با توجه به وجود سازمان‌های تخصصی متعدد و فرابخشی بودن حوزه جوانان، ضروری است تمرکز بر دو حوزه‌ای که خلأ جدی در آن‌ها وجود دارد، قرار گیرد. یکی از این حوزه‌ها تجربه‌افزایی برای جوانان است؛ جوان ایرانی به دلیل محدودیت‌های موجود، فرصت‌های کافی برای کسب تجربه ندارد. این سازمان می‌تواند زمینه‌های تجربه‌اندوزی را فراهم کند تا جوانان در محیط‌های عملی، مهارت‌های لازم را کسب کنند.
او اظهار می‌کند: توانمندسازی و فرصت‌آفرینی از طریق تبعیض مثبت نیز اهمیت زیادی دارد. به‌صورت مشخص، لازم است در بخش‌های مختلف، سهمیه و فرصت‌های ویژه‌ای برای جوانان در نظر گرفته شود. این سازمان باید پیگیری کند در حوزه‌هایی مانند اشتغال، استخدام، کارآفرینی و حتی سیاست، زمینه حضور جوانان بیشتر شود. ایجاد یک بازه میانی بین دوران تحصیل و ورود به دنیای حرفه‌ای، می‌تواند به جوانان این امکان را بدهد که اشتباه کنند، یاد بگیرند و آماده ورود به جامعه شوند. در گذشته، این سازمان به دلیل شرایط جمعیتی و دغدغه‌های اجتماعی، حداقل به‌عنوان یک نهاد نمادین مطرح بود، اما اکنون حتی این وجه نمادین را نیز از دست داده است. بدون یک مأموریت واقعی و عملیاتی، این سازمان به یک نهاد تشریفاتی تبدیل خواهد شد و بار دیگر به حاشیه رانده می‌شود.
کلهر به یکی از بحران‌های جدی جوانان که به‌عنوان نسل آینده و رکن اساسی پیشرفت کشور هستند، اشاره می‌کند و می‌گوید: گنگ بودن مسیر مشارکت آن‌ها در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک مسئله بسیار حائز اهمیت است. تا زمانی که جوان در محیط خانواده، مدرسه و دانشگاه حضور دارد، مسیر مشخص است، اما پس از آن، ورود به جامعه با ابهام‌های جدی مواجه می‌شود. کسی که قصد ورود به اقتصاد را دارد، کسی که می‌خواهد فعالیت اجتماعی داشته باشد یا کسی که می‌خواهد در سیاست نقش‌آفرینی کند، با مسیرهای نامشخص و مبهم روبه‌رو است. این همان نقطه‌ای است که نیاز به یک نهاد واسط احساس می‌شود؛ نهادی که بتواند از طریق تجربه‌افزایی، پل ارتباطی میان نهاد خانواده و آموزش با نهاد اجتماع باشد. وجود چنین واسطه‌ای این امکان را به جوان می‌دهد که با مسیرهای روشن‌تری وارد جامعه شود و فقط انتخاب کند که کدام مسیر را می‌خواهد ادامه دهد. این یک چالش اساسی است که حتی می‌توان آن را یک مسئله تمدنی دانست، چراکه فراتر از یک مشکل سازمانی است. با این حال، سازمان ملی جوانان می‌تواند نقطه اتکایی برای حل این مسئله باشد و نقش مؤثری در این فرایند ایفا کند.
مطالبه‌ای که از ابتدا مطرح بوده است
روح‌الله اسدی، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان نیز با اعتقاد به اینکه مسئله احیای سازمان ملی جوانان موضوعی نیست که پس از ۱۰ سال مطرح شده باشد، بلکه از همان زمان ادغام این سازمان با وزارت ورزش، انتقادهای کارشناسی درباره این تصمیم وجود داشته است، به خبرنگار ما می‌گوید: براساس گزارش‌ها، ادغام دو سازمان مستقل که پیش‌تر زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کردند و پاسخگوی مجلس نبودند، با هدف افزایش نظارت مجلس بر این نهادها انجام شد، اما از همان ابتدا، مخالفت‌هایی از سوی کارشناسان و مدیران صورت گرفت. حتی در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای برای انتزاع سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش و جوانان به مجلس ارائه و در مصوبات شورای عالی جوانان در سال ۱۴۰۰ نیز بار دیگر این مسئله مطرح شد. درواقع پیش از هرگونه تغییر ساختاری، باید ارزیابی دقیقی از وظایف، برنامه‌ها و کارآمدی نهادهای مرتبط با امور جوانان انجام شود. در حالی که تصمیم‌گیران کشور کمتر به این ابعاد پرداخته‌اند و بیشتر راه‌حل را در تغییرات نهادی می‌بینند.
