هر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانه‌ای و تصمیم‌گیری کشور سایه می‌افکند، ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها. جریانی از تکنوکرات‌ها و نحله‌های خاص اقتصادی، همواره با ایستادن بر مسند قدرت، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را عامل اصلی رشد نقدینگی و در نهایت مارپیچ تورمی معرفی کرده‌اند. اما نگاهی دقیق‌تر به «مختصات اقتصاد سیاسی ایران» نشان می‌دهد که این ادعا بیش از آنکه ریشه در واقعیت‌های علمی داشته باشد، نوعی فرار رو به جلو برای سرپوش گذاشتن بر ناترازی‌های ساختاری در بخش‌های دیگر است.

در این نوشتار، دو رکن اساسی این ادعا را از منظر علمی و آماری به چالش می‌کشیم.

۱. کیفیت نقدینگی؛ تفکیک «تقاضای واقعی» از «خلق پول مخرب»

بزرگترین مغالطه مخالفان افزایش دستمزد، یکسان‌انگاری انواع نقدینگی است. در اقتصاد، منشأ و هدف نقدینگی به اندازه حجم آن اهمیت دارد.

نقدینگی مولد در سفره مردم: پولی که بابت دستمزد به کارگر و کارمند پرداخت می‌شود، سریعاً به چرخه‌ی «مصرف واقعی» (مسکن، غذا، پوشاک) وارد می‌شود. این نوع نقدینگی برخلاف نقدینگی سوداگرانه، ماهیت تقاضای موثر دارد؛ یعنی با رونق بخشیدن به بازار داخلی، مانع از فرو رفتن صنایع در چاه «رکود» می‌شود. افزایش حقوق در واقع حرکتی در جهت بهبود ضریب جینی و بازتوزیع عادلانه ثروت است که ثبات اجتماعی را تضمین می‌کند.

غول نقدینگی در پستوی بانک‌ها: اگر قرار بر کنترل نقدینگی و مهار تورم باشد، آدرس غلط به سمت حقوق‌بگیران ندهید. واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد که قدرت خلق پول توسط بانک‌های خصوصی و برخی نهادهای مالی، سالانه بیش از ۵ برابر کل هزینه‌ی افزایش دستمزدهاست. نقدینگی تولید شده توسط سیستم بانکی غالباً «بی‌کیفیت» و در مسیر «بنگاه‌داری» است که نه تنها به سمت تولید نمی‌رود، بلکه با ورود به بازارهای موازی (ارز، طلا و زمین)، موتور محرک اصلی تورم محسوب می‌شود.

۲. سهم ناچیز دستمزد در بهای تمام شده؛ آدرس غلط در هزینه تولید

دومین ادعای رایج، فشار هزینه (Cost-Push) است؛ بدین معنا که افزایش حقوق باعث بالا رفتن قیمت نهایی کالا و کاهش توان رقابتی بنگاه می‌شود. اما اعداد و ارقام در اقتصاد ایران، روایت دیگری دارند:

سهم ۳ تا ۷ درصدی: طبق مطالعات میدانی و داده‌های آماری، سهم میانگین دستمزد و حقوق در قیمت تمام شده محصولات در ایران، رقمی ناچیز بین ۳ تا ۷ درصد است. این یعنی اگر حقوق یک کارگر ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، قیمت نهایی کالا نباید بیش از ۳ تا ۷ درصد رشد کند.

متهمان اصلی هزینه تولید: بیش از ۹۳ درصد هزینه‌های یک واحد تولیدی را نوسانات نرخ ارز، مواد اولیه (که عمدتاً با قیمت جهانی یا نرخ آزاد محاسبه می‌شوند)، هزینه‌های سربار، انرژی و مالیات تشکیل می‌دهند. جالب است که در مواجهه با افزایش چندبرابری قیمت مواد اولیه، سکوت اختیار می‌شود، اما به محض بحث درباره حقوق کارگران، نگرانِ «بقای بنگاه» می‌شوند!
جریمه کردنِ نیروی کار به بهانه تورم، در حالی که هزینه‌های مالی و مواد اولیه به صورت دلاری در حال جهش است، نه تنها غیرمنصفانه بلکه از منظر علمی، یک خطای فاحش در سیاست‌گذاری پولی و مالی است.

در پایان؛ تضعیف قدرت خرید کارگر و کارمند به بهانه مهار تورم، نتیجه‌ای جز کوچک شدن سفره مردم و تعمیق رکود نخواهد داشت. تورم در اقتصاد ایران، بیش از آنکه محصول «تقاضا» (ناشی از حقوق) باشد، محصول «تخریب ارزش پول ملی»، «ناترازی بانک‌ها» و «تنش‌های ساختاری» است.

دولت باید به جای تمرکز بر کنترلِ سخت‌گیرانه دستمزدها، تیغ جراحی خود را به سمت انضباط‌بخشی به شبکه بانکی و کوتاه کردن دست واسطه‌ها از تامین مواد اولیه تولید ببرد. دستمزد شایسته، نه تنها عامل تورم نیست، بلکه موتور محرک رشد اقتصادی از مسیر ارتقای بهره‌وری و مصرف داخلی است.