جنگ فرصتی است برای آشکار شدن نسبت آدمها با وطن؛ نسبتی که گاه با وزیدن نسیم عشق به همدلی، ایثار و همراهی پیوند میخورد و گاه همچون گردبادی برخی دیگر را در حضیض سقوط، خیانت به کشور و همصدایی با دشمن گرفتار میکند.
گاهی همچون «شغاد» تیر خیانت را به قلب رستم پهلوان میزند و گاهی در لباس «ابراهیم خان کلانتر» دروازههای شهر را به روی غریبه باز میکند.سالهاست مُهر خائنان به وطن از پای قراردادهای ترکمانچای، گلستان، آخال و گلد اسمید پاک نمیشود و حالا مثل امروز، مُهر سکوت یا همراهی خائنان تا سالها بر پیشانی صفحات مجازی نقش خواهد بست.
آنهایی که وقتی بمب میبارید و مدرسهها با کلاسها و نیمکتهایشان مچاله میشدند و بچهها زیر آوار میرفتند، پلها و بیمارستانها خراب میشدند، استوری میگذاشتند و در پیدا و پنهانشان کف میزدند و میرقصیدند.
وطنفروشها یا آن سوی مرزها لانه کردهاند یا همین نزدیکیها، روی همین خاک، در کوچه پسکوچههای همین خیابانها زندگی میکنند و گاه و بیگاه از پشت صفحات مستعار مجازی، گرای خانه هموطن و همسایه را به دشمن میدهند.
بزرگمهر بشیریه، مدرس و پژوهشگر حقوق میگوید: «وطنفروشی، مقدمه بیوطنی است؛ آن کس که وطنِ خویش را بفروشد، بیوطن میشود.
نداشتن وطن، بیآنکه بدانی، چون دردی خفقانآور گلویت را فشار میدهد و هویت واضحی را از تو سلب میکند؛ چه ارزشمند چیزهایی که به چشم نمیآیند و از دست میدهی: مثلاً تو دیگر پرچم ملی نداری و به پرچمِ ساختگی یا غیررسمی یا بیگانهای چنگ میزنی که یا جهان، آن را نمیشناسد یا به تو تعلق ندارد».این جنگ فقط سقف خانهها، مدارس، کارخانهها و بیمارستانها را نریخت، بلکه نقابهایی را از چهره برخی افراد پایین انداخت که بذر ناامیدی کاشتند؛ دود بمبها چهره برخی را چنان سیاه کرد که تا ابد روسیاه وطن و مردم خواهند ماند.
وطنفروشها و خائنان به کشور نمیدانند روزی که جنگ تمام شود باز همانهایی که مردانه ایستادند و ماندند، صاحب این خاکاند. آنهایی که زیر بمب نان پختند، در خرابهها درس دادند و به یاد وطن زیر نیروگاهها تار زدند و خواندند.
چرا خیانت، چرا وطنفروشی؟
علی نجفی توانا، استاد دانشگاه و جرمشناس در تعریف خیانت میگوید: به اشخاصی که تابع ایران هستند و اطلاعات محرمانه را به اقتضای شغلشان به امانت در اختیار دارند و آنها را به هر انگیزه مالی یا دیگر امتیازات به اشخاص، نهادها، گروهها یا کشورهایی بدهند که مجاز به اطلاع از آن نیستند، در علم حقوق خائن میگویند.
دلایل و انگیزههای خیانت به کشور متفاوت است؛ معمولاً همانند دیگر جرایم، کسانی که دست به خیانت به یک کشور میزنند -به طمع دریافت پاداش مالی یا امتیازات مربوط به اقامت یا به دلیل ایجاد ارتباط با جنس مخالف این کار را انجام میدهند- در مجموع در راستای اجابت خواستههای خود اقدام میکنند که معمولاً مربوط به ضمیر ناخودآگاه، امیال ارضانشده یا عقدهها و نیازهایی است که شخص از طریق مشروع امکان تأمین آن را نداشته است.
وی ادامه میدهد: معمولاً کشورهای بیگانه با بررسی روانشناختی روی طعمههای خود، نیازهای افرادی را که خیانت میکنند، ارزیابی کرده و با ارائه پیشنهادها به شکل مدرج و به حالت تدریجی و گامبهگام اینها را وارد برخی فعالیتهای علمی، صنعتی، اقتصادی، بازار یا صادرات میکنند و آرامآرام وارد میشوند؛ در ابتدا از آنها اطلاعاتی کسب میکنند که این اطلاعات در ظاهر جنبه محرمانه یا سری ندارد، اما وقتی شخص امتیازات ارتباط با این گروهها یا کشورهای بیگانه را متوجه و از آن برخوردار شد، دیگر راه برگشتی برای او وجود نخواهد داشت و در این منجلاب خیانت غرق میشود و در نهایت به کشور خود خیانت خواهد کرد.
