امروزه قاچاق کالا، سوخت و ارز، دیگر یک تخلف ساده یا مقطعی نیست؛ بلکه به بحران اقتصادی و تهدیدی جدی برای منابع ملی بدل شده است. از بنزین تا ارز آنچه قاچاقچیان به طور پنهانی حمل میکنند، هزینههای سنگینی بر دوش کشور میگذارد. اگر دستگاههای نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی -تعزیرات- و نهادهای مقابله با قاچاق با جدیت وارد نشوند، آینده اقتصاد ملی مضطر خواهد شد.
زیان اقتصادی و اجتماعی بیش از یک جریمه ساده
برآوردها نشان میدهد قاچاق سوخت اغلب گازوئیل و بنزین، سالانه معادل دستکم ۴میلیارد دلار به کشور ضرر وارد میکند.
اختلاف قیمت سوخت دولتی در ایران با قیمت منطقهای کشورهای همسایه، انگیزه اصلی این قاچاق است؛ یعنی هر قدر سوخت داخل ارزانتر و ارز ناپایدارتر باشد، قاچاق برای سودجویان سودآورتر میشود.
از سوی دیگر، وجود کالاهای قاچاق در بازار داخلی - کالاهایی که با دور زدن تعرفه یا مقررات وارد میشوند - تولیدکننده واقعی داخل کشور را زیر فشار شدید قرار میدهد؛ رقابت ناعادلانه، کاهش تقاضا برای کالای تولید داخل و کاهش اشتغال از تبعات مستقیم قاچاق کالا هستند.
مردم نیز متضرر میشوند؛ کالاها یا سوخت قاچاق ممکن است از کیفیت لازم برخوردار نباشند، خدمات پس از فروش نداشته یا موجب نوسان قیمت در بازار شوند. اعتماد عمومی به نظام نظارتی و قضایی نیز وقتی لطمه میبیند که قاچاقچیان با کمترین برخورد، مقابل چشم جامعه فعالیت کنند.
وظیفه تعزیرات و ضرورت ورود قاطع
نقش تعزیرات در این میان حیاتی است. پروندههای موفق مانند ضبط ارز قاچاق در فرودگاه یا محکومیت قاچاقچیان بنزین و ماینر نشان داده که اگر اراده و شفافیت وجود داشته باشد، امکان برخورد قانونی هست.
اما برای واقعی کردن تأثیر، لازم است نظارتها در مبادی ورودی و خروجی گمرک، بنادر و فرودگاهها تقویت شود، سامانههای هوشمند برای ردیابی سوخت و کالا مورد استفاده قرار گیرند، پروندهها با سرعت و جدیت کافی رسیدگی شده و نتایج اعلام عمومی شود تا بازدارندگی واقعی به وجود بیاید. همکاری میان نهادهای نظارتی، قضایی، امنیتی و اجرایی افزایش یابد و مردم تشویق شوند تخلفات را گزارش دهند و برای گزارشگران تضمین امنیت و ناشناس ماندن فراهم شود.
پیشنهادها برای سیاستگذاری و اقدام
۱. بازنگری در قوانین قاچاق کالا و ارز و اعمال جریمه و مجازات شدید برای قاچاقچیان حرفهای؛ بهخصوص در حوزه سوخت و ارز.
۲. هوشمندسازی زنجیره سوخت - از پالایشگاه تا پمپ بنزین - برای جلوگیری از انحراف سهمیه یا خروج غیرقانونی سوخت از کشور.
۳. تقویت گمرک و مبادی رسمی واردات کالا، همراه با نظارت دورهای بر فروشگاهها و توزیعکنندگان لوازم خانگی، لوازم مصرفی و کالاهای ممنوعه.
۴. شفافسازی آمار قاچاق و نتایج رسیدگی پروندهها در رسانهها و اطلاعرسانی به جامعه در مورد ابعاد واقعی قاچاق.
۵. حمایت از تولیدکنندگان داخلی با مشوقهای مالیاتی و تعرفهای و تشویق به مصرف کالای تولید داخل؛ در عین حال، مبارزه جدی با کالای قاچاق برای ایجاد بازار عادلانه.
کلام آخر آنکه قاچاق کالا، سوخت و ارز صرفاً یک تخلف فردی یا گروهی نیست؛ این معضل، زنجیرهای گسترده است که اقتصاد کشور، صنعت و تولید داخل، اشتغال و منافع عمومی را هدف گرفته است.
موفقیت در مقابله با قاچاق، نه فقط به قانون نیاز دارد؛ بلکه همت نهادهای نظارتی و قضایی، همکاری مردم و شفافیت رسانهها را میطلبد. آنچه امروز در محاکم تعزیرات و در کشتیهای توقیف شده میبینیم، گامهایی ارزشمند است؛ اما کافی نیست. راهکار جدی، فراگیر و بیامان لازم است تا منابع ملی از این جریان تاریک نجات یابند و اگر همه دست به دست هم دهیم، میتوانیم قاچاق را «جرم علیه کشور» نه یک فرصت برای سودجویان ببینیم و اقتصاد ایران را از سنگینی این بار رها کنیم.
نظر شما