ارائه لایحه اخیر تنها یک هفته پس از جار و جنجال ایجاد شده در فضای سیاسی کشور بر سر مصوبه شورای عالی فضای مجازی بود که بسیاری آن را آغاز طرح «اینترنت طبقاتی» تعبیر کردند و هنگام ارائه لایحه جدید زمینهها برای انتقاد از این اقدام وجود داشت. بر این اساس همان گونه که قابل پیشبینی بود تصویب لایحه مذکور در خانه ملت بار دیگر مورد اختلاف میان صاحبنظران بود و به عاملی برای نزاع میان موافقان و مخالفان قانونگذاری در موضوع فضای مجازی بدل شد. مخالفان، لایحه دولت را خام، محدودکننده آزادی بیان و رسانه و با واژگان مبهم که منجر به تورم رفتار کیفری و تراکم پروندهها در دستگاه قضا شده و در شرایط کنونی که کشور نیازمند همدلی اجتماعی و اعتماد عمومی است این اقدام را با مصالح کشور سازگار ندانستند و در مقابل موافقان، کنترل فضای مجازی با هدف تأمین امنیت روانی جامعه و مقابله با اخبار دروغ و فیکنیوزها را لازم و ضروری دانسته و تأکید کردند لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع، تناقضی با آزادی بیان ندارد.
باور پزشکیان به شنیدن صدای مردم
با این حال در شرایطی که بگومگو در مورد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی طی سه چهار روز گذشته از تصویب دو فوریت آن در خانه ملت ادامه داشت، شامگاه سهشنبه سخنگوی دولت با انتشار توییتی ضمن دامن زدن به تردیدها درباره ادامه پیگیری آن در مجلس، نوشت: رئیس جمهور دستور داده درباره لایحه فضای مجازی نظر مردم و متخصصان شنیده شود. دولت گفتوگو با نخبگان، رسانهها و فعالان را آغاز کرده تا صدای همه شنیده شده و بهترین تصمیم به نفع کشور و آزادی بیان اتخاذ شود. فاطمه مهاجرانی اما دیروز در توییتی از مصوبه هیئت دولت برای بازگرداندن لایحه از مجلس خبر داد و نوشت: در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رئیسجمهور استرداد لایحه فضای مجازی در دولت مصوب شد. او در ادامه طی گفتوگوی رسانهای به شفافسازی در این باره پرداخت و عنوان کرد: دولت بر این باور است که سیاستگذاری در مورد مسائل اینچنینی نیازمند گفتوگو، اجماع کارشناسی و توجه به دغدغههای افکار عمومی است و بدون مشارکت و گفتوگو با مردم، تصمیمها نمیتواند مؤثر و ماندگار باشد.
اصلاحطلبان پشت دولت درآمدند
تصمیم دولت برای بازگرداندن لایحه پیشنهاد از مجلس، البته با استقبال طیف اصلاحطلب و جریانهای نزدیک به دولت همراه شد. گفتنی است روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه ۶ مرداد ماه در گزارشی با عنوان «لایحه حاشیهساز پس گرفته میشود؟» تأکید کرده بود این لایحه هیچ تناسبی با گفتمان دولت ندارد. در این مسیر پس از اتفاقهای اخیر جریان گفته شده این نکته را برجسته کرده که باید ستایشگر اقدام دولت باشیم؛ چرا که صدای مخالفت مردم و انتقادهای کارشناسان امر را در مورد لایحه شنیده است.در این راستا حزب ندای ایرانیان با بیانیهای تأکید کرد از اقدام دولت در بازپسگیری لایحه موسوم به مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع قدردانی میکند؛ چرا که این تصمیم نشانهای مثبت از اهتمام دولت به شنیدن صدای جامعه و پایبندی به اصول قانون اساسی است. محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری هم در این باره نوشت: دولت وفاق ملی و رئیسجمهور پزشکیان، شنونده صدای مردم هستند و در برابر خواست ملت نخواهند ایستاد. اما محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری دولت دوازدهم و از نیروهای فعال و حامی پزشکیان در آوردگاه انتخابات چهاردهم در فضای مجازی، آورده است: امیدوارم به زودی شاهد قدردانی مردمی دیگری از ایشان و مسئولان مربوط در راستای رفع محدودیتهای اینترنتی که در زمان انتخابات وعده داده شد نیز باشیم.
۲ نکته مهم
اقدام ناگهانی دولت در بازپسگیری لایحه مورد اشاره آن هم تنها پنج روز پس از ارائه به مجلس انتقادهایی به دنبال داشته است. به طور نمونه سید عزتالله ضرغامی، وزیر پیشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اشاره به این عقبگرد سریع دولت نوشت: با دو فوریت لایحه میدهیم با سه فوریت برمیگردانیم. واقعاً خندهدار است. حمید رسایی نماینده مجلس نیز در واکنش به برگرداندن لایحه انتشار محتوای خلاف واقع توسط دولت تأکید کرد رئیسجمهور نباید این قدر متزلزل باشد!
در جمعبندی نکات گفته شده آنچه مسلم است اینکه دولت چهاردهم و شخص پزشکیان همواره اعلام کرده از دیدگاه و نقطه نظرات کارشناسی استقبال میکند و نمیخواهد یکطرفه تصمیمی اتخاذ کند. بر این اساس رویکرد دولت در بازگرداندن لایحه مذکور پس از طرح ایرادهای وارده به آن قابل دفاع است اما بهتر نبود چنین بررسیای پیش از ارائه لایحه به مجلس صورت میگرفت تا از بروز حاشیههای اخیر جلوگیری شود. لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی از سوی قوه قضائیه تنظیم و سپس به دولت ارائه شده و قوه اجرایی آن را برای تصویب به مجلس برده که این فرایندی زمانبر و طولانی است. بر این اساس نهادهای مذکور با تشکیل اتاق فکرهای مشترک میتوانستند آن را در این مدت چکشکاری کرده و به حداقل تفاهم بر سر آن برسند نه اینکه تنها پنج روز پس از ارائه به مجلس و طرح ایراد، آن را پس گرفته و زمینهساز یک جار و جنجال سیاسی شوند.
نکته دیگر ضرورت قانونگذاری جامع درباره فضای مجازی است، نکتهای که بارها در بیانات رهبر معظم انقلاب به آن اشاره و تأکید شده است. حقیقت این است که ما در این حوزه قانون، ماده و تبصره کم نداریم اما ظاهراً از تنظیم یک قانون جامع که تمام ابعاد ماجرا در آن دیده شود عاجزیم. نمونه عینی طرح موسوم به صیانت است که پس از چهار سال سرگردانی در مجلس دست آخر هم بلاتکلیف رها شد. «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که از مجلس برگشت خورد و همچنین آییننامه اجرایی اخیر کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» که دو هفته پیش به اتفاق آرای اعضای شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید اما از آن به اینترنت طبقاتی تعبیر شده و ظاهراً آن را هم باید بلاتکیف دانست در همین مقوله میگنجند. با این اوصاف اگرچه اقدام دولت چهاردهم در لحاظ کردن همه نقطه نظرات برای تنظیم قانون آن هم در موضوع حساس و فراگیر فضای مجازی قابل توجه است اما تعلل برای قانونگذاری در این حوزه هم بیش از این جایز نیست و لازم است سریعتر برای آن تدبیری اندیشیده شود.
نظر شما