به‌گزارش قدس آنلاین، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت کردند. بر اساس این ماده، دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه انرژی فراهم کند و این همان طرح«بنزین برای همه» است که مدت‌هاست در محافل کارشناسی و دولتی مطرح می‌شود؛ طرحی که به‌واسطه آن قرار است به‌هر کد ملی ۲۰ لیتر بنزین اختصاص یابد.
البته طرح بازتوزیع بنزین با هدف اختصاص بنزین یارانه‌ای به‌هر کد ملی از اسفند ماه سال گذشته به‌صورت آزمایشی در جزیره کیش اجرایی شد و در همان ابتدای امر علاوه بر موافقان سفت و سخت، مخالفان و انتقادات بسیاری را به‌دنبال داشت.
پرسش‌های اساسی این است که آیا اختصاص یارانه بنزین به‌شکلی که در طرح آمده بهینه است، آیا منجر به‌کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا می‌شود. تکلیف افرادی که می‌خواند سهمیه خود را به‌فروش برسانند چه می‌شود؛ سازوکار درستی برای این مسئله تعیین شده و آیا تجربه جهانی در این رابطه وجود دارد؟ این‌ها بخشی از پرسش‌هایی است که به‌نظر می‌رسد نه‌تنها ذهن کارشناسان که حتی مردم را هم به‌خود مشغول کرده و این می‌طلبد تا اطلاع‌رسانی کافی در رابطه با این قبیل پرسش‌ها صورت گیرد.
طرح«بنزین برای همه» طرحی شکست خورده است
حسن مرادی، کارشناس حوزه انرژی در این رابطه به‌خبرنگار قدس گفت: نفس این تفکر که همه آحاد کشور را طلبکار وزارت نفت کنیم بسیار خطرناک است، چراکه این طرح حقی را برای مردم ایجاد می‌کند که دولت به‌هیچ وجه توان اجابت آن را ندارد.
وی رواج کوپن فروشی و سهمیه فروشی را یکی از مهمترین معایب این طرح دانست و خاطرنشان کرد: به‌نظر من این طرح بسیار ناپخته و غیر علمی است، چراکه هم‌اینک دولت از عهده تخصیص سهمیه فعلی برنمی‌آید، آن‌گاه چگونه می‌خواهد به ۸۵ میلیون کد ملی سهمیه بپردازد. تصویب چنین طرح‌هایی نشان از این دارد که تصویب‌کنندگان آگاهی و مطالعه‌ای از مسائل روز پخش و پالایش ندارند.
مرادی تصویب این طرح را صرفا یک امر تبلیغاتی برای تصویب کنندگان آن در آستانه انتخابات دانست و تصریح کرد: همچنین اینکه گفته می‌شود با اجرای این طرح، شاهد کاهش در مصرف بنزین خواهیم بود، نادرست است، چراکه مصرف بنزین امری عادی است و مصرف کنندگان سنتی داریم که دارای خودرو هستند و به‌هر حال به‌میزانی که سوخت نیاز داشته باشند مصرف می‌کنند؛ از طرفی در ادامه اجرای این طرح با یک بلوا مواجه خواهیم شد، چراکه زیرساخت‌ها وجود ندارد و نحوه فروش این سهمیه هم مشخص نیست، بنابراین معتقدم که این طرح شکست خورده است و گرهی بر گره‌های فعلی کشور ایجاد می‌کند.
این طرح ۷.۵ دهک را به‌صورت کامل پوشش می‌دهد
همچنین مهدی هاشم‌زاده، مدیر اندیشکده ماهد که موافق طرح است به‌خبرنگار ما می‌گوید: چند سالی است که این موضوع در حال پیگیری است؛ اما چون در بحث زیرساخت اجرایی مشکل داشتیم و تجربه نامطلوبی هم از آبان ماه سال ۹۸ در اجرای این طرح‌ها داشتیم، باعث شد بسیاری از مسئولان عقب نشینی کنند.
وی با بیان اینکه این طرح از چندین جهت اتفاق مثبتی است، ابراز کرد: اولین مشکلی که یارانه‌های بنزین داشت ناعادلانه بودن آن بود، چراکه هر فردی که خودروی بیشتری داشت و ثروتمندتر بود، مصرف بیشتری هم داشت و این در حالی که این امر با اصل اختصاص یارانه که هدف آن بازتوزیع ثروت است، مغایرت داشت.
به‌گفته مدیر اندیشکده ماهد اصلاح روند فعلی چه در بحث مصرف و چه در حوزه یارانه انرژی مراحل مختلفی دارد که مجوز اصلاح آن را به‌دولت داده و زیرساخت قانونی مطمئنی هم برای اجرای آن در اختیار دولت قرار داده‌اند.
هاشم‌زاده ضمن تاکید بر اینکه بنابراین اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌های انرژی به‌جای خودرو به‌هر کد ملی را یکی از مهمترین مزیت‌های این طرح می‌داند و اظهار می‌کند: اختصاص ۲۰ لیتر بنزین به‌هر کد ملی، مصرف هفت‌ونیم دهک ما را به‌صورت کلی پوشش می‌دهد و نه‌تنها پوشش می‌دهد که مازاد هم ایجاد می‌شود برای آنان و دوم‌ونیم دهک باقیمانده که مصرف بالاتری دارند هم می‌توانند از افرادی که خودرو ندارند، بنزین را خریداری کنند.
