علی بابایی کارنامی، درباره آخرین وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: در هفتههای گذشته نگرانیهایی در میان بازنشستگان عزیز درباره انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با سازمانهای بیمهگر طرف قرارداد کانون عالی بازنشستگی ایجاد شد که خوشبختانه با برگزاری جلسات متعدد و پیگیریهای صورتگرفته با وساطت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کارگری مجلس و با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی، شرکت بیمه آتیهسازان و کانون عالی بازنشستگان، این موضوع بر اساس درخواست و لیست مناقصات مطرحشده، نهایی و تعیینتکلیف شد.
تفاوت قرارداد بیمه تکمیلی امسال بازنشستگان با سالهای قبل
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از پانزدهم آذر قرارداد مربوطه بهطور رسمی امضا شده و نگرانیهای موجود در این زمینه برطرف شده است. تفاوت اصلی قرارداد امسال با سالهای گذشته در این است که خدمات بیمه تکمیلی در دو سطح خدماتی پیشنهادی ارائه شد و بازنشستگان، بهعنوان ذینفعان نهایی، میتوانند بهصورت اختیاری از میان دو سطح خدمات که متناسب با افزایش سطح پوشش و هزینه است، انتخاب داشته باشند که سطح یک مانند سال گذشته یا سطح دو با اقلام بیشتر و البته هزینه متفاوت را استفاده کنند.
عملاً هزینهها و بار مالی بیمه تکمیلی در حال پیشی گرفتن از بیمه پایه است
وی تاکید کرد: در جلسهای که داشتیم نگرانیهای خودمان را مطرح کردیم. چرا که امروز به دلیل برخی بیتدبیریها در حوزه درمان پایهای کل کشور و خارج از گروه هدف کارگران و بازنشستگان و شاغلین، عملاً هزینهها و بار مالی بیمه تکمیلی در حال پیشی گرفتن از بیمه پایه است. در این موضوع بهصورت جدی به دستاندرکاران امر تذکر داده شد.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: امسال، آخرین سالی است که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برای فراهمسازی بستر اجرای دقیق قانون الزام و توسعه درمان مستقیم طبق قانون برای ذینفعان فرصت داده میشود. در صورت عدم اجرای این تکلیف قانونی، هرگونه قصور در سالهای آینده مصداق ترک فعل تلقی شده و پیگیری قانونی خواهد شد. سهم درمانی که از محل حق بیمه بیمهشدگان اخذ میشود، باید مستقیماً و بهطور کامل در حوزه درمان کارگران شاغل و بازنشستگان هزینه شود.
بخش قابلتوجهی از کارگران کشور، بیمه تکمیلی ندارند
بابایی کارنامی یادآور شد: نباید از این واقعیت غافل شد که بخش قابلتوجهی از کارگران کشور، از جمله کارگران ساختمانی و شاغلان در برخی واحدهای خصوصی، اساساً از پوشش بیمه تکمیلی برخوردار نیستند و آنجا اعتقادی به بیمه تکمیلی وجود ندارد. در چنین شرایطی، عدم بهرهمندی مناسب از خدمات درمانی، عملاً به زیان بیمهشدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی تمام میشود؛ در حالی که منابع مالی آن را پیشاپیش در بودجه گنجاندهایم اما از عواید این سطح از خدمات برخودار نیستند.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس قانون، زیرساختهای لازم را از طریق توسعه درمان مستقیم، انعقاد قرارداد مؤثر با بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیت بیمارستانها و مراکز درمانی خود در سراسر کشور و نیز تعامل با مراکز درمانی دولتی فراهم کند. این فرآیند باید مبتنی بر سامانههای برخط و نظام ارجاع متناسب با ساختار سازمان تأمین اجتماعی انجام شود که البته با نظام پزشک خانواده در وزارت بهداشت تفاوتهایی دارد.
از سال بعد هیچ بهانهای در این زمینه قابل پذیرش نخواهد بود
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همین چارچوب، از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درخواست شد و بهعنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، هشدار لازم به دولت داده شد که از سال آینده، هیچگونه بهانهای در این زمینه قابل پذیرش نخواهد بود. رسانهها هم باید در این مسیر نقش حمایتی و نظارتی خود را ایفا کنند. منابعی که از گذشته تحت عنوان سهم درمان از بیمهشدگان دریافت شده است، باید بهطور کامل و شفاف در همان حوزه هزینه شود و نباید مردم ناچار باشند هزینه درمان خود را از چند مسیر پرداخت کنند.
وی ادامه داد: امروز تمامی جمعیت کشور، بالغ بر ۸۵ تا ۹۰ میلیون نفر، تحت پوشش بیمه پایه قرار دارند و سرانه مربوط به آن پرداخت میشود. با این وجود، در برخی استانها، از جمله مازندران و فارس، شاهد دریافت هزینههای مضاعف از مردم در قالب اجرای ناقص طرح پزشک خانواده هستیم که نشاندهنده ضعف برنامهریزی و مدیریت در وزارت بهداشت است. بر این اساس، انتظار میرود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مطابق تفاهمات صورتگرفته با کمیسیون اجتماعی مجلس، این مسیر را بهطور جدی دنبال کنند تا انشاءالله در سال آینده، هیچ بازنشسته و هیچ کارگر شاغلی بر اساس قانون کار، دغدغهای در حوزه درمان نداشته باشد.
بابایی خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد این است که خدمات بیمه تکمیلی در دو سطح ارائه میشود؛ سطح نخست مشابه قرارداد سال گذشته است و سطح دوم شامل پوششهای گستردهتر با هزینه بالاتر است. سهم سازمان تأمین اجتماعی در هر سطح مشخص و ثابت بوده و اجرای این سازوکار باید در نهایت به تحقق عدالت در ارائه خدمات درمانی منجر شود.
نظر شما