در پی حمله رژیم صهیونیستی به مناطق مختلفی از ایران، فضای عمومی کشور برای مدتی وارد وضعیت هشدار و نگرانی شد. در این شرایط حساس و برای حفظ آرامش و امنیت عمومی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی امور فرهنگی، دستور تعلیق و لغو همه برنامههای هنری و فرهنگی از جمله کنسرتهای موسیقی را صادر کرد.
این تصمیم که به منظور پیشگیری از هر گونه حادثه و ایجاد آرامش در جامعه اتخاذ شد، منجر به لغو ناگهانی دهها کنسرت در شهرهای مختلف به ویژه تهران شد. هزاران نفر از مخاطبان که بلیتهای خود را با هزینههای قابل توجه تهیه کرده بودند، با لغو این برنامهها مواجه شدند. در روزهای نخست پس از اعلام لغو، شرکتهای برگزارکننده کنسرت وعده دادند هزینه بلیتها در مدت کوتاهی به مشتریان بازگردانده خواهد شد.
مبالغی فوق میلیاردیاما با گذشت نزدیک به یک ماه از این وعدهها، گزارشهای متعدد حکایت از عدم بازگشت وجه و عدم پاسخگویی به درخواستهای مشتریان دارد. این امر نه تنها موجب ایجاد نارضایتی گسترده در میان علاقهمندان به موسیقی شد، بلکه بسیاری از مخاطبان در فضای مجازی از عدم بازپرداخت و همچنین بیپاسخ ماندن تماسها و پیگیریهای خود خبر دادهاند. مخاطبان از بروز مشکلات عدیده در پیگیریهای خود خبر داده و ابراز نگرانی کردهاند که این وضعیت نه تنها حقوق مالی آنها را تضییع بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار کرده است.
طبق بررسی منابع مختلف و دادههای منتشر شده در شبکههای اجتماعی، رقمی افزون بر ۷۰۰ میلیارد تومان از وجوه مردمی که برای خرید بلیت کنسرتها پرداخت کردهاند، همچنان نزد سامانههای فروش بلیت باقی مانده است. در حالی که برخی منابع دیگر این رقم را حدود ۱۴۰ میلیارد تومان تخمین زدهاند، اما در هر دو حالت، عددی که از بازپرداخت عقب افتاده، رقم قابل توجهی است. بسیاری از مخاطبان در پلتفرم ایکس از تجربههای مشابهی گفتهاند: «بلیت کنسرت دو میلیونی خریدم؛ الان سه هفته است دنبال پولم میدوم، انگار طلبکارم!». در این میان، رسانههای موسیقی نیز از سکوت یا پاسخهای غیرشفاف سامانههای فروش بلیت انتقاد کردهاند.
توجیه پشت توجیه در بیانیههایی که برخی سامانههای بلیتفروشی منتشر کردهاند، اختلال در شبکههای بانکی یا عدم همکاری بانکها به عنوان دلایل تأخیر در بازپرداخت عنوان شده است. اما این توجیهات برای مخاطبانی که بعضاً هزینه بلیتهای چندمیلیونی پرداخت کردهاند، قابل قبول نیست. در این میان البته برخی سامانهها از بازپرداخت بخش زیادی از مبالغ خبر دادهاند. طبق گزارشی غیررسمی، دو سامانه «ملوتیک» و «هنرتیکت» موفق به بازگرداندن حدود ۹۰ درصد وجوه پرداختی شدهاند. سامانه «ایرانتیکت» نیز اعلام کرده درصد قابل توجهی از وجوه را عودت داده و فرایند بازپرداخت همچنان در حال انجام است. با این حال، نام سامانههای پرکاربر دیگری همچنان در فهرست پرانتقادها قرار دارد.
قانون نظارتی نداریم!
یکی از معضلات اصلی در این وضعیت، نبود نظارت شفاف و قانونی بر روند بازگشت وجه از سوی شرکتهای خصوصی است. بسیاری از این شرکتها بدون ارائه توضیح رسمی یا تعیین جدول زمانبندی مشخص، پیگیری مشتریان را بیپاسخ گذاشتهاند.
یکی از مسائل اساسی در این پرونده، فقدان سازوکارهای حقوقی و نظارتی مناسب برای حمایت از مصرفکنندگان در صنعت برگزاری کنسرتها است. کارشناسان حقوق مصرفکننده عنوان میکنند نبود چارچوبهای قانونی مشخص، عدم الزام شرکتها به ارائه برنامه زمانی دقیق برای بازپرداخت و نبود مجازاتهای مؤثر موجب شده برخی برگزارکنندگان بدون پاسخگویی نسبت به تعهدات خود کوتاهی کنند. همچنین نبود نهاد ناظر مستقل که به طور مستمر بر روند اجرای قراردادها و بازپرداختها نظارت داشته باشد، از دیگر مشکلات جدی در این زمینه محسوب میشود.
بیاعتمادی برای برنامههای آینده
لغو کنسرتها و به تبع آن بلاتکلیفی در بازپرداخت وجه بلیتها، پیامدهای گستردهای فراتر از زیان مالی برای مخاطبان داشته است. این وضعیت موجب ایجاد بیاعتمادی در میان جامعه هنری و مخاطبان شده و میتواند در آینده به کاهش مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری منجر شود.
همچنین هنرمندان و دستاندرکاران برگزاری کنسرتها که خود نیز متضرر شدهاند، از نبود حمایت قانونی و بیمهای مناسب گلایهمند هستند. از منظر اقتصادی نیز این اتفاق خسارت مالی قابل توجهی به فعالان حوزه هنر و صنعت موسیقی وارد کرده است.
عذرخواهی هنرمندان و غیبت نهادهای نظارتی در این بحران برخی خوانندگان و گروههای موسیقی با انتشار بیانیههایی در صفحات شخصی خود، ضمن ابراز تأسف، به صراحت مسئولیت این وضعیت را متوجه سامانههای فروش بلیت دانستهاند. این در حالی است که تاکنون هیچ نهاد نظارتی رسمی، چه در وزارت فرهنگ و ارشاد و چه در سازمان حمایت از مصرفکنندگان، موضعگیری شفاف یا اقدامی عملی برای حمایت از حقوق مردم انجام نداده است.
با ادامه این روند و افزایش نارضایتیها، مخاطبان و خریداران بلیتها خواستار شفافسازی کامل و پاسخگویی فوری از سوی شرکتهای برگزارکننده هستند. همچنین درخواست شده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر مراجع قانونی به صورت جدی وارد عمل شوند و با بررسی دقیق پروندهها، ضمن برخورد قانونی با متخلفان، دستور بازپرداخت فوری و کامل وجه خریداران را صادر کنند. در نهایت، این موضوع نیازمند توجه فوری و هماهنگی میان نهادهای دولتی، شرکتهای برگزارکننده و جامعه هنری است تا اعتماد از دست رفته بازگردد و حقوق مصرفکنندگان به طور کامل رعایت شود.
نظر شما