بهگزارش قدس آنلاین، بازار تایر در یک سال گذشته فراز و فرودهای کمسابقهای را پشت سر گذاشته بهطوری که آمارها نشان میدهد قیمت این کالا تقریباً در تمامی مقاطع سال ۱۴۰۴ روندی صعودی داشته است.
این مسیر افزایشی اکنون با اعلام رسمی انجمن صنفی صنعت تایر مبنی بر اجرای افزایش ۳۰ درصدی جدید، وارد مرحله تازهای شده؛ اعلامی که با واکنش فوری سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد و این دستگاه نظارتی آن را «غیرقانونی» دانست.
روند افزایش قیمتها از اردیبهشت سال گذشته آغاز شد؛ جایی که تولیدکنندگان نخستین اصلاح نرخ را با حدود ۱۰ درصد افزایش اعمال کردند. چند ماه بعد در آذر، بار دیگر قیمت تایر حدود ۷ درصد بالا رفتَ؛ اما نقطه عطف ماجرا به دیماه و اطلاعیههای شرکتها در سامانه کدال بازمیگردد؛ زمانی که آنها اعلام کردند از ابتدای بهمن، رشدهای سنگینتری در راه است. به دنبال آن، تایر رادیال سواری ۳۵ درصد و تایر رادیال باری ۴۵ درصد گران شد. تایرهای بایاس نیز خارج از سقف مشخص، بر اساس شرایط بازار افزایش یافتند.
با وجود این افزایشهای پیاپی، تولیدکنندگان تأکید میکنند که فشار هزینهها همچنان ادامه دارد. مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، در توضیح چرایی موج جدید گرانی به خبرنگار قدس گفته بود که «هزینه مواد اولیه در یک سال اخیر جهش بیسابقه داشته است. نرخ ارز از حدود ۵۰ هزار تومان به ۷۰ هزار و در انتهای اسفند ماه به بیش از ۱۳۶ هزار تومان رسیده و این یعنی افزایش تقریبی دو برابری در هزینه خرید مواد اولیه.» او با اشاره به رشد قیمت کائوچوی طبیعی و مصنوعی میافزاید: «کائوچوی طبیعی ۶۱ درصد گران شده؛ از ۱۵۲ هزار تومان به ۲۸۵ هزار تومان. کائوچوی مصنوعی ۱۷۱۲ هم از ۱۲۰ هزار به ۲۰۶ هزار تومان رسیده. اینها اعداد کوچکی نیستند.»
تنها در بخش دیگری از سخنان خود به فشارهای دیگری نیز اشاره میکند که به گفته او «برای مردم قابل رؤیت نیست؛ اما برای تولیدکننده حیاتی است».
سخنگوی انجمن تأکید میکند که هدف کارخانهها در حال حاضر«افزایش سود» نیست، بلکه جلوگیری از از کار افتادن خطوط تولید است: «برآورد ما این است که هزینه تمامشده بیش از ۵۰ درصد بالا رفته و اگر قیمت اصلاح نشود، تولیدکننده نمیتواند دوام بیاورد. ما طبق قانون فقط حق ۱۵ درصد سود داریم، پس وقتی هزینهها اینطور بالا میرود، چارهای جز اصلاح قیمت نیست.»
این در حالی است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان روایت متفاوتی دارد. رئیس این سازمان با تأکید بر اینکه «هرگونه افزایش قیمت بدون دریافت مجوز، غیرقانونی است» میگوید: «تولیدکنندگان، اتحادیهها و انجمنها اجازه ندارند خودسرانه قیمت را تغییر دهند. درخواست افزایش قیمت تایر در حال بررسی است و ممکن است پس از تکمیل مراحل کارشناسی، حتی رقمی بیش از ۳۰ درصد هم تصویب شود؛ اما تا زمانی که مجوز رسمی صادر نشده باشد، هرگونه افزایش تخلف است.»
سازمان حمایت همچنین اعلام کرده است که تاکنون تولید در کارخانههای تایرسازی متوقف نشده و اگرچه محدودیتهایی در حملونقل وجود داشته، تولیدکنندگان امکان ادامه فعالیت را دارند. این سازمان معتقد است تا زمانی که بررسی فنی پرونده پایان نیافته، هر نوع افزایش اعلامشده «فاقد اعتبار» است.
به این ترتیب، بازار تایر در نقطهای ایستاده که از یک سو تولیدکنندگان با استناد به رشد شدید هزینهها بر ضرورت افزایش قیمت تأکید میکنند و از سوی دیگر نهاد ناظر بر قیمتها هشدار میدهد که هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی قابل قبول نیست. تداوم اختلاف میان این دو رویکرد، چرخهای را شکل داده که از سال گذشته بارها تکرار شده و اکنون بار دیگر بخشی از صنعت و بازار را در انتظار تصمیم نهایی نگه داشته است؛ چرخهای که به نظر میرسد بدون ثبات اقتصادی و کنترل نوسانات ارزی، پایانی قطعی برای آن متصور نیست.
نظر شما