قانون چه میگوید؟
غلامعباس ترکی، حقوقدان میگوید: در بسیاری از کشورها جرمی با عنوان خیانت به کشور وجود دارد. برای مثال، در انگلستان قانون خیانت به کشور در سال ۱۹۵۱، خیانت را از مصادیق بارز جرایم علیه امنیت میداند که مجازات آن اعدام بوده است؛ البته این مجازات طبق مصوبه شورای اروپا منحل و مجازات حبس ابد جایگزین آن شده است.
اقداماتی مانند قصد قتل شاه، ملکه و ولیعهد، به راه انداختن جنگ علیه نظام سلطنت، کمک به دشمنان نظام سلطنت یا جعل پول و مقام سلطنت در نظام حقوقی انگلستان بهعنوان خیانت به کشور محسوب میشود. در کانادا و آمریکا نیز جرم «خیانت عادی» و «خیانت بزرگ» پیشبینی شده که مجازات آن حبس طولانی یا حبس ابد است.
در آلمان راهاندازی جنگ علیه کشور، تحریک نیروهای مسلح، اهانت به پرچم و افشای اسرار مملکتی بهعنوان «خیانت بزرگ» شناخته میشود.البته در نظام حقوقی ایران، متأسفانه اهانت به سرود ملی و پرچم بهطور صریح جرمانگاری نشده و مناسب است قانونگذار این خلأ قانونی را مورد توجه قرار دهد.
به گفته این حقوقدان، پیش از انقلاب اسلامی در قانون دادرسی و کیفری ارتش مصوب ۱۳۱۸ نیز جرم خیانت به سلطنت و کشور وجود داشت، اما در نظام حقوقی فعلی، یعنی در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری، جرمی با عنوان خیانت به کشور پیشبینی نشده است، اگرچه برخی جرایم را باید ماهیتاً خیانت به کشور نیز بدانیم.
این استاد دانشگاه ادامه میدهد: شاخصی که موجب میشود بتوان میان جرم خیانت به کشور و دیگر جرایم علیه امنیت تفکیک قائل شد، تابعیت است؛ به این معنا که اگر یک شهروند برخی جرایم علیه امنیت و جرایم بزرگ را در این حوزه مرتکب شود، میتواند مصداق خیانت به کشور تلقی شود، اما در مورد غیراتباع، عنوان خیانت به کشور مطرح نیست و به عنوان جرم ضدامنیت تعقیب میشود.
این حقوقدان تصریح میکند: در هر حال، در نظام حقوقی فعلی ایران جرمی با عنوان «خیانت به کشور» وجود ندارد و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، حسب مورد در قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین خاص پیشبینی شدهاند. این جرایم هم شامل جرایم حدی مانند محاربه، بغی و افساد فیالارض هستند که در زمره جرایم حدی علیه امنیت قرار میگیرند و هم جرایم تعزیری علیه امنیت که در ابتدای کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ذکر شدهاند.ازجمله این موارد میتوان به تشکیل دسته، گروه یا جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور و عضویت در آنها در موضوع مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ ، تبلیغ علیه نظام یا به نفع دشمنان موضوع ماده ۵۰۰، تحریک و اغوای مردم به جنگ و کشتار در ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات و همچنین جرایم مرتبط با جاسوسی اشاره کرد.
وی ادامه میدهد: برخی قوانین جدید مانند «قانون تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم و رژیم صهیونیستی» نیز احکام بازدارندهای را درباره جرایم علیه امنیت پیشبینی کردهاند که در آنها حتی موضوع شناسایی، توقیف و مصادره اموال افرادی که با دولتهای متخاصم همکاری میکنند نیز پیشبینی شده است، چنانکه قوه قضائیه بهتازگی احکام خوبی را در مورد برخی خائنان به کشور صادر کرده است.
قانون تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم و رژیم صهیونیستی
در پی افزایش تهدیدات امنیتی و تلاش برای مقابله با شبکههای جاسوسی و نفوذ، چندی پیش مجلس شورای اسلامی طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را به تصویب رساند.
