علیرضا کربلایی، با اشاره به طرح اخیر حدود ۱۹۵ نفر از نمایندگان مجلس برای مثبت شدن تأثیر پایه یازدهم در کنکور، روند طرح را یک مسیر طولانی و نیازمند طی مراحل قانونی دانست و گفت: نباید چنین تصور شود که یک طرح بلافاصله پس از تقاضای نمایندگان تبدیل به قانون میشود.
وی تأکید کرد: این مسیر شامل بررسی در کمیسیون مربوطه، ارجاع به صحن علنی و تصویب نهایی است و امکان تصویب شتابزده وجود ندارد.
وی با بیان اینکه موضوع تأثیر امتحانات نهایی در کنکور پس از مناقشات فراوان در شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده بود، توضیح داد: مطابق آخرین مصوبه، قرار بود تأثیر پایه یازدهم و دوازدهم در کنکور به صورت قطعی باشد.
کربلایی یادآور شد: برای کنکور سال آینده تأکید بر قطعی بودن تأثیر همه دروس نهایی پایه یازدهم و دوازدهم وجود داشت و برای کنکور ۴۰۵ نیز برای دانشآموزانی که سال گذشته پایه یازدهم بودند تنها شش درس شامل تأثیر شده است.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت: فعلاً بحثی درباره محتوای مثبت یا منفی بودن تأثیر پایه یازدهم مطرح نمیکند و تأکید دارد که این موضوع نیازمند تحقیق، بررسی و پژوهش دقیق است تا مشخص شود تأثیر امتحانات نهایی تا چه اندازه با عدالت آموزشی همخوانی دارد. اما آنچه از نگاه او اهمیت بیشتری دارد، آسیبهای تصمیمگیریهای ناپایدار و تغییر قوانین در بازههای زمانی کوتاه است.
کربلایی با اشاره به ضربالمثل گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند، تأکید کرد: اگر قرار باشد قوانین آموزشی هر شش ماه تغییر کند، نه مشاور، نه معلم، نه خانواده و نه دانشآموز امکان برنامهریزی بلندمدت نخواهند داشت.
وی گفت: اتفاقی که اکنون رخ داده، ایجاد نگرانی و سردرگمی عمیق میان دانشآموزان پایه یازدهم است؛ دانشآموزانی که با توجه به تجربه تغییرات سال گذشته، اکنون تصور میکنند که دوباره ممکن است قانون تغییر کند و تأثیر پایه یازدهم مثبت شود.
به گفته وی، مدارس برنامهریزی آموزشی خود را از ابتدای مهر انجام دادهاند، اما انتشار اخبار و گمانهزنیها درباره احتمال تغییر دوباره قانون، برنامه مدارس و آرامش روانی دانشآموزان را بر هم میزند.
کربلایی همچنین تأکید کرد: فضای مجازی، رسانههای زرد و القائات بیرونی به شدت بر ذهن نوجوانان تأثیر میگذارد و هرگونه خبر غیرقطعی میتواند سطح اضطراب و ابهام را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه خوب یا بد بودن مصوبه باید در جای خود بررسی شود، گفت: مشکل اصلی تکرار تغییر قوانین است و اینکه فشارهای بیرونی یا برخی جریانها موجب شود هر چند ماه یکبار یک قانون اصلاح یا لغو شود.
کربلایی تصریح کرد: این وضعیت به ضرر دانشآموزان است و نظام آموزشی نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس قطعاً با دلسوزی چنین طرحهایی را مطرح میکنند، اما برای تغییر در قوانین مرتبط با کنکور باید مسیر تخصصی طی شود.
کربلایی مسیر درست اصلاح قوانین را شورای عالی آموزش و پرورش و در برخی موارد شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و توضیح داد: دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش مجلس نیز عضو ثابت شورای عالی آموزش و پرورش هستند و در جلسات حضور دارند، بنابراین امکان بررسی تخصصی وجود دارد.
وی تأکید کرد: هرگونه تغییر باید ابتدا از این مجاری کارشناسی تأیید شود و سپس اعلام عمومی شود.
وی سپس به تشریح مشکلاتی پرداخت که دانشآموزان در سالهای اخیر به دلیل همین تغییرات ناگهانی تجربه کردهاند.
کربلایی گفت: دانشآموز پایه دوازدهم امسال، در سال دهم با این تصور درس خواند که امتحانات نهاییاش تأثیر قطعی دارد و ۱۱ یا ۱۲ امتحان نهایی داد.
اما پس از پایان پایه دهم به وی گفته شد که امتحاناتش تأثیری ندارد. وی سپس در پایه یازدهم دوباره با تصور تأثیر قطعی درس خواند و امتحان نهایی داد، اما در اسفند اعلام شد که به جای همه دروس تنها شش درس تأثیرگذار خواهد بود.
به گفته وی، چنین تجربهای برای یک دانشآموز فشار روحی شدیدی به همراه دارد و وقتی دوباره صحبت از تغییر تأثیر پایه یازدهم مطرح میشود، دانشآموز به این نتیجه میرسد که ممکن است تمام برنامهریزیاش دوباره تغییر کند.
کربلایی تأکید کرد: این رفتوبرگشتهای مکرر در قوانین آموزشی به شدت بر سلامت روانی دانشآموزان و عملکرد مدارس آسیب وارد میکند.
وی افزود: حتی اگر قرار باشد تأثیر پایه یازدهم مثبت شود، باید یک کار پژوهشی عمیق انجام شود و مستندات لازم فراهم شود.
کربلایی گفت: بحث تأثیر مثبت یا قطعی دارای جنبههای مختلفی است و در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بارها مورد بررسی قرار گرفته است و هرگونه تغییر باید بر اساس تحقیقات و تحلیلهای کافی صورت گیرد.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش تأکید کرد: اگر این تغییرات قرار است قانون شود، باید برای ورودیهای جدید اعمال شود.
وی پیشنهاد کرد: در صورت تصویب، اثرگذاری قوانین جدید باید از کنکور ۴۰۷ به بعد باشد تا دانشآموزانی که اکنون وارد پایه دهم میشوند از همان آغاز سال تحصیلی بدانند که در سالهای آینده با چه قانونی مواجه خواهند شد.
وی گفت: دانشآموزان جاری نباید هر چند ماه یکبار با تغییر قوانین روبهرو شوند.
کربلایی هشدار داد: هرگونه تغییر برای کنکوریهای ۴۰۵ و ۴۰۶ فقط موجب سردرگمی، بیبرنامگی و بیاعتمادی خواهد شد و نتیجهای جز بر هم زدن آرامش روانی دانشآموزان ندارد.
وی گفت: ثبات قوانین مهمترین نیاز نظام آموزشی است و تصمیمگیران باید به اثرات گسترده تغییرات ناگهانی بر زندگی و آینده دانشآموزان توجه کنند.
کربلایی بر ضرورت پایبندی به سازوکارهای کارشناسی تأکید کرد و گفت: امیدوار است هرگونه تغییر در قوانین کنکور از مسیر تخصصی و با رعایت ملاحظات روانی، آموزشی و مدیریتی دانشآموزان انجام شود. وی تأکید کرد: نظام آموزشی باید قابل پیشبینی باشد و دانشآموز بداند در سالهای پیش رو با چه سازوکاری مواجه خواهد بود.
نظر شما