به گزارش قدس خراسان، سخت و زیان‌آور؛ موضوعی است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور تبعات مالی سنگینی برای کارفرمایان و سازمان بیمه تأمین اجتماعی دارد؛ اما به نوعی گریزی هم از آن نیست.
یکی از چالش‌های کارگر در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور، اصلاح عناوین شغلی است و زمانی پیش می‌آید که شغلی که کارگر در آن مشغول به کار بوده، با شغلی که برایش بیمه رد شده، با هم متفاوت باشد و در این صورت در حقش اجحاف شده و حقوقی کمتر از آنچه شایسته آن بوده، در طول سال‌ها دریافت می‌کند و البته عکس این اتفاق نیز قابل تصور است. اصلاح عناوین شغلی توسط تأمین اجتماعی در راستای احقاق حق کارفرما و کارگر با صدور بخشنامه ۱۷۷۷ از ابتدای سال ۱۴۰۱ به مرحله اجرا درآمد؛ اما به دلایلی مورد اعتراض کارفرمایان قرار گرفت.
اختلاف کارگر و کارفرما باید در اداره کار حل شود
رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره این موضوع گفت: هنگام مراجعه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح عناوین شغلی، تأمین اجتماعی خود رأساً اقدام کرده و برای کارفرما ایجاد بدهی می‌کند و برای کارگر نیز تغییر دستمزد اتفاق می‌افتد.
جواد نیشابوری با بیان اینکه اغلب چنین افرادی شامل مشاغل سخت و زیان‌آور گروه «الف» هستند، افزود: تأمین اجتماعی بر اساس درخواست کارمند یا کارگر، خود را موظف کرده مابه‌التفاوت این تغییر دستمزد را از کارفرما بگیرد و با توجه به اینکه در حال حاضر تأمین اجتماعی دچار چالش‌های فراوانی است، این پول را از کارفرما می‌گیرد تا مسائل کنونی‌اش را حل کند در حالی که مشاغل سخت و زیان‌آور در بلندمدت هزینه‌های زیادی برای تأمین اجتماعی دارد و باید مبالغ بسیار بالایی برای این نوع بازنشستگی پرداخت کند.
وی ادامه داد: اگر کسی لیست بیمه و عنوان شغلی‌اش به درستی رد نشود، این اختلاف میان کارگر و کارفرماست و محل رفع آن نیز اداره کار است و ابتدا باید آنجا رسیدگی شود. اگر کارگر ادعایی کرد و قابلیت اثبات را داشت، به تأمین اجتماعی اعلام شود تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
رأی دیوان عدالت: تأمین اجتماعی صلاحیت رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی را ندارد
رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به رأی دیوان عدالت در این باره گفت: در حال حاضر شرکت‌هایی هستند که رأی دیوان عدالت را دارند و در این رأی، به صورت مشخص اعلام شده رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی، به استناد بند الف از مواد ۱۰ و ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و دریافت حق بیمه براساس اصلاح عنوان شغلی توسط تأمین اجتماعی و بدون نظر هیئت تشخیص و حل اختلاف واجد ایراد قانونی است و در این مورد صلاحیت رسیدگی را ندارد.
نیشابوری با بیان اینکه تأمین اجتماعی بر اساس گفته کارگر، کارفرما را بدهکار می‌کند، اظهار کرد: به دنبال آن نیز از کارفرما می‌خواهد تا اثبات کند ادعای کارگر درست است یا خیر. در حقیقت تأمین اجتماعی کار آسان‌تر را انجام می‌دهد؛ چون ابتدا برای کارفرما بدهی ایجاد می‌کند و فرصت پرداخت می‌دهد و در صورت پرداخت نکردن، طبق قوانین خود از حساب کارفرما برداشت یا اموالش را توقیف می‌کند در حالی که این روال، قانونی نیست.
به گفته وی، اینکه با اصلاح عنوان شغلی، افزایش دستمزد اتفاق بیفتد نیز قطعی نیست چون ممکن است دو سمت با دو اسم متفاوت باشد؛ اما از لحاظ حقوقی دقیقاً شبیه به یکدیگر باشند و این موضوعات باید در شورای حل اختلاف اداره کار تعیین تکلیف شود.
مبنای محاسبات اعلام نمی‌شود
رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یک مسئله دیگر نیز زمانی است که کارفرما به تأمین اجتماعی برای دریافت مبنای محاسباتش در این زمینه مراجعه می‌کند و آن‌ها می‌گویند نمی‌توانیم مبنای محاسبات را بدهیم چون به صورت نرم‌افزاری محاسبه می‌شود در حالی که ابتدا بدهی برای کارفرما ایجاد کرده‌اند.
