حالا اما یک‌بار دیگر سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از مصوبه این کمیسیون برای تشکیل وزارت خانواده، زنان و جوانان خبر داده است.
احمد راستینه از تصویب مصوبه‌ای گفته که دولت را مکلف به تشکیل وزارت خانواده، زنان و جوانان می‌کند و بر اساس آن، وزارت خانواده، زنان و جوانان با ادغام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان تشکیل خواهد شد. تکلیفی که به نظر می‌رسد با هدف کارآمد کردن نهادهای فعال در حوزه زنان، خانواده و جوانان به تصویب رسیده است.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
موافقان تشکیل این وزارتخانه معتقدند برای ساماندهی به وضع فعلی مسائل حوزه زنان، جوانان و به‌طور کلی خانواده، ساختارهای موجود کارآمد نیست و از این رو ضرورت تشکیل یک وزارتخانه مجزا برای رسیدگی به مسائل آن احساس می‌شود.
این افراد در دلایل توجیهی این طرح می‌گویند باوجود نقش محوری و تعیین‌کننده خانواده و جوانان، متولی مشخصی برای حوزه‌های اجتماعی و خانواده در کشور وجود ندارد و از سوی دیگر با ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی، اثرگذاری وزارت ورزش و جوانان تحت تأثیر حوزه‌های متعدد ورزش و تربیت بدنی قرار گرفته است و با توجه به ضرورت ایجاد یک متولی واحد و مشخص برای حوزه‌های یاد شده، لزوم تشکیل «وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» بیش از پیش احساس می‌شود.
اما از سوی دیگر، مخالفان تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل به نام خانواده معتقدند برای ایجاد ساختار عریض و طویل هنوز هیچ دستور کار معین و مشخصی تدوین نشده، به‌کارگیری نیروهای جدید، ساختمان‌های جدید با هزینه‌های میلیاردی به‌منظور راه‌اندازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، پرداخت حقوق و مأموریت کارکنان، حق لباس، تلفن و مسکن نیروهای ستادی، معاونان و مدیران کل در استان‌ها و احیاناً تشکیل صدها پرونده برای پیگیری شکایت‌های مردمی از وزارتخانه جدید، خود قوز بالای قوز خواهد شد و به جای اینکه یار شاطر باشد، بار خاطر خواهد شد.
این وزارتخانه هیچ ربطی به زنان ندارد!
فرشته ولی مراد، فعال حوزه زنان و خانواده مسائل حوزه زنان و خانواده را مسائلی بین‌بخشی می‌داند که نمی‌توان آن‌ها را معطوف به یک وزارتخانه دانست. وی می‌گوید: اسم وزارتخانه‌ای که در طرح مجلس اعلام وصول شده هیچ ربطی به زنان ندارد و در این میان، مسائل زنان به‌طور کامل به دست فراموشی سپرده می‌شود و طرح تشکیل چنین وزارتخانه‌ای از اساس حرف نادرستی است.
وی با تأکید بر اینکه جوانان، خانواده و امور اجتماعی هر کدام دارای مسائل و مشکلات خاص خود هستند و از این رو نمی‌توان با ادغام این ارگان‌ها تمام مسائل را در قالب یک وزارتخانه رصد و بررسی کرد، می‌افزاید: با اینکه با ساختار فعلی معاونت امور زنان و خانواده، تاکنون عملاً مسائل مربوط به زنان و خانواده به‌درستی در این معاونت پیگیری نشده اما ادغام این معاونت با ارگان‌های دیگر منجر به حذف مسائل زنان و خانواده می‌شود؛ چراکه مأموریت ارگان‌هایی که این طرح سعی در ادغام آن‌ها دارد در یک وزارتخانه واحد قابل جمع نیست.
این جامعه‌شناس به ضرورت چابک‌سازی دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: ما تاکنون گرفتار دولت فربهی بوده‌ایم و با تشکل چنین وزارتخانه‌ای دولت بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، این در حالی است که دولت فربه نمی‌تواند از پس مأموریت‌های خود برآید و تا حد امکان باید با چابک‌سازی، دولت را کوچک و اقداماتش را برون‌سپاری کرد.
