به‌گزارش قدس آنلاین، در میانه تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، تنگه هرمز بار دیگر به کانون توجه جهانی تبدیل شده است؛ نه فقط به‌عنوان یک گلوگاه حیاتی انرژی، بلکه به‌عنوان ابزار بالقوه درآمدزایی و اهرم قدرت اقتصادی و سیاسی برای ایران. گزارش‌های رسانه‌ای و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد تهران در حال بررسی سناریوهای مختلف برای کسب درآمد از عبور کشتی‌ها و هم‌زمان تدوین یک رژیم حقوقی جدید برای مدیریت این مسیر استراتژیک است.

سناریوهای درآمدی؛ از میلیون‌ها تا صدها میلیارد دلار

برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت درآمدی ایران از تنگه هرمز، بسته به مدل اجرایی، بسیار گسترده و قابل توجه است. در یک سناریوی حداقلی طبق مدل متعارف جهانی و مشابه کانال سوئز ایران می‌تواند حدود ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار دلار از هر کشتی دریافت کند که در این صورت میانگین درآمد سالانه ایران از این بابت ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود.

در یک سناریوی میانه و بر اساس تحلیل سی.ان.ان؛ ایران می‌تواند حدود ۲ میلیون دلار برای هر نفتکش درنظر گیرد که در این صورت درآمد روزانه آن حدود ۲۰ تا ۲۸۰ میلیون دلار؛ درآمد ماهانه تا ۸۰۰ میلیون دلار و درآمد سالانه تا حدود ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار داشته باشد.

طبق آنچه که سی.ان.ان تحلیل کرده با دریافت حدود ۲ میلیون دلار از هر نفتکش، درآمد روزانه ایران از عبور نفت به حدود ۲۰ میلیون دلار و در مقیاس ماهانه به ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار می‌رسد که با احتساب محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG)، این رقم می‌تواند افزایش یابد.

به باور کارشناسان در صورت تحقق این طرح، درآمد ایران با درآمد کانال سوئز مصر رقابت خواهد کرد؛ کانالی که در شرایط عادی ماهانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار درآمد دارد. برخی تحلیلگران هم می‌گویند ایران از اثرگذاری بالای این مسیر بر اقتصاد جهانی غافلگیر شده و اکنون به دنبال استفاده گسترده‌تر از آن است. به باور آن‌ها، دریافت عوارض می‌تواند راهی کم‌هزینه برای جبران فشار تحریم‌ها باشد.

علاوه بر دو سناریویی که پیش از گفته شده یک سناریوی حداکثری هم وجود دارد که طبق آن دریافت عوارض گسترده از تمام کشتی‌ها مد نظر است که در این صورت با فرض عبور حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ کشتی در روز از این تنگه، درآمد سالانه ایران از این بابت بیش از ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار خواهد بود. کارشناسان بر این باورند که در این صورت طی یک افق چند ساله ایران تا ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت.

رژیم حقوقی جدید چگونه باید باشد؟

بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، تنگه‌هایی مانند هرمز مشمول اصل «عبور ترانزیتی آزاد» هستند و دریافت عوارض مستقیم با محدودیت‌هایی مواجه است؛ اما ایران در حال حرکت به سمت بازتعریف این چارچوب از مسیرهای قانونی و فنی است.

در انی راستا مجلس درحال بررسی طرح اعمال حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز است. علی نیکزاد نایت رئیس مجلس، اعلام کرده که این طرح‌ها در سامانه مجلس ثبت شده که در صورت تصویب نهایی آن، دولت موظف به ارائه خدمات ناوبری، بازرسی، استانداردهای زیست محیطی و اخذ عوارض ریالی از شناورهای عبوری از تنگه هرمز می‌شود.

عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم گفته که این طرح‌ها با هدف تقویت امنیت تنگه هرمز تدوین شده که از جمله موارد آن اخذ عوارض ریالی از شناورها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که متن اولیه این طرح ۴ محور اصلی دارد که شامل مسائل امنیت کشتیرانی، اخذ حق آلایندگی، اخذ هزینه بابت حمل و نقل و تشکیل صندوقی برای توسعه و پیشرفت کشور ایران و منطقه می‌شود.

هرمز؛ محور مذاکرات عمان و ایران

از طرف دیگر در تحولی مهم، ایران و عمان در حال بررسی مدل نظارت مشترک بر تردد کشتی‌ها در تنگه هستند. وزارت خارجه عمان اعلام کرده که عمان و ایران شنبه نشستی را در سطح معاونان وزارت خارجه دو کشور برگزار کرده که در آن افراد متخصص دو طرف حضور یافتند و دو طرف درباره گزینه‌های ممکن در خصوص عبور از تنگه هرمز در سایه شرایط منطقه صحبت و کارشناسان دو طرف تعدادی از چشم اندازها و پیشنهاداتی که بررسی خواهند شد را ارائه کردند.

فرصت کوتاه؛ اما حیاتی

وضعیت این تنگه و آینده‌ای که ممکن است در آن رخ دهد به قدری این روزها از اهمیت برخودار شده که اسکای نیوز در تحلیلی که به تازگی منشر شده به موضوع تنگه هرمز و عوارضی که ایران می‌تواند از آن دریافت کند پرداخته. در این گزارش اسکای نیوز از عنوان «عوارض هوشمند» استفاده کرده که نشان می‌دهد ایران می‌تواند از هرمز فراتر از یک مسیر عبوری استفاده کند. بر این اساس ایران می‌تواند کشورها را بر اساس روابط سیاسی که با آنان دارد طبقه‌بندی و اقدام به دریافت هزینه متفاوت از هر کشور کند. همچنین استفاده از ارزهای جایگزین مانند یوان یا رمزارزها برای کاهش وابستگی به دلار و تضعیف نظام دلار می‌تواند در دستور کار قرار گیرد که قطعا می‌تواند به اقتصاد جنگ زده ایران کمک کند.

فرصت کوتاه اما طلایی

البته برخی خبرها حکایت از این دارد کشورهای منطقه در تلاش برای ایجاد مسیرهای جایگزین هستند؛ اما نکته حائز اهمیت این است که این پروژه‌ها حداقل ۳ تا ۴ سال زمان نیاز دارند.

به باور کارشناسان این بازه زمانی، یک پنجره طلایی برای ایران ایجاد می‌کند تا بتواند ضمن کسب درآمد قابل توجه از این تنگه، هم جایگاه خود را در معادلات انرژی جهانی بازتعریف کند و هم اینکه هزینه‌های جنگ را جبران کند.