مدیریت مصرف انرژی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است. در حال حاضر، یارانه‌های انرژی به شکل ناعادلانه توزیع می‌شوند، به‌گونه‌ای که پرمصرف‌ها بیشترین بهره را می‌برند، درحالی‌که اقشار کم‌مصرف یا افرادی که دسترسی کمتری به این منابع دارند، از این یارانه سهم چندانی ندارند. این مدل توزیع، نه‌تنها به نابرابری در استفاده از منابع ملی منجر شده، بلکه مصرف بی‌رویه، قاچاق سوخت و فشار سنگین بر بودجه عمومی کشور را نیز در پی داشته است.

در حوزه گاز، برق و بنزین، یارانه‌های گسترده‌ای پرداخت می‌شود که بخش عمده آن به پرمصرف‌ها و حتی قاچاقچیان سوخت می‌رسد، در حالی که دهک‌های پایین جامعه از آن کمترین بهره را می‌برند. مدل‌های جدید پیشنهاد می‌کنند که به‌جای تخصیص یارانه انرژی به مصرف، این یارانه مستقیماً به هر فرد تعلق بگیرد. این یعنی هر ایرانی، صرف‌نظر از میزان مصرف، سهم مشخصی از منابع انرژی کشور خواهد داشت و می‌تواند آن را برای مصرف شخصی استفاده یا به دیگران واگذار کند.

به‌عنوان نمونه، در بخش بنزین، بر اساس تولید روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر و جمعیت ۸۵ میلیونی کشور، می‌توان پس از کسر سهم صنعت و حمل‌ونقل عمومی، به هر ایرانی روزانه یک لیتر و ماهانه ۳۰ لیتر بنزین اختصاص داد. در بخش گاز و برق نیز می‌توان مدل مشابهی را پیاده‌سازی کرد، به‌گونه‌ای که هر خانوار متناسب با تعداد اعضای خود، سهم مشخصی از این منابع داشته باشد. این تغییر می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها، کنترل مصرف بی‌رویه و کاهش فساد و قاچاق کمک کند.

حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تخصیص انرژی به هر فرد به‌جای مصرف را یک گام ضروری برای اصلاح نظام یارانه‌ای و توزیع عادلانه منابع ملی می‌داند. او معتقد است که این مدل نه‌تنها به عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه باعث کاهش مصرف بی‌رویه و قاچاق انرژی خواهد شد.

او توضیح می‌دهد: در حال حاضر، یارانه‌های انرژی به‌گونه‌ای توزیع می‌شود که هرکس بیشتر مصرف کند، یارانه بیشتری دریافت می‌کند. این مدل ناعادلانه است و به مصرف بی‌رویه دامن می‌زند. به‌عنوان مثال، کسی که چندین خودرو دارد یا خانه‌ای با مصرف بالای گاز و برق، بیشترین بهره را از یارانه‌ها می‌برد، اما روستاییان یا اقشاری که دسترسی کمتری به این منابع دارند، عملاً سهمی از این یارانه‌ها ندارند. این ساختار باید اصلاح شود و انرژی، همانند سایر منابع ملی، به‌طور مساوی بین تمام شهروندان توزیع گردد.

وی با اشاره به اجرای این مدل در حوزه بنزین، تأکید می‌کند که این روش می‌تواند به کاهش قاچاق و اصلاح الگوی مصرف کمک کند. او می‌گوید: اگر یارانه بنزین را به هر فرد اختصاص دهیم و نه به خودرو، هر ایرانی ماهانه ۳۰ لیتر بنزین دریافت خواهد کرد. کسی که نیاز دارد، از این سهمیه استفاده می‌کند، و کسی که نیاز ندارد، می‌تواند آن را بفروشد و درآمد کسب کند. این مدل علاوه بر ایجاد عدالت، باعث کاهش قاچاق سوخت نیز می‌شود، زیرا دیگر انگیزه‌ای برای خرید و فروش بنزین با قیمت یارانه‌ای وجود نخواهد داشت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، بر لزوم اجرای مدل مشابه در گاز و برق نیز تأکید دارد. او توضیح می‌دهد: در بخش گاز و برق هم باید به همین سمت حرکت کنیم. به جای اینکه پرمصرف‌ها از یارانه بیشتری برخوردار شوند، باید سهم هر فرد از این منابع مشخص باشد. مثلاً، هر خانوار متناسب با تعداد اعضای خود، مقدار مشخصی گاز و برق یارانه‌ای دریافت کند و هرکس بیش از آن مصرف کرد، هزینه واقعی آن را بپردازد. این کار باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان پرمصرف، انگیزه‌ای برای کاهش مصرف پیدا کنند و منابع ملی به‌شکل عادلانه‌تری توزیع شود.

وی همچنین به مزایای اقتصادی این طرح اشاره کرده و تأکید دارد که اصلاح یارانه‌های انرژی، می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. او می‌گوید: در حال حاضر، دولت سالانه هزاران میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می‌کند، اما بخش زیادی از آن به مصرف بی‌رویه و قاچاق اختصاص می‌یابد. اگر این منابع به‌درستی مدیریت شوند، می‌توان بخش قابل‌توجهی از آن را صرف بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، و حمایت از اقشار کم‌درآمد کرد. ما نباید اجازه دهیم که منابع ملی کشور این‌گونه هدر برود.

حجت‌الاسلام سیاوشی تأکید می‌کند: اصلاح نظام یارانه‌های انرژی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همراهی مردم است. او تصریح می‌کند: اجرای این مدل نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع و اطلاع‌رسانی شفاف است. مردم باید بدانند که هدف از این تغییرات، ایجاد عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های کلان است. اگر این طرح به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به یکی از اصلاحات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شود و آینده‌ای پایدارتر برای مصرف انرژی رقم بزند.