وی با تأکید بر اینکه به‌طور کلی در وزارتخانه پیشنهادی، مسئله زنان به حاشیه رفته و مسائل زنان در بین سایر مأموریت‌های این وزارتخانه گم خواهد شد، اظهار می‌کند: مشکل ما در تمام این سال‌ها که مسائل زنان روی زمین مانده بود نظارت نکردن مجلس و قوه قضائیه برعملکرد معاونت امور زنان و خانواده است؛ اگر نظارت مجلس و قوه قضائیه بر عملکرد معاونت امور زنان و خانواده قوی می‌بود اکنون در شرایط فعلی قرار نداشتیم؛ علت روی زمین ماندن امور در حوزه زنان و خانواده این است که دستگاه مربوط در مسیری که موظف بوده کار نکرده و وارد مسیر دیگری شده و درعین حال مجلس و قوه قضائیه نیز بر عملکرد این دستگاه نظارت دقیقی نداشته‌اند.
این فعال حوزه خانواده و زنان تأکید می‌کند: اگرچه برخی ممکن است دستگاه‌ها مثل دستگاه‌هایی که طرح یاد شده در پی ادغام آن‌ها با یکدیگر است، نیازمند بازنگری و بازتعریف باشند، اما ادغام آن‌ها با یکدیگر و تشکیل یک وزارتخانه واحد برای رسیدگی به تمام امور، کار درستی نیست؛ چراکه این‌گونه یک مسئله تبدیل به موضوع اصلی آن وزارتخانه می‌شود و مسائل دیگر روی زمین می‌ماند؛ همچنین در این میان آنچه بیش از باقی مسائل محو خواهد شد، مسئله زنان است.
به آینده این وزارتخانه خوشبین نیستیم
طیبه سیاوشی، نماینده و عضو فراکسیون زنان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز دراین خصوص با اشاره به اینکه موضوع وزارت زنان، خانواده و جوانان یک موضوع فرابخشی است به قدس می‌گوید: اگر بخواهند معاونت امور زنان و خانواده و معاونت جوانان وزارت ورزش را در هم ادغام کنند و ساختار جدیدی به لحاظ اداری ایجاد نشود، می‌شود در این خصوص بحث کرد، اما اینکه این وزارتخانه چگونه می‌خواهد وظایفش را در کشور انجام دهد و اینکه باتوجه به محدودیت‌هایی که در حوزه زنان می‌بینیم و مسائلی که کمتر از لحاظ حقوقی و فرهنگی درگیر آن هستیم و بیشتر ابعاد سیاسی پیدا کرده است خیلی زنان را خوشبین به آینده این وزارتخانه نمی‌کند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص تصویب طرح تشکیل وزارت خانواده در کمیسیون فرهنگی می‌گوید: این طرح در کنار مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اداری، تبعات منفی زیادی برای حوزه خانواده به همراه دارد.
فاطمه قاسم‌پور عنوان می‌کند: موضوع خانواده در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور دارای اهمیت فراوان است و نفس سیاست‌های ابلاغی خانواده و همچنین تأکید بر پیوست خانواده در این سیاست‌های کلی همگی گویای اهمیت برنامه‌ریزی خانواده‌محور و توجه به اقتضائات و مسائل نهاد خانواده در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری است، اما این اهمیت به آن معنا نیست که نیازمند تشکیل وزارت خانواده هستیم.
وی با اشاره به اینکه چالش‌های حوزه خانواده صرفاً منحصر به ساختارهای موجود نیست و ما نیازمند اصلاح در رویه‌ها و سیاست‌ها هستیم، ادامه می‌دهد: ما باید به دنبال توجه به موضوع خانواده در تمامی فرایندهای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری باشیم و اگرچه وضع موجود با این نقطه مطلوب فاصله دارد، اما طرح فعلی از حیث مسئله‌شناسی و ارائه راه‌حل، اثرگذاری مثبت ندارد، ضمن آنکه می‌تواند موجب سردرگمی ساختاری و تکرار تجربه‌های ناموفق یا کم‌توفیق ادغام ساختاری در نظام حکمرانی باشد.
وی با توجه به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری که اشاره به چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری دارد، تأکید می‌کند: اگر چه معتقدم هم معاونت زنان و خانواده و هم معاونت جوانان وزارت ورزش نیازمند تحول در ساختار هستند، ولی این تحول در ساختار لزوماً به معنای ادغام و تشکیل وزارتخانه جدید نیست.
نظر شما