ستاد تسهیل همزمان با شروع جنگ تدابیری برای حمایت از واحدهای تحت تأثیر و متأثر از جنگ در نظر گرفت و ۲۷ اسفند نامه‌ای خطاب به وزرای کشور، امور اقتصادی، تعاون، رئیس سازمان برنامه و بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی منتشر کرد و به همه استانداران شهرهای کشور رونوشت زد.
بر این اساس، استانداران نیز موظف به پیگیری امور واحدهای آسیب‌دیده و اجرای مصوبه ۲۸ بندی شده و به منظور برگزاری جلساتی درباره تبیین شرایط برای دستگاه‌های دولتی نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کردند. لغو محدودیت سقف ترازنامه بانک‌ها، افزایش اختیارات سرپرستی بانک‌های استان در خصوص سهم تسهیلات سرمایه ثابت از تسهیلات اعطایی، سقف خرید دِین برای واحدهای مذکور و تصمیم‌گیری در مورد واحدهای مشمول بدهکار و دارای مطالبات سررسید شده، بخشی از مفاد این مصوبه ۲۸ بندی است که به بانک‌ها مربوط می‌شود.

شناسایی واحدهای آسیب دیده از جنگ

به سراغ دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها رفتیم تا پیشرفت کار واحدهای استان در این زمینه را پیگیری کنیم. علی‌اصغر نظری در گفت‌وگو با خبرنگار طوس در این زمینه می‌گوید: بانک‌ها آمادگی لازم برای اجرای این مصوبه را دارند؛ ولی باید مقدمات آن فراهم شود. طبق این مصوبه دو نوع واحد برای این وضعیت تعریف شده؛ شرکت‌های آسیب‌دیده و شرکت‌های متأثر از جنگ.
وی ادامه می‌دهد: بر اساس دستورالعمل‌هایی که در سطح استان تنظیم شده، مقرر شد کمیته‌ای ذیل اتاق بازرگانی استان تشکیل شود و واحدهای متأثر از جنگ، درخواست خود را به اتاق بازرگانی بدهند و هنگامی که مورد بررسی و تأیید قرار گرفت، از طریق شورای تأمین استان برای اجرا به سیستم بانکی ابلاغ شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در پاسخ به این پرسش که بانک‌ها تا چه حد می‌توانند بندهای این مصوبه را اجرا کنند و به‌عنوان مثال آیا می‌توانند همه وام‌های مرتبط با این واحدها را امهال کنند و اقدام حقوقی علیه واحدهای متأثر از جنگ انجام ندهند، تصریح می‌کند: طبق مباحثی که در جنگ رمضان داشتیم، به بانک‌ها اعلام کردیم که اقدام‌های حقوقی و سلبی خود را متوقف کنند و این مسئله انجام شده است. البته واحدهایی که در فاصله شرایط اضطرار یعنی از ۹اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ تاکنون دچار معذوریت شده و شاید این دستورالعمل شامل واحدهایی نشود که از چند سال پیش دچار محدودیت شده‌اند و مطالباتی داشتند، با این حال از مدیران شبکه بانکی استان خواهش کردیم فعلاً اقدامی انجام ندهند تا تعیین تکلیف شود.
به گفته نظری، اکنون با توجه به اینکه راهکارش در استان مشخص شده، ان‌شاءالله به زودی این واحدهای مشمول معرفی شده و از شرایط دستورالعمل استفاده خواهند کرد و برای آن‌ها که مشمول نباشد، طبق روال عادی، سیستم بانکی به منظور وصول مطالباتش اقدام می‌کند؛ اما تا کنون درخواستی از سوی واحدهای متأثر از جنگ از سوی شورای تأمین به سیستم بانکی برای اجرایی شدن، نرسیده است.

تاکنون ۶۳ پرونده به اتاق بازرگانی رسیده است

دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفت‌وگو با طوس با اشاره به تشکیل «ستاد تاب‌آوری بخش خصوصی» به پیشنهاد این اتاق و با دستور استاندار می‌گوید: هدف از ایجاد این سازوکار، ساماندهی و منسجم‌سازی روند پیگیری مسائل واحدهای اقتصادی، تقویت هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های متولی و کمک به تداوم جریان تولید و تجارت در استان است؛ به‌ویژه در شرایطی که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی کشور و استان از پیامدهای جنگ اخیر متأثر شده است.
علی کبیر با بیان اینکه سه جلسه برای این ستاد در استان تشکیل شده، می‌افزاید: تاکنون ۶۳ پرونده مربوط به بنگاه‌های اقتصادی متأثر از شرایط جنگ اخیر در این ستاد مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه می‌دهد: در این فرایند، درخواست واحدهای متقاضی ابتدا از طریق دستگاه متولی، دستگاه مجوزدهنده یا فرمانداری و استانداری دریافت و سپس لینک تکمیل مدارک در سامانه‌ ستاب مخفف «ستاد تاب‌آوری بخش خصوصی» که از سوی اتاق بازرگانی طراحی شده، برای متقاضی ارسال می‌شود.
دبیر کل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه پرونده‌ها پس از تکمیل مدارک به کمیته‌های تخصصی ارجاع می‌شوند، تصریح می‌کند: این ستاد با هفت کمیته تخصصی در حوزه‌های تجارت، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌کند و در هر کمیته، نمایندگان دستگاه‌های متولی و تشکل‌های بخش خصوصی حضور دارند.
به گفته کبیر، اظهارنظرهای کارشناسی در این کمیته‌ها براساس مستندات ارائه‌شده از سوی متقاضیان و با رعایت وحدت رویه انجام می‌شود. سپس پرونده‌ها در ستاد اصلی، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و گروه‌های کاری ستاد تسهیل، بررسی و درباره میزان تأثیرپذیری واحد از شرایط جنگ یا اولویت رسیدگی به مشکل آن تصمیم‌گیری می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: پس از جمع‌بندی نهایی، پرونده‌های واجد شرایط برای ادامه پیگیری به دبیرخانه ستاد تسهیل استان در اداره کل صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شوند و در مواردی که نیازمند پیگیری در سطح ملی باشد، موضوع از مسیر ستاد تسهیل کشور دنبال خواهد شد.

تعلیق اقدام‌های سلبی

دستگاه‌های دولتی دیگری نیز در این مسئله دخیل هستند که هنوز تحریریه طوس موفق به دریافت جواب از آن‌ها نشده است. اگرچه روند کار تکمیل پرونده واحدهای متأثر از جنگ هنوز کامل نشده؛ اما کمترین کاری که به نظر می‌رسد باید در این زمینه انجام داده باشند، تعلیق برخی اقدام‌های سلبی است.