غلامحسین مظفری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: با توجه به نام‌گذاری سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، استان باید با همدلی، سرعت عمل و بهره‌گیری از اختیارات تفویض‌شده، نقش برجسته‌تری در پشتیبانی ملی ایفاء کند.

وی اظهار کرد: شعار امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» یادآور این نکته است که انسجام ملی مقدمه تأمین امنیت ملی است.

او با اشاره به هزینه‌های سنگینی که کشور در این دوره متحمل شده و از دست رفتن شخصیت‌های برجسته تأکید کرد: این تجربه باید درس بزرگی برای همه باشد.

مظفری اظهار کرد: از آغاز جنگ تاکنون خراسان رضوی تعطیلی جدی نداشته و مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و مجمع نمایندگان به‌طور منظم در ۳۳ جلسه ستاد مدیریت بحران و ستاد تنظیم بازار حضور داشته و شرایط را مدیریت کرده‌اند. علاوه بر جلسات اجرایی، نشست‌های امنیتی نیز به‌طور مستمر برگزار شده و مجموعه این اقدامات باید منجر به «پیروزی نهایی» شود.

او با بیان اینکه «جنگ شرایط خاصی را به کشور تحمیل می‌کند»، تأکید کرد: در این وضعیت باید از هر امکان و فرصتی استفاده شود. حتی در شرایط عادی نیز برخی ساختارها کارآمد نبودند و امروز نباید سامانه‌های مانعی بر مسیر پیشبرد امور باشند، هر زمان در بخش سامانه‌ای مربوط به فرآیندهای اقتصادی مشکل ایجاد شد باید به سیستم دستی برگردیم.

استاندار توضیح داد: اختیارات قابل‌توجهی از سوی هیات دولت به استان تفویض شده و در برخی مسائل مربوط به سامانه‌های ملی امکان تصمیم‌گیری استانی وجود دارد.

او از همدلی موجود در استان به عنوان یک مزیت یاد کرد و افزود: خراسان رضوی مانند استان‌های غربی درگیر مستقیم جنگ نشده و این موضوع هم فرصت و هم مسؤولیت سنگینی برای استان ایجاد کرده است از این رو واحدهای تولیدی باید فعال‌تر شوند و امور بانکی تسهیل شود تا در کوتاه‌مدت ظرفیت‌ها در اختیار کشور قرار گیرد.

مظفری با اشاره به کمک‌های ارسال‌شده از خراسان رضوی به استان‌هایی مانند اصفهان و هرمزگان، خواستار پشتیبانی گسترده‌تر شد و تأکید کرد: بخش خصوصی نیز باید در جلسات ستاد بحران حضور فعال داشته باشد.

او همچنین تغییر در فرمول آمایش سرزمینی را ضروری دانست و گفت: استان از مزیت‌های دسترسی و موقعیت جغرافیایی برخوردار است.

وی سرعت‌بخشی به حمل‌ونقل ریلی در شرق کشور را یکی از ضرورت‌ها دانست و گفت: باید تصمیمات و مصوبات جدید این موضوع مدنظر قرار گیرد.

استاندار با اشاره به شرایط امروز کشور افزود: باید در دریافت‌ها و پرداخت‌ها تعادل داشته باشیم تا کشور به درستی اداره شود. در این راستا هماهنگی میان دبیرخانه شورای تأمین و دبیرخانه ستاد تسهیل استان ضروری است تا تصمیمات بدون تأخیر ابلاغ و اجرا شود.

مظفری در پایان تأکید کرد: فضای موجود فرصت مهمی برای کنار گذاشتن تعارفات اداری و حرکت به سمت اقدام عملی است، باید وظیفه اقتصادی‌مان را نسبت به مردم درست انجام دهیم و استرس را از جامعه بگیریم. در شرایط جنگ همه باید متحد باشیم و تلاش کنیم کشور از این مرحله به‌خوبی عبور کند.

شایان ذکر است: یکصدوچهل و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی صبح امروز در محل اتاق مشهد برگزار شد.

بررسی سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی و راهکارهای تقویت آن‌ها در شرایط موجود با توجه به مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، به‌روزرسانی رسته‌های شغلی تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه‌ها به میزان پنج کارگر و نیز پیشنهاد اضافه شدن خدمات اینترنتی به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و شمول اینترنت به عنوان زیرساخت حیاتی بنگاه‌های اقتصادی؛ موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.