مجتبی شریعتیفرد امروز در برنامه رادیویی تلویزیونی پرسمان با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اظهار کرد: در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از واردات مرزی بهصورت غیررسمی انجام میشد که نه نظارت دقیقی بر آن وجود داشت و نه منفعت مشخصی نصیب مرزنشینان میشد.
معاون استاندار خراسان جنوبی افزود: قانون جدید با هدف ایجاد شفافیت، ساماندهی واردات، مقابله با قاچاق و ایجاد اشتغال پایدار تدوین شده و با پیگیریهای انجام شده، خراسان جنوبی نیز مشمول اجرای آن شده است.
وی با بیان اینکه ۱۱ هزار و ۵۴۴ مرزنشین در شعاع ۵۰ کیلومتری مرز شناسایی شدهاند، گفت: کارگزاران موظف به فعالسازی سهمیه وارداتی این افراد و واریز ماهانه عواید به حساب خانوارها هستند.
شریعتیفرد ادامه داد: طی چهار ماه اخیر، ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانوار از منافع این طرح بهرهمند شدهاند و مجموع عایدی استان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۶ میلیارد تومان رسیده است.
معاون استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: بر اساس قانون، ۶۰ درصد این منابع به ایجاد اشتغال پایدار، ۲۰ درصد به توسعه زیرساختهای مرزی و ۲۰ درصد به مقابله با قاچاق اختصاص مییابد.
به گفته وی، با مشارکت بنیاد برکت، اجرای حدود ۲۸۰ میلیارد تومان طرح اشتغالزا در چهار شهرستان مرزی برنامهریزی شده است.
شریعتیفرد با اشاره به ثبتنام ۲۴ کارگزار در این طرح افزود: تاکنون ۱۰ کارگزار بهصورت فعال وارد عمل شدهاند و در سه ماه گذشته بیش از ۱۰ میلیون دلار واردات از این مسیر انجام شده است.
معاون استاندار خراسان جنوبی کمبود تجربه در تجارت خارجی، نبود مشاوران تخصصی و نیاز به تمکن مالی را از جمله دلایل محدود بودن تعداد کارگزاران فعال عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکلات، دورههای آموزشی لازم برگزار شده است.
وی با اشاره به واردات هدفمند کالاها خاطرنشان کرد: اقلامی مانند برنج، لوبیا، کنجد و قطعات یدکی ماشینآلات سنگین بر اساس نیاز استان وارد شده و رضایت مردم و فعالان اقتصادی را به همراه داشته است.
شریعتیفرد تأکید کرد: نظارت گمرک و وزارت صمت بر فرآیند واردات جدی است و در صورت هرگونه تخلف، برخورد قانونی و لغو مجوز کارگزاری در دستور کار قرار میگیرد.
معاون استاندار خراسان جنوبی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تقویت نقش کارگزاران و توسعه طرحهای اشتغالزا، زمینه بهرهمندی بیشتر مرزنشینان و رونق اقتصادی در مناطق مرزی استان فراهم شود.
نظر شما