بهگزارش قدس آنلاین، روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «من نمیخواهم بخشی از یک دیکتاتوری باشم: آمریکاییهایی که برای لغو تابعیت خود صف کشیدهاند» از رشد چشمگیر تعداد شهروندان ایالات متحده خبر میدهد که برای انصراف از تابعیت آمریکایی خود اقدام کردهاند؛ موضوعی که باعث شکلگیری صفهای طولانی در بسیاری از کنسولگریهای آمریکا در جهان شده است.
به نوشته این روزنامه، بسیاری از کنسولگریها با حجم بالای متقاضیان روبهرو هستند. بهطور مثال، در کنسولگری آمریکا در لندن، زمان انتظار برای لغو تابعیت به بیش از ۱۴ ماه رسیده است. شرایط مشابهی نیز در سیدنی، شهرهای بزرگ کانادا و بخشهایی از اروپا دیده میشود؛ جایی که برخی از دفاتر کنسولی حدود شش ماه زمان انتظار دارند.
گاردین در بخشی از گزارش خود به روایت زنی به نام «مارگو» میپردازد که امسال برای خروج از تابعیت آمریکایی اقدام کرده اما موفق به انجام آن نشده است. او در نهایت برای انجام مراحل اداری، به کنسولگری آمریکا در خنت بلژیک مراجعه میکند؛ مکانی که دیوارهای آن با تصویری از بندر بوستون و پرترههایی از دونالد ترامپ، جیدی ونس و مارکو روبیو پوشیده شده بود. مارگو در این گزارش میگوید هنگام ورود، احساس کرد در برابر تصمیمی سرنوشتساز ایستاده است. او سپس طبق روال قانونی، سوگند میخورد که این تصمیم را با آگاهی کامل و بدون اجبار اتخاذ کرده و هدف او فرار مالیاتی نیست.
بر اساس دادههای ارائهشده در گزارش، تعداد افرادی که در دهه ۲۰۰۰ تابعیت آمریکایی خود را لغو میکردند، سالانه چند صد نفر بود؛ اما از سال ۲۰۱۴ این رقم به چند هزار نفر در سال رسیده و پیشبینی میشود امسال نیز با کاهش هزینههای اداری، این روند شدت بیشتری بگیرد. هزینه لغو تابعیت پس از یک دعوی حقوقی طولانی از ۲۳۵۰ دلار به ۴۵۰ دلار کاهش یافته است.
این روزنامه در ادامه به دلیلهای مطرحشده توسط برخی افراد اشاره میکند. از جمله زنی به نام «مری» که در سال ۱۹۸۷ به کانادا مهاجرت کرده و سالها بعد تابعیت دوگانه گرفته است. او میگوید هرگز تصور نمیکرد روزی تصمیم به لغو تابعیت آمریکایی بگیرد، اما رخدادهای سیاسی داخلی سالهای اخیر باعث شد چنین تصمیمی بگیرد.
در بخش دیگری از گزارش، فردی به نام «مارینو» توضیح میدهد که یکی از مهمترین عوامل گرایش افراد به انصراف از تابعیت، قوانین مالیاتی ایالات متحده است. آمریکا در کنار اریتره تنها کشوری است که بر اساس تابعیت مالیات وضع میکند، نه محل اقامت؛ موضوعی که برای بسیاری از شهروندان مقیم خارج از کشور مشکلات مالی و حقوقی ایجاد کرده است.
نظر شما