احمدرضا روشن، عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، در تشریح افزایش حقوق اعضای هیئت علمی توضیح داد که رشد اعلامشده ۷۵ درصدی، بهطور کامل و یکسان اعمال نشده و بخشی از آن وابسته به عملکرد و بخش دیگر بهصورت پلکانی و بر اساس رتبه و سابقه افراد تعیین میشود؛ بهگونهای که برای بسیاری از استادان، این افزایش کمتر از ۵۰ درصد بوده است.
او با ارزیابی کلی این تصمیم، آن را گامی مثبت در جهت تقویت نظام آموزش عالی دانست و گفت: کاهش شکاف درآمدی با کشورهای مقصد، کنترل مهاجرت نخبگان، افزایش تمرکز بر آموزش و پژوهش، و کاهش اشتغالهای جانبی از مهمترین پیامدهای این سیاست است.
با این حال، روشن تأکید کرد که افزایش حقوق بهتنهایی کافی نیست و بدون تأمین زیرساختهای پژوهشی، تجهیزات و ارتباطات علمی، نمیتواند به افزایش بهرهوری منجر شود. به گفته او، وضعیت فعلی به این معناست که حتی پس از افزایش حقوق، استادان برای تأمین نیازهای علمی خود مانند خرید تجهیزات یا دسترسی به منابع بینالمللی با محدودیت جدی مواجهاند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در نیروی انسانی علمی گفت: اگر کشوری برای اعضای هیئت علمی خود هزینه نکند، ناچار خواهد بود هزینههای سنگینتری را در قالب تصمیمگیریهای نادرست در سطح کلان بپردازد.
روشن در ادامه به مقایسه درآمد اعضای هیئت علمی در ایران و چند کشور دیگر پرداخت و گفت: بر اساس یک مطالعه تطبیقی، درآمد ماهانه استادان تازهکار در سال ۲۰۲۳ در کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، امارات، برزیل و مالزی بهمراتب بالاتر از ایران است و علاوه بر حقوق پایه، شامل مزایایی مانند مسکن، معافیت مالیاتی و حمایتهای رفاهی نیز میشود. در مقابل، حقوق اعضای هیئت علمی در ایران فاصله قابل توجهی با این استانداردها دارد.
او هشدار داد که تداوم این وضعیت میتواند به «پرولتاریزه شدن» جامعه دانشگاهی منجر شود؛ شرایطی که در آن استادان برای تأمین معیشت ناچار به فعالیت در چند شغل میشوند و این موضوع به افت کیفیت آموزش و پژوهش میانجامد.
به گفته روشن، افزایش حقوق هیئت علمی علاوه بر آثار اقتصادی، یک پیام سیاستی نیز دارد و نشاندهنده اهمیت علم و دانشگاه در اولویتهای کشور است. این پیام میتواند در جذب و نگهداشت نخبگان نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
او همچنین به برخی پیامدهای اجتماعی این تصمیم اشاره کرد و گفت: ممکن است این افزایش حقوق، در میان سایر کارکنان دولت احساس تبعیض ایجاد کند، اما از منظر اقتصادی، تفاوت درآمد میان مشاغل تخصصی و عمومی امری طبیعی است و در بسیاری از کشورها نیز مشاهده میشود.
این استاد دانشگاه در عین حال بر ضرورت حفظ تعادل در نظام پرداخت تأکید کرد و افزود: بهبود وضعیت معیشتی کارکنان غیرهیئت علمی نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا از بروز تنشهای سازمانی جلوگیری شود.
روشن با تأکید بر لزوم شفافسازی در تصمیمات اقتصادی گفت: اطلاعرسانی دقیق درباره دلایل افزایش حقوق و انتشار مستندات آن، میتواند از شکلگیری سوءبرداشتها و نارضایتیها جلوگیری کند. به گفته او، دانشگاه زمانی کارآمد خواهد بود که در کنار تولید علم، فضای همکاری و همدلی میان همه گروههای شغلی در آن حفظ شود.
نظر شما