نیشابوری معتقد است بخشنامه ۱۷۷۷ در ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ابلاغ شده و این موضوع در حال اجراست؛ اما اکنون به گونه‌ای تأمین اجتماعی در این زمینه ورود کرده که عمده شرکت‌های کارفرمایی بدهکار می‌شوند.
اختلاف کارگر و کارفرما باید در اداره کار حل شود
رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره این موضوع گفت: هنگام مراجعه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح عناوین شغلی، تأمین اجتماعی خود رأساً اقدام کرده و برای کارفرما ایجاد بدهی می‌کند و برای کارگر نیز تغییر دستمزد اتفاق می‌افتد.
جواد نیشابوری با بیان اینکه اغلب چنین افرادی شامل مشاغل سخت و زیان‌آور گروه «الف» هستند، افزود: تأمین اجتماعی بر اساس درخواست کارمند یا کارگر، خود را موظف کرده مابه‌التفاوت این تغییر دستمزد را از کارفرما بگیرد و با توجه به اینکه در حال حاضر تأمین اجتماعی دچار چالش‌های فراوانی است، این پول را از کارفرما می‌گیرد تا مسائل کنونی‌اش را حل کند در حالی که مشاغل سخت و زیان‌آور در بلندمدت هزینه‌های زیادی برای تأمین اجتماعی دارد و باید مبالغ بسیار بالایی برای این نوع بازنشستگی پرداخت کند.
وی ادامه داد: اگر کسی لیست بیمه و عنوان شغلی‌اش به درستی رد نشود، این اختلاف میان کارگر و کارفرماست و محل رفع آن نیز اداره کار است و ابتدا باید آنجا رسیدگی شود. اگر کارگر ادعایی کرد و قابلیت اثبات را داشت، به تأمین اجتماعی اعلام شود تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
رأی دیوان عدالت: تأمین اجتماعی صلاحیت رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی را ندارد
رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به رأی دیوان عدالت در این باره گفت: در حال حاضر شرکت‌هایی هستند که رأی دیوان عدالت را دارند و در این رأی، به صورت مشخص اعلام شده رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی، به استناد بند الف از مواد ۱۰ و ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و دریافت حق بیمه براساس اصلاح عنوان شغلی توسط تأمین اجتماعی و بدون نظر هیئت تشخیص و حل اختلاف واجد ایراد قانونی است و در این مورد صلاحیت رسیدگی را ندارد.
نیشابوری با بیان اینکه تأمین اجتماعی بر اساس گفته کارگر، کارفرما را بدهکار می‌کند، اظهار کرد: به دنبال آن نیز از کارفرما می‌خواهد تا اثبات کند ادعای کارگر درست است یا خیر. در حقیقت تأمین اجتماعی کار آسان‌تر را انجام می‌دهد؛ چون ابتدا برای کارفرما بدهی ایجاد می‌کند و فرصت پرداخت می‌دهد و در صورت پرداخت نکردن، طبق قوانین خود از حساب کارفرما برداشت یا اموالش را توقیف می‌کند در حالی که این روال، قانونی نیست.
به گفته وی، اینکه با اصلاح عنوان شغلی، افزایش دستمزد اتفاق بیفتد نیز قطعی نیست چون ممکن است دو سمت با دو اسم متفاوت باشد؛ اما از لحاظ حقوقی دقیقاً شبیه به یکدیگر باشند و این موضوعات باید در شورای حل اختلاف اداره کار تعیین تکلیف شود.
مبنای محاسبات اعلام نمی‌شود
رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یک مسئله دیگر نیز زمانی است که کارفرما به تأمین اجتماعی برای دریافت مبنای محاسباتش در این زمینه مراجعه می‌کند و آن‌ها می‌گویند نمی‌توانیم مبنای محاسبات را بدهیم چون به صورت نرم‌افزاری محاسبه می‌شود در حالی که ابتدا بدهی برای کارفرما ایجاد کرده‌اند.
نیشابوری معتقد است بخشنامه ۱۷۷۷ در ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ابلاغ شده و این موضوع در حال اجراست؛ اما اکنون به گونه‌ای تأمین اجتماعی در این زمینه ورود کرده که عمده شرکت‌های کارفرمایی بدهکار می‌شوند.
نظر شما