او می‌افزاید: از سال ۱۳۷۱ تاکنون، مدل‌های مدیریتی مختلفی برای رسیدگی به امور جوانان تجربه شده است؛ از شورای عالی جوانان، مرکز ملی جوانان، سازمان ملی جوانان تا وزارت ورزش و جوانان. اما تغییرات ساختاری صرف، بدون توجه به مسائل بنیادین، نتوانسته چالش‌های اصلی این حوزه را حل کند. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره ساختار نهادهای متولی امور جوانان در کشور، بررسی الگوهای جهانی در این حوزه ضروری است.
اسدی به تحقیقات انجام‌شده در میان ۱۸۳ کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: این تحقیقات نشان می‌دهد مدل‌های متنوعی برای مدیریت امور جوانان در جهان وجود دارد. براساس این پژوهش، در ۲۰کشور، یک نهاد تخصصی مستقل برای امور جوانان فعالیت می‌کند، مانند کمیسیون ملی جوانان فیلیپین؛ در ۹ کشور، یک وزارتخانه مستقل ویژه جوانان تأسیس شده است، از جمله وزارت امور جوانان کویت، وزارت جوانان ونزوئلا و وزارت توسعه جوانان نیوزیلند. مدل رایج‌تر در سطح جهانی، ادغام حوزه جوانان با دیگر بخش‌هاست، به‌طوری‌که در ۷۶ کشور، وزارتخانه‌ای ترکیبی با عنوان وزارت ورزش و جوانان وجود دارد. همچنین در ۲۵ کشور، وزارتخانه‌ای با عنوان وزارت جوانان و یک بخش سیاست‌گذاری مرتبط فعالیت می‌کند، مانند وزارت امور اجتماعی و جوانان.
نقش واقعی نهادهای متولی امور جوانان چیست؟
وی ادامه می‌دهد: مدل دیگری که در ۴۵ کشور مشاهده می‌شود، اختصاص یک معاونت یا دفتر خاص جوانان در یک وزارتخانه دیگر، بدون ذکر «جوانان» در عنوان آن وزارتخانه است. برای نمونه در یونان، دبیرخانه عمومی جوانان زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد. در هشت کشور دیگر، یک وزارتخانه ترکیبی فرابخشی مسئولیت امور جوانان را بر عهده دارد، مانند وزارت خانواده، شهروندان سالمند، زنان و جوانان آلمان. با توجه به این تنوع ساختاری در جهان، لازم است پیش از گرفتن تصمیم نهایی، این مدل‌ها بررسی شوند تا مشخص شود ایجاد یک وزارتخانه مستقل برای امور جوانان تا چه حد با تجربیات موفق جهانی همخوانی دارد.
اسدی معتقد است: برای ارزیابی عملکرد نهاد متولی امور جوانان، ابتدا باید مشخص شود از این نهاد چه انتظاراتی وجود دارد و وظایف آن دقیقاً چیست. در کشور ما، حتی برخی سیاست‌گذاران نیز از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های این نهاد آگاهی کافی ندارند و در بسیاری از موارد، انتظارات از آن فراتر از ظرفیت‌هایش تعریف می‌شود. یکی از ابهامات اصلی این است که آیا این نهاد باید مسئول پاسخ‌گویی به نیازهای زیستی جوانان باشد یا وظیفه اصلی آن ساماندهی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است؟ اگر قرار باشد سازمان جوانان مستقیماً این مسائل را حل کند، پس چه نیازی به وزارتخانه‌های تخصصی و شوراهای عالی مانند شورای عالی اشتغال، شورای عالی مسکن و شورای عالی مهارت است؟
وی خاطرنشان می‌کند: واقعیت این است که نهاد متولی امور جوانان، متولی ساماندهی است، نه حل تمامی مشکلات جوانان. براساس قوانین موجود، این سازمان وظیفه دارد با مشارکت دیگر دستگاه‌های مرتبط، امور جوانان را ساماندهی، پیگیری و نظارت کند. این نهاد مسئول هماهنگی و شفاف‌سازی نقش دستگاه‌های مختلف است و باید تقسیم کار ملی و دستگاهی را انجام دهد. برای دستیابی به یک سیستم کارآمد، باید موضوعات کلیدی در حوزه جوانان، مشخص و نقش دستگاه‌های مختلف در این حوزه به‌طور شفاف تعیین شود، تقسیم کار ملی و دستگاهی صورت پذیرد تا هر نهاد وظایف مشخصی در چارچوب قوانین داشته باشد، نقشه راه در سطح ملی، استانی و شهرستانی تدوین شود و مدیریت راهبردی صورت گیرد که شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تأمین اعتبار، نظارت و کنترل باشد.
