این موضوع روز پنجشنبه در نشستی که با معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد و مدیرعامل بانک تجارت برگزار شد، مطرح شد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان گفت: تجربه سال‌های اخیر نشان داده که در موضوع آمایش سرزمینی به‌درستی عمل نشده و نیازمند بازنگری جدی است.

غلامحسین مظفری افزود: در شرایط امروز باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی، تبصره‌های بودجه و آیین‌نامه‌ها به شکل هوشمندانه استفاده کرد، چراکه تأمین مالی حرفه‌ای با روش‌های معمول قابل تحقق نیست و نیازمند مهندسی مالی دقیق می باشد.

استاندار با اشاره به جایگاه ملی مشهد گفت: این شهر هر سه سال یک‌بار به اندازه کل جمعیت کشور زائر و مسافر می‌پذیرد و زیرساخت‌های آن نه فقط برای مشهد بلکه برای همه کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی پیشنهاد تمرکز بر یک قرارداد چهارجانبه به عاملیت بانک تجارت و با حضور استانداری را مطرح کرد و افزود: مشهد ظرفیت تبدیل‌شدن به هاب پروژه‌های بزرگ حتی در مقیاس یک میلیارد دلاری دارد.

در ادامه معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با بیان اینکه چندین پروژه پیشران در این شهر آغاز شده، اظهار کرد: طرح «مشهد به‌عنوان شهر پاک» به‌صورت پایلوت در حال اجراست و تاکنون ۲۰ جایگاه شارژ خودروی برقی ایجاد شده است.

علی قناویزچی گفت: در بخش عمومی نیز توسعه تاکسی‌های برقی، خرید واگن قطار شهری، اتوبوس‌های برقی و پنل‌های خورشیدی در دستور کار قرار دارد.

وی توضیح داد: برنامه پنج‌ساله‌ای طراحی شده که سهم شهرداری، بانک و سرمایه‌گذار در آن مشخص است. همچنین پیشنهادی مطرح شده تا با دریافت ۳۰ همت برات یا LC از بانک تجارت نسبت به تهیه تجهیزات اقدام شود و بازپرداخت از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید انجام گیرد تا از رشد قیمت‌ها عقب نمانیم.

وی افزود: این طرح در چند فاز اجرا خواهد شد؛ فاز نخست ۳۰ همت برآورد شده و مجموع هزینه پروژه‌ها حدود ۸۵۰ میلیون دلار محاسبه شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده گفت: ما یک برنامه پنج‌ساله پیش‌بینی کرده‌ایم و سهم‌های مختلف شهرداری، بانک و سرمایه‌گذار را مشخص کرده‌ایم. در مشهد با چندین مجموعه جلسه برگزار کرده و با یک مجموعه اقتصادی نیز تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با استانداری امضا کرده‌ایم.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها و اینکه از روند رشد قیمت‌ها عقب نمانیم، پیشنهادی مطرح شد که ۳۰ همت از بانک تجارت به صورت برات یا LC دریافت کنیم.

وی افزود: با این مبلغ مجموعه اقتصادی نسبت به واردات یا تهیه تجهیزات اقدام کند و برای بازپرداخت از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، پیشی گرفتن از افزایش قیمت تجهیزات و خودروهاست. به میزان کالا و خدماتی که دریافت کنیم، این برات یا LC آزاد خواهد شد.

معاون شهردار گفت: این طرح و پروژه‌ها در چندین فاز اجرایی می‌شود که فاز اول حدود ۳۰ همت برآورد شده و کل پروژه نیز حدود ۸۵۰ میلیون دلار هزینه خواهد داشت.

مدیرعامل بانک تجارت نیز در این نشست گفت: کمک در تأمین مالی پروژه‌ها در مشهد یک امر ضروری است.

هادی اخلاقی افزود: در بخش دولتی شاید کاری از دست ما برنیاید اما در بخشی که مربوط به سازمان و بانک تجارت است، در خدمت استان هستیم و ادای وظیفه می‌کنیم.

وی با تأکید بر لزوم تدوین چارچوب مشخص برای همکاری‌ها گفت: باید یک تفاهم جامع در خصوص طرح هوای پاک و پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی بسته شود و اجزای این قرارداد از هم تفکیک شوند.

وی بیان کرد: هرکدام از اجزای این پروژه‌ها این توانایی را دارد که به یک تفاهم‌نامه و قرارداد جداگانه تبدیل شود.

اخلاقی پیشنهاد کرد: در قالب یک طرح جامع، پیشنهادهای شهرداری برای این پروژه ارائه شود و برای هرکدام از اجزای آن یک قرارداد مستقل بسته شود.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به ابزارهای مالی قابل استفاده تصریح کرد: برای همه این قراردادها می‌توان یک ال‌سی (LC) جامع تعریف کرد و برای هرکدام از اجزا اولویت مشخص در نظر گرفت.

اخلاقی گفت: این موضوع می‌تواند در قالب یک تفاهم کلی اجرا و حتی به‌صورت عمومی اعلام شود. همچنین بانک می‌تواند در بخشی از این قراردادها به‌عنوان سرمایه‌گذار نیز وارد شود.