وی ادامه داد: با این طرح در مصرف بنزین در حوزه حمل‌ونقل عمومی و مصرف عادی افراد خللی وارد نمی‌شود و تنها در مصارف افراد پرمصرف است که تفاوت ایجاد می‌کند که آنان هم بهای این مصرف بالاتر را به‌دیگر افراد جامعه می‌پردازند.
مدیر اندیشکده ماهد بهینه سازی در مصرف بنزین را یکی دیگر از مزیت‌های طرح «بنزین برای همه» خواند و خاطرنشان کرد: در این طرح مردم ترغیب می‌شوند که چنانچه بنزین را کمتر مصرف کنند می‌تواند مازاد آن را به‌دولت و یا افراد پرمصرف بفروشند، نکته دوم این است که با این اتفاق در ادامه می‌توانیم سیستم حمل‌ونقل را هم مورد بررسی قرار دهیم و پِرتی استفاده از سوخت در بخش حمل‌ونقل عمومی را هم رفع کنیم. به‌این معنا که میزان پیمایش را مورد توجه قرار دهیم و بر اساس میزان پیمایشی که خودروهای عمومی دارند به‌آنان بنزین تعلق گیرد تا این‌گونه از میزان انحرافات کاسته شود. هم‌اینک دولت به‌خودروهای فرسوده‌ای در حوزه عمومی پرداخت بنزین دارد که عملا این خودروها هیچ پیمایشی ندارند و تنها از کارت سوخت آنان استفاده می‌شود.
هاشم‌زاده یادآور شد: نکته سوم، اصلاح قیمت است که در حال حاضر دولت نمی‌تواند در این رابطه اقدامی انجام دهد؛ اما با این سیستم دولت برای مصارفی بیش از الگوی بهینه تعریف شده، به‌صورت پلکانی، اصلاح قیمتی انجام می‌دهد و اجرای آن هم موفقیت آمیز خواهد بود.
«بنزین برای همه» کل ناترازی بنزین را حل نمی‌کند
وی ضمن تاکید بر اینکه البته این طرح به‌تنهایی نمی‌تواند کل ناترازی بنزین ما را رفع کند، خاطرنشان کرد: اما هم‌می‌تواند انگیزه کاهش مصرف را ایجاد کند و هم اینکه می‌تواند اطلاعات خوبی از میزان پرمصرف‌ها بدهد و با جمع‌آوری این اطلاعات دست سیاستگذار را در تصمیم‌گیری بازتر بگذارد(چه در حوزه تغییر خودروهای پرمصرف و اصلاح موتور خودرو و چه در بخش درنظر گرفتن سوخت جایگزین).
مدیر اندیشکده ماهد لازمه کاهش میزان مصرف فعلی بنزین را اصلاح صنعت خودرو دانست و اضافه کرد: اما زمانی که درصدد هستیم از میزان رشد مصرف بنزین بکاهیم، با این مکانیسم‌ها چون کاهش مصرف صرفه اقتصادی پیدا می‌کند، موفق خواهیم شد.
درگیر شدن ۸۵ میلیون ایرانی در معاملات انرژی و نبود زیرساخت کافی برای فروش سهم بنزینِ افرادِ کم مصرف و یا فاقد خودرو یکی از نقدهایی است که به‌طرح فوق وارد است که هاشم‌زاده در ردِّ این نقد می‌گوید: در صورت تایید این نقد باید بورس را هم تعطیل کنیم. به‌صورت کلی مردم در این طرح یا اختیار را به‌دولت می‌دهند و یا خودشان با همکاری جمع دیگری اقدام به‌صادرات بنزین به‌کشورهای همسایه کنند.
وی در پاسخ به‌این پرسش که آیا سازوکار این امر فراهم است، بیان کرد: اجرایی شدن طرح حداقل حدود یک‌ونیم سال زمان می‌برد و در این مدت دولت باید سازوکار و بستر فروش را و اینکه در بورس باشد یا در جای دیگر برای مردم عادی فراهم کند؛ اما نکته اصلی این است که در سال اول، دولت هفت تا هشت هزار میلیارد تومان اختصاص می‌دهد تا به‌افرادی که کارت سوخت دارند ۲۰ لیتر بنزین تعلق گیرد و به‌افرادی که کارت سوخت ندارند یارانه‌ای تخصیص یابد و در سال دوم اختصاص تنها یک کارت سوخت برای افراد که چندین خودرو دارند در دستور کار قرار گیرد و سال سوم به‌سراغ مبادلات انرژی برویم.
مدیر اندیشکده ماهد در رابطه با احتمال افزایش قاچاق سوخت هم با ردِّ این مسئله، تاکید کرد: اتفاقا قاچاق را کاهش می‌دهد، چراکه وقتی در حمل‌ونقل عمومی سوخت به‌میزان پیمایش تعلق گیرد و کارت سوخت خودروهایی که راکد هستند و تنها از سوخت آنان استفاده می‌شود حذف شوند، میزان قاچاق سوخت را کاهشی می‌کند.
نظر شما