ضرورت تمرکز بر ساماندهی و هماهنگی امور جوانان
به گفته وی، اگر تصور شود باید یک نهاد خاص تمامی مشکلات جوانان را از اشتغال و مسکن گرفته تا اوقات فراغت و مهارت‌آموزی حل کند، این یک رویکرد غیرواقع‌بینانه است، زیرا بسیاری از این مسائل نیاز به سیاست‌گذاری کلان در سطح حاکمیتی دارند و تنها یک سازمان، بدون همکاری دیگر نهادها قادر به حل آن‌ها نخواهد بود.
او تصریح می‌کند: به همین دلیل به‌جای ایجاد یک ساختار جداگانه برای همه مشکلات، باید تمرکز بر ساماندهی امور جوانان از طریق یک نهاد هماهنگ‌کننده باشد که برنامه‌ریزی، نظارت و راهبری را بر عهده دارد و مشارکت دیگر دستگاه‌های مسئول را در این حوزه تضمین می‌کند. از طرفی تعدد مراکز سیاست‌گذاری در امور جوانان یکی از مشکلات اساسی در مدیریت این حوزه محسوب می‌شود. وجود نهادهای متعدد که برای یک موضوع خاص سیاست‌گذاری می‌کنند، موجب ایجاد تعارض در تصمیم‌گیری‌ها و نبود هم‌راستایی سیاست‌ها شده و در نتیجه از دستیابی به نتایج مطلوب جلوگیری می‌کند. این پراکندگی نه‌تنها موجب موازی‌کاری در سیاست‌گذاری شده، بلکه در برخی موارد سیاست‌های تصویب‌شده در نهادهای مختلف با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند و مانع اجرای یک برنامه منسجم و کارآمد می‌شوند.
اسدی با بیان اینکه تأسیس وزارت ورزش و جوانان ناشی از تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به جوانان نبوده، بلکه یک اصلاح ساختاری برای افزایش نظارت بودجه‌ای و ایجاد امکان نظارت بیشتر مجلس بر این بخش بوده است، می‌گوید: در واقع، هدف اصلی این ادغام، متمرکز کردن تصمیمات جوانان با نظارت قانون‌گذاران بوده، نه لزوماً تدوین سیاست‌های جدید برای پاسخ‌گویی به نیازهای جوانان. یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در این حوزه مورد غفلت قرار گرفته، مسئله‌شناسی جوانان است. اگر قرار باشد یک ساختار موفق برای مدیریت امور جوانان شکل بگیرد، ابتدا باید شناخت دقیقی از مسائل و نیازهای جوانان انجام شود. در این راستا، لازم است مفهوم جوانی در شرایط فعلی بررسی شود، چرا که نیازهای جوانان امروزی با نیازهای جوانان در دهه ۷۰ که سازمان ملی جوانان تأسیس شد، تفاوت‌های چشمگیری دارد. تحول در سبک زندگی، تغییر در اولویت‌های جوانان و دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی موجب شده سیاست‌گذاری‌ها نیز متناسب با این تغییرات به‌روزرسانی شود.
او خاطرنشان می‌کند: براساس تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده، یکی از دلایل ناکارآمدی در ساماندهی امور جوانان کشور، تغییرات پی‌درپی در ساختار نهادهای متولی این حوزه است. در سال‌های گذشته، این ساختار از شورای عالی جوانان به مرکز ملی جوانان، سپس به سازمان ملی جوانان و در نهایت به وزارت ورزش و جوانان تغییر یافته است. چنین تغییراتی، بدون پشتوانه علمی و تجربیات موفق بین‌المللی، نه‌تنها مشکلات جوانان را حل نکرده، بلکه موجب سردرگمی و کاهش اثربخشی سیاست‌های کلان جوانان شده است. هرگونه تغییر ساختاری باید با هدفی مشخص و براساس مطالعات کارشناسی صورت گیرد. پرسش اساسی این است که آیا این تغییرات ناشی از تحول در نگاه حاکمیت به جوانان است یا صرفاً تغییرات اسمی در نظام اداری محسوب می‌شود؟ تجربه نشان داده تصمیمات کلان در حوزه جوانان، از گسترش آموزش عالی در دهه ۷۰ تا سیاست‌های مربوط به اشتغال و ازدواج، تأثیرات قابل‌توجهی بر زندگی نسل‌های مختلف داشته است. برخی از چالش‌های کنونی، ازجمله افزایش سن ازدواج، مشکلات سربازی و نبود تناسب بازار کار با خروجی‌های آموزش عالی، نیازمند بررسی عمیق و تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها هستند.
نظر شما