این قانون که با هدف صیانت از امنیت ملی و مقابله با هرگونه همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، به تشدید مجازات برای افرادی میپردازد که به هر شکل در حوزههای اطلاعاتی، امنیتی، اقتصادی یا فناوری با دولتهای متخاصم همکاری داشته باشند. هدف اصلی از تصویب این قانون، تقویت سازوکارهای حقوقی کشور برای مقابله با نفوذ امنیتی و شبکههای جاسوسی عنوان شده است.
براساس مفاد این قانون، هرگونه جمعآوری، انتقال یا در اختیار قرار دادن اطلاعات حساس کشور برای دولتهای متخاصم یا نهادهای وابسته به آنها، مصداق جاسوسی تلقی شده و مشمول مجازاتهای سنگین خواهد بود. همچنین همکاری با رژیم صهیونیستی در حوزههای مالی، اقتصادی، فناوری یا امنیتی نیز ازجمله مواردی است که در این قانون جرمانگاری شده است. ضمن آنکه براساس یکی دیگر از مواد این قانون، در صورتی که جرایم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیتهای امنیتی و نظامی به تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تشدید میشود.
با همکاریکنندگان با دشمن مماشات نمیشود
حجتالاسلام وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اهمیت اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی که پس از جنگ ۱۲ روزه و براساس نیازهای لازم به تصویب رسید، میگوید: با وجود این قانون و دیگر قوانین موجود که در حوزه نحوه برخورد با همکاری، همصدایی یا همراهی با دشمنان وجود دارد و بهویژه که در زمان جنگ وضعیت خاصی پیدا کرده و موضوع تشدید میشود، همگان میدانند باید از هرگونه همکاری با متخاصمان پرهیز کنند. شاید پیش از این جنگ برخی افراد فریبخورده محسوب میشدند و با آنها مدارا میشد، اما دستگاه قضا در روزهای جنگ در هیچ شرایطی با افراد بازیخورده مماشات نمیکند و با آنها برمبنای قانون مجلس برخورد میشود تا عبرتی برای دیگران باشند.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این زمینه بیان میکند: در قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، پدیده نفوذ بهطور دقیق تعریف و برای سطوح مختلف آن جرمانگاری شده است. براساس این قانون، نه تنها همکاری مستقیم، بلکه هرگونه ایجاد دسترسی غیرمجاز برای سرویسهای بیگانه به زیرساختها و دادههای حساس کشور، در زمره جرایم علیه امنیت ملی قرار گرفته و مشمول سنگینترین مجازاتهاست.
اکنون ضابطان قضایی با اتکا به این مواد قانونی، ابزارهای لازم برای برخورد پیشدستانه با هرگونه تحرک مشکوک را در اختیار دارند. از سوی دیگر، امروز هماهنگی میان مردم و مسئولان امنیتی به اوج خود رسیده، بهطوری که گزارشهای مردمی از تحرکات مشکوک، بخشی از منظومه دفاعی ما را تشکیل میدهد. این انسجام ملی در کنار قانون جدید، ضریب نفوذ دشمن را به حداقل رسانده و اجازه نخواهد داد حوادث تلخ گذشته تکرار شود.
«حافظه ما»؛ یک جنبش مردمی پیشتاز
چندی پیش قوه قضائیه در اطلاعیهای از معرفی سایت «حافظه ما» خبر داد. راهی در راستای یک جنبش مردمی پیشتاز، با ارائه مدارک مستند، تا کسانی که به وطن پشت کرده و امنیت ملی را تهدید میکنند، معرفی شوند.
«حافظه ما» قرار است برخلاف شایعات و اطلاعات نادرست، تمامی دادهها و اطلاعات خود را با سند و مدرک معتبر منتشر کند. در این بستر هیچ اتهامی بدون پشتوانه ثبت نمیشود و این موضوع، اعتبار فعالیتهای این سایت را به عنوان یک مرجع قابل اعتماد در جامعه افزایش میدهد.
«حافظه ما» نمونهای روشن از مسئولیتپذیری جمعی است. اعضای این جنبش با بررسی دقیق مدارک و ارائه اطلاعات مستند، تلاش میکنند امنیت ملی و انسجام اجتماعی را حفظ کنند و مانع نفوذ و سوءاستفاده دشمنان خارجی شوند.
تلاشهای «حافظه ما» پیام روشنی به کسانی دارد که ممکن است به فکر خیانت یا همکاری با دشمنان کشور باشند تا بدانند جامعه، هوشیار و بیدار است و اقداماتی که تهدیدی برای امنیت ملی ایجاد میکنند، شناسایی و افشا خواهند شد